یازاکو؛ جواد نیکبخت – بحث یارانه‌ها در این کشور برای دولت‌ها از جنبه ای و برای ملت از جنبه ای دیگر به معضلی تاریخی تبدیل‌شده است همه دولت‌ها در ایامی که به علت بی تدبیری نمی‌توانند امورات کشور را صرفا در قالب نشست برخاست های جلسه ای و به‌راحتی توأم با خواب بیغوله‌شان بچرخانند با شیون و زاری بر سر پرمصرفی و اسراف و تبذیر ملت و قاچاق بعلت یارانه ها سر ملت منت‌گذاری کرده و همه کم و کاستی های خود را با جئز و وز روی یارانه ها لاپوشانی می کنند.
اما راستی یارانه چیست؟ یارانه سوبسیدی است که تمام کشورهای جهان حتی آمریکا البته به جهت پیشبرد برنامه‌های راهبردی توسعه ای یا اداره بهینه جامعه و بهبود زندگی مردم به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم، مقطعی یا دائمی در زمینه‌ای به بخشی و یا کل ملت از درآمدهای عمومی و یا اموال ملی پرداخته می شود. اما در کشورهای دارای دولتهای فاقد برنامه‌های منسجم و یا توانائی اجرائی کافی یارانه تبدیل به سوبسیدی می گردد که دولت صرفا برای اقناع اذهان عمومی به دلسوزی خود و یا ساکت کردن آنها نسبت به نارسائی ها، به بخشی یا همه مردم در قالب برنامه های پوپولیستی پرداخته می‌شود
سوالاتی از بررسی تطبیقی تعاریف حاصل می‌شود ؛
۱- آیا در میزان و مبلغ اعلامی سوبسیدها نقش و مبلغ مرتبط با مواد از دستمزد و سربار جدا شده است چرا که دولت در سوبسیدهای مثل سوخت تولیدی بابت مواد اولیه مبلغی پرداخت نمی‌کند.
۲- در صورت تفکیک هزینه مواد، دستمزد و سربار در نرخ های اعلامی آیا هزینه‌های دستمزد و سربار در مقیاس نرم جهانی معقول و قابل‌قبول است یا بخش اعظمی از هزینه‌های دستمزد و سربار حاصل بی‌کفایتی سیستم دولتی و یا خصولتی ها است
۳- کل مبالغ مصروفه در قالب سوبسید واقعاً در اختیار ملت قرار می‌گیرد و یا عمده آن بنام ملت و به کام عده‌ای خاص به هدر می‌رود مثلاً به قول رئیس جمهور روزی بیست میلیون لیتر بنزین ناپدید می‌شود
ایکاش متوجه بودند با قائم پناه پزشک در پست اثر گذار معاون اجرائی و دکتر نوری در پست دستیار ویژه، عارف در پست مهم معاون اول و جانشین رئیس‌جمهور که فاقد کار موثر و یا ایده گره گشا بوده به حال مملکت و ملت تنها توصیه شان روضه خواندن بوده مشکلی قابل حل نمی تواند باشد
نکته مهم دیگر یارانه‌ها این است که اگر ناله دولت‌ها نه به خاطر میزان و نحوه تأثیر و یا تغییر در سیاست‌های اقتصادی و یا توسعه‌ای بلکه به علت کسری بودجه و ناترازی درآمدها و هزینه‌ها است می توان به‌گونه‌ای دیگر نیز مسئله را مورد مداقه و کنکاش کارشناسی قرارداده و راه حلی مناسب جستجو کرد می توان محل‌های موثرتر دیگر افزایش درآمد و کاهش هزینه دولت و جبران کسری و حل ناترازی را احصاء نمود هرچند با معاون اولی که پیشنهاد بدیع اش روضه برای مشکلات کشور معاون اجرائی و دستیاران ویژه که تجربه شان نسخه نویسی امراض انسانی است بدترین فکر داشتن امید است اما با کمی تامل و تتبع محل‌های دیگر برای افزایش بی عارضه درآمدها به ذهن می رسد مثل؛
۱- توجه به امر بهره‌وری در عایدات در کلیه ارگان‌های دولتی، حکومتی و خصوصی به‌صورت علمی ، عملی و اجرائی
۲- توجه جدی به برگرداندن پولهای ناشی از فساد و اسراف و اختلاس به خزانه
۳- توجه ویژه به میادین مشترک نفتی و گازی با کشورهای همسایه
۴- توجه به گاز و میعاناتی که در سیستم تکنولوژی قدیمی می‌سوزد و به هدر می‌رود
۵- درخواست از رهبری نسبت به اجازه اخذ مالیات از فعالیت‌های اقتصادی نهادهای تحت اختیار رهبری
۶- درخواست از رهبری نسبت به کمک مالی و یا اجرای پروژه‌های زیرساختی کشور توسط نهادهای تحت اختیار رهبری
۷- کنترل دقیق‌تر درآمد وزارتخانه‌ها و ادارات که خارج از حساب‌های متمرکز در اختیار مدیریت آنهاست
محل‌های دیگری برای کاهش هزینه‌ها مثل؛
۱- توجه به امر بهره‌وری در هزینه های کلیه ارگان‌های دولتی، حکومتی و خصوصی به‌صورت علمی و عملی و اجرائی
۲- حذف ماموریت های موازی و نهادهای هم هدف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی دولتی وحکومتی
۳- برچیدن نهادهای مختلف و متعدد دولتی و حکومتی که نقش مشخص در برنامه‌های راهبردی استراتژیک توسعه دولت ندارند
۴- مبارزه جدی با فساد و اختلاس
۵- حذف اسراف و تبذیر در اداره کشور
۶- بررسی پروژه‌هاو احصاء پروژه‌های غیرضروری و حذف و واگذاری موارد فاقد تعریف نقش موجه داخل برنامه های توسعه
و شاید دهها مورد دیگر افزایش درآمدی و کاهش هزینه ای را میتوان یافت که در این مقال نیامده است حال سؤال پیش می‌آید چرا دولت به دیگر راهها غیر از حذف سوبسید توجه ندارد؟ برای اینکه آن راهها نیازمند فکر، برنامه و اقدامات تخصصی و یا ایستادگی مقابل گروه‌های خاص است که هیچ‌کدام از دولتهای در مسند تمایل و توانائی آن را ندارند و لذا به کوتاهترین و سریعترین راه برداشت از ضعیف ترین محل با حذف سوبسید یا با چاپ اسکناس و یا گران کردن دلار می پردازند هر چند در این راه نیز معمولا بدترین زمان و شکل مدیریتی را بکار می بندند مثلا در قضیه حذف سوبسید و افزایش قیمت بنزین که این روزها به سوژه داغ محافل دولتی تبدیل شده است شکل های دیگری نیز امکان اجراء دارد که قابل دفاع تر و عادلانه تر نیز می تواند تلقی گردد. حال که به هر دلیلی سوبسید بنزین را میخواهید کم یا حذف کنید حداقل شرایط دیگر لازمه توزیع بنزین آزاد را فراهم کنید مثلا ؛
۱- ایجاد امکان و آزادی انتخاب و خرید مستقیم خودرو از هر مارک و با قیمت نمایندگی کمپانی های خارجی مستقر در کشور فراهم و مردم از مزایای حداقلی مصرف سوخت و حداکثر ایمنی و بهترین خدمات پس از فروش نیز بهره مند گردند که البته این با لحاظ شرعی و عرفی نیز منطبق تر و حتی منافع اش برای دولت از لحاظ کاهش پرداخت هزینه سوبسید سوخت و هزینه های جانبی اجتماعی نیز بیشتر است
۲- برای حذف سوبسید و توزیع بنزین آزاد لازم است زیرساخت های مناسب از لحاظ زیرساخت ها، راه و وسائط نقلیه عمومی گسترده فراهم گردد تا خودرو دار و بی خودرو شرایط استفاده از حمل و نقل عمومی و بدون احساس نیاز به خودرو شخصی را داشته باشند و لازم نباشد دولت نیز با چوب عدالت در توزیع، منت گذار دارا ها و رل طرفدار ندارها را بازی کند
۳- دولت با بروزرسانی تکنولوژی تولید بنزین یا باز گذاشتن امکان حضور شرکتهای خارجی تولید کننده بنزین با کیفیت، به مردم امکان استفاده از بنزین با کیفیت را بدهد
۴- با تفکیک هزینه مواد از دستمزد و سربار معادل هزینه مواد سوختی را در مورد مردم فاقد خودرو یا نامتمایل به استفاده از خودرو شخصی جهت ایجاد و توسعه شبکه و امکانات حمل و نقل عمومی و برای بقیه معادل هزینه مواد سوختی سوبسید بدون منت ارائه کند البته به شرطی که دستمزد و سربار را با کار بهره وری به نرم جهانی رسانده و یا به شرکتهای جهانی اجازه کار دهد
۵- معادل مبلغ هزینه مواد را در قالب یارانه نقدی به حساب همه واریز کند البته به شرطی که برای پرهیز از آثار تورمی برنامه ای برای هدفمندی یارانه ها در قالب توسعه جامعه و جهش تولید داشته باشند که خود موضوعی مجزا جهت بحث قابل ارائه است
۶- دولت اجازه دهد در کنار خصولتی ها و خواص شرکتهای بین المللی و منطقه ای نیز در امر پالایش مواد نفتی و تولید سوختها مشارکت و امکان داشته باشند تا رقبائی برای سیستم های بی کفایت پالایشگاهی ایجاد گردیده و سوختهائی مانند بنزین و یا گازوئیل و گاز با کیفیت و قیمتی رقابتی در اختیار مردم قرار گیرد
۷- شهرداری ها، سازمان ترافیک و ادارات راهنمائی رانندگی با توجه به عوارض سالانه ای که از خودروها دریافت می نمایند به جای تدابیر بستن راه خودروها جهت توجیه عدم حضور ماموران راهنمائی رانندگی و ایجاد ترافیک بیشتر وظیفه خود را با استفاده از مدلهای علمی و حضور ماموران روانتر کرده و شرایط را برای افزایش مصرف سوخت و اتلاف زمانی شهروندان و استهلاک وسیله و آلودگی محیط زیست فراهم ننمایند
۷- شهرداریها و ادارات راه وسائط نقلیه عمومی را درحدی فراهم نمایند تا شهروند مجبور به استفاده از وسائط نقلیه شخصی نباشد
۸- دولت اجازه دهد در کنار خواص و خصولتی ها هر فرد و یا شرکت داخلی و خارجی دیگری با رعایت مقررات کشور قادر به واردات و توزیع سوختهای بنزین گازوئیل و گاز در جایگاههای مجزا و مختص خویش با کیفیت و قیمت رقابتی باشد
