به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یاز اکو به نقل از آنادولو، این مقام اعلام کرد که تصمیم درباره لغو تحریمها “قابل بازگشت” خواهد بود و در واقع حالتی از “تعلیق” خواهد داشت، به این معنا که اقدامات دموکراتیک دولت دمشق نقش تعیینکنندهای در این فرآیند خواهد داشت. گفته میشود که در مرحله نخست، این تصمیم شامل بخشهای بانکداری، انرژی و حملونقل خواهد شد.
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست ۲۷ ژانویه اعلام کرده بودند که بر سر یک “نقشه راه” برای کاهش تحریمهای سوریه به توافق رسیدهاند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، اظهار داشت: هدف ما اقدام سریع است. اگر (از سوی دولت دمشق) گامهای اشتباهی برداشته شود، میتوانیم لغو تحریمها را متوقف کنیم.
تحریمهای اتحادیه اروپا علیه سوریه از ماه مه ۲۰۱۱ و پس از آغاز جنگ داخلی این کشور اعمال شد. این تحریمها شامل تدابیر محدودکننده فردی از جمله ممنوعیت سفر و مسدود شدن داراییهای افراد مرتبط با حکومت سوریه و مسئول نقض حقوق بشر بود. در این فهرست، از بشار اسد گرفته تا وزرا و شخصیتهای کلیدی در حلقه داخلی حکومت سوریه قرار داشتند.
علاوه بر این، اتحادیه اروپا تحریمهای بخشی نیز علیه سوریه اعمال کرد که شامل بخشهای کلیدی اقتصاد این کشور و شبکههای مالی حکومت میشد. در این راستا، واردات نفت خام و محصولات نفتی سوریه ممنوع شد و همچنین صادرات کالاهایی که هم کاربرد نظامی و هم غیرنظامی دارند، بههمراه برخی تجهیزات ارتباطی، محدود شد.
این تحریمها همچنین شامل محدودیتهایی در تأمین مالی برخی پروژههای زیرساختی و سرمایهگذاریهای خاص بود.