یازاکو؛ جعفر ساعی نیا – بازار مسکن ایران طی دهه‌های گذشته همواره آینه‌ای از وضعیت اقتصاد کلان کشور بوده است. زمانی که دولت‌ها در مدیریت تورم، ارزش پول ملی و تأمین منابع مالی برای تولید ناکام بوده‌اند، مسکن به پناهگاهی برای حفظ ارزش دارایی‌های مردم تبدیل شده است.
اما طی سال‌های اخیر، این بازار نیز از دسترس اقشار متوسط و ضعیف خارج شده است. افزایش نجومی قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید خانوارها و رکود ساخت‌وساز نشان‌دهنده وضعیت بحرانی است که نمی‌توان آن را صرفاً به تحریم‌ها یا بحران‌های جهانی نسبت داد. سیاست‌های نادرست داخلی و ضعف مدیریت اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌تری در این فاجعه داشته‌اند.
سقوط ارزش پول ملی و تأثیر آن بر بازار مسکن
افزایش نرخ دلار به ۸۰ هزار تومان، تصویری واقعی از سقوط ارزش پول ملی ایران است. این کاهش ارزش نه‌تنها زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده، بلکه هزینه تولید و ساخت‌وساز را نیز به‌شدت افزایش داده است.
مواد اولیه ساخت مسکن، از سیمان و آهن گرفته تا تجهیزات داخلی مانند آسانسور و تأسیسات، همگی وابسته به قیمت ارز هستند. با افزایش نرخ دلار، هزینه‌های ساخت مسکن به‌طور سرسام‌آوری بالا رفته و در نتیجه، قیمت نهایی مسکن برای خریداران به حدی رسیده که برای بسیاری از خانوارها غیرقابل تأمین است.
همواره در ایران، دولت‌ها به جای مدیریت صحیح منابع ارزی و تقویت تولید داخلی، با سیاست‌های نادرست ارزی و اختصاص منابع به بخش‌های ناکارآمد، فشار بیشتری بر بازار مسکن وارد کرده‌اند.
بررسی آمار صدور پروانه‌های ساختمانی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری جدید در این بخش در سطح بسیار پایینی قرار دارد. کاهش ساخت‌وساز در کشور نه‌تنها به معنای کاهش عرضه مسکن است، بلکه بحران اشتغال را نیز تشدید می‌کند.
بخش ساخت‌وساز یکی از بزرگ‌ترین حوزه‌های اشتغال‌زا در ایران محسوب می‌شود. اما سیاست‌های دولت‌ها، از قیمت‌گذاری دستوری گرفته تا مالیات‌ها و عدم حمایت از سازندگان، باعث شده است که بسیاری از تولیدکنندگان از این بازار خارج شوند. این در حالی است که کشور به میلیون‌ها واحد مسکونی جدید برای تأمین نیازهای جمعیت جوان و رو به رشد خود نیاز دارد.
با وجود کاهش رشد جمعیت و برخی ساخت‌وسازها در دهه‌های گذشته، بسیاری از واحدهای مسکونی همچنان خالی مانده‌اند. این شرایط نه به‌دلیل کمبود تقاضا، بلکه به‌خاطر پایین بودن قدرت خرید مردم ایجاد شده است. تقاضای مسکن همچنان بالاست، اما قیمت‌های نجومی و دسترسی دشوار به تسهیلات مالی، بسیاری از خانوارها را از بازار خارج کرده و بحران را عمیق‌تر کرده است.
دولت‌ها در ایران همواره وعده‌هایی در زمینه مسکن اجتماعی داده‌اند. از پروژه‌هایی نظیر “مسکن مهر” تا “مسکن ملی”، این طرح‌ها بیشتر از آنکه بتوانند مشکلات را حل کنند، به دلایل مختلف از جمله مدیریت ناکارآمد، تأمین مالی نادرست و تخصیص منابع به گروه‌های خاص، خود به عامل بحران تبدیل شده‌اند.
مسکن مهر، هرچند با نیت اولیه خوب آغاز شد، اما به‌دلیل تأمین بودجه از منابع تورم‌زا، به‌جای کاهش مشکلات، به افزایش آن‌ها منجر شد. مسکن ملی نیز با وجود وعده‌های فراوان، تاکنون نتوانسته به اهداف تعیین‌شده خود دست یابد.
تأثیر سیاست‌های سوسیالیستی در اقتصاد مسکن
رویکردهای سوسیالیستی دولت‌ها در مدیریت بازار مسکن، نه‌تنها مشکلات را حل نکرده بلکه آن‌ها را تشدید کرده است. به گفته برخی کارشناسان، دخالت‌های دستوری، مانند تعیین سقف اجاره یا قیمت‌گذاری اجباری برای واحدهای مسکونی، به جای ایجاد تعادل در بازار، موجب فرار سرمایه‌گذاران و کاهش عرضه شده است.
برخی کارشناسان اما بر این باورند که صنعت مسکن در ایران، برخلاف بحران برای مردم، بهشت مهندسان عمران و سرمایه‌گذاران این حوزه است. در هیچ کشوری مانند ایران، ساخت‌وساز با چنین سودهای کلانی همراه نیست؛ شرایطی که نتیجه سیاست‌های ناکارآمد و رانت‌های موجود در این صنعت است.
در عین حال، این سیاست‌ها انگیزه برای سفته‌بازی و احتکار مسکن را افزایش داده است. در نتیجه، بازار از تعادل خارج شده و دسترسی مردم به مسکن دشوارتر از قبل شده است.
پیامدهای اجتماعی بحران مسکن
بحران مسکن تأثیرات اجتماعی عمیقی به همراه داشته است. کاهش نرخ ازدواج به‌دلیل عدم توانایی جوانان در تأمین مسکن، افزایش حاشیه‌نشینی و رشد سکونت‌گاه‌های غیررسمی از جمله پیامدهای این وضعیت است.
