به گزارش پایگاه خبری یازاکو، در ایران، تعداد بی‌پایان سازمان‌های دولتی و حاکمیتی، با بیش از ۶۰۰۰ نهاد، به شکل معناداری یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد. حال سوال اینجاست که چگونه در کشوری با چنین حجم وسیع بوروکراسی، انتظار رشد اقتصادی معنا دارد؟ به جای تسهیل در فرآیندهای اقتصادی، این نهادها به مانع اصلی برای توسعه تبدیل شده‌اند.
هزینه‌های سنگین ناشی از وجود بوروکراسی به قدری افزایش یافته که به گفته کارشناسان، صدها هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. این معضلات نه تنها بار مالی بر دوش مردم و کسب‌وکارها را دوچندان کرده، بلکه موجبات تضعیف روحیه کارآفرینی و نادیده‌گرفتن استعدادهای جوان را نیز فراهم آورده است.
ایران با داشتن ۲۰ وزارتخانه، به‌علاوه چندین نهاد نظارتی و ستادهای بی‌شمار، در واقع یک ساختار بوروکراتیک افراطی را ایجاد کرده است. این وضعیت، علاوه بر افزایش تعداد کارمندان در این دستگاه‌ها، منجر به اتلاف منابع، ناکارآمدی در خدمت‌رسانی و بالا رفتن هزینه‌های اداری شده است. آیا انتظار می‌رود که در چنین فضایی، رشد و نوآوری اقتصادی امکان‌پذیر باشد؟
عیان آن‌که کار اقتصاد با فرمان و فرموده جلو نمی‌رود، اما سیاسی‌کاری نیازی به علم و منطق ندارد. سیاست‌مدار معتقد است باید تعداد بیشتری را بر سر کار بگذارد، تا هم دایره قدرتش بزرگتر شود و هم کارآیی پایین بیاد و آن‌چه مهم است کارآیی و تخصص نیست، تعهد و چاپلوسی است. برآمد بزرگ شدن نامناسب دولت، چیزی جز هدررفت منابع، سرویس‌دهی نامناسب و توزیع رانت نیست.
در صورت تصمیم برای کاهش تعدد این نهادها، باید به نگرانی‌های مربوط به سرنوشت کارمندان این سازمان‌ها توجه کرد. با وجود این، دست زدن به این نوع اصلاحات می‌تواند نقطه عطفی برای اقتصاد کشور باشد. حتی اگر کارمندان مستمری دریافت کنند، این تصمیم به کاهش پیچیدگی‌های موجود در نظام بوروکراتیک منجر خواهد شد. این صرفه‌جویی‌ها باید به سمت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش و بهبود فضاهای کسب‌وکار هدایت شوند.
تجربه موفق آرژانتین تحت رهبری خاویر میلی در حوزه کوچک‌سازی دولت و کاستن از بوروکراسی، نشان‌دهنده این است که چگونه می‌توان به سمت احیای اقتصاد و ایجاد فضای کسب‌وکار مثبت حرکت کرد. اصلاحات مشابه در ایران می‌تواند به دولت روحیه تسهیل‌گر برخوردار از خلاقیت و نوآوری بدهد.
افزایش احساس نارضایتی عمومی و نگرانی‌های اقتصادی باید ما را به نتیجه‌گیری برساند که اصلاحات بنیادین در نظام اقتصادی ضروری است. تأکید بر کوچک‌سازی دولت و حذف نهادهای غیرضروری باید به عنوان یک ضرورت در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران مورد توجه قرار گیرد تا از این طریق به یک تحول اساسی در اقتصاد کشور دست یابیم.
به بیان دیگر، اگر در پی دستیابی به رشد پایدار و افزایش توانمندی‌های کارآفرینی هستیم، هیچ راهی جز اصلاح ساختار بوروکراتیک و توجه به خلاقیت‌ها و نوآوری‌های مردم وجود ندارد.
