به گزارش پایگاه خبری یازاکو، امروزه مشکلاتی مانند «بهنگام نبودن قانون شهرداری ها»، «نبود قوانین ویژه برای اداره کلانشهرها»، «فقدان قوانین حمایتی از شهرهای میانی و کوچک»، «مشخص نبودن تعریف و تفکیک وظایف ملی از محلی»، «عدم شفافیت»، «فربه شدن دولت و کم توجهی به رفع مسائل مدیریتی شهرها»، «افزایش مسائل حاد اجتماعی»، «سطح پایین مشارکت عمومی در اداره امور شهرها» و از همه مهمتر «فقدان منابع درآمدی پایدار» موجب ناکارآمدی نظام موجود مدیریت شهری در ایران شده و ضرورت کاربست رویکرد تحولی به بازآرایی و تقویت نهادی این حوزه و لزوم دستیابی به مدیریت یکپارچه شهری برای اداره بهتر شهرها را اجتناب ناپذیر کرده است.
اولین اقدام در این رابطه ماده ۱۳۶ قانون برنامه توسعه سوم است که در آن به دولت اجازه داده می شود با توجه به توانایی های شهرداریها، آن گروه از تصدی های مربوط به دستگاه های اجرایی در رابطه با مدیریت شهری را که ضروری تشخیص می دهد، به شهرداریها واگذار کند.
در ادامه، دولت در ماده ۱۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه مجاز شد در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها، با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدی های دستگاه های دولتی به بخش های خصوصی و تعاونی و شهرداری ها، بازنگری و به روزرسانی قوانین و مقررات شهرداری ها و ارتقاء جایگاه شهرداری ها و اتحادیه آنها اقدام قانونی به عمل آورد.
به دنبال این موضع، قانون جامع مدیریت شهری و روستایی مورد توجه شورای عالی استان ها، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و شهرداری تهران قرار گرفت، تا اینکه سرانجام با اهتمام مجلس یازدهم، پیشنویس «طرح جامع مدیریت شهری» نهایی و آماده طی مراحل تصویب شد. آخرین اقدام متاخر در این رابطه، «طرح حکمرانی یکپارچه شهری» است که اخیراً توسط شورای عالی استان ها در دستور کار قرار گرفته است.
علی رغم اینکه نیروهای ذهنی جامعه متشکل از صاحب نظران و کارشناسان امور شهری، با اتکا بر مجموعه یافته های علمی و تجربی خود، بر نارسایی و ناکارآمدی شرایط کنونی و ضرورت ارتقاء جایگاه شهرداری ها تا سطح هسته اصلی نظام مدیریت یکپارچه شهری از طریق اصلاحات ماهوی و عملکردی آنها تاکید دارند، اما به نظر می رسد پیس نویش این طرح که نسخه موازی و تلخیص یافته طرح جامع مدیریت شهری است، به سیاقِ سلفِ خود بدون توجه به نظام پیچیده مسائل مدیریت شهری، عمدتا حدیثِ آرزومندی تدوین کنندگان طرح بوده است.
واگذاری بدون پشتوانه انبوهی از وظایف دستگاه های متعدد و بسط قابل توجه حوزه اختیارات و وظایف شهرداری ها و تبدیل آن به «حکومت شهری» بدون توجه به ظرفیت های انسانی و اجرائی شهرداری ها، در کنار تعدد عناصر و کنشگران مختلف و در نتیجه تفرق و تشتت مدیریتی و تداخل این وظایف پیشنهادی با سایر دستگاهها و موضوع حل تعارض منافع دستاندرکاران اداره امور شهر با یکدیگر و با مردم و عدم ارائه پیشنهادات مشخص برای مدیریت آن و بی توجهی به وضعیت قوانین متکثر و احیاناً متعارض موجود در حوزه مدیریت شهری از جمله چالش ها و نارسائی های طرح به شمار می رود.
در عین حال، علیرغم در نظر گرفتن انبوهی از وظایف برای شهرداری ها و به تبع آن اعمال تغییرات گسترده در نظام اجرایی کشور، ضمانت های در نظر گرفته شده برای اجرای احکام قانون به هیچوجه پاسخگوی چنین تغییرات گسترده و بنیادین نیست.
بنابراین با توجه به این مبانی، طبیعی و غیرقابل اجتناب است که با تصویب این طرح ساختار حکمرانی کشور بطور عام و نظام مدیریت شهری بطور خاص دستخوش تغییرات جدی و بنیادین خواهد شد. از این رو، بایستی همه جوانب، ابعاد و اثرات اجرای آن مورد بازبینی و واکاوی قرار گیرد.
