به گزارش پایگاه خبری یازاکو، آذربایجان شرقی یکی از استان‌های غنی کشور از نظر منابع معدنی است و بیش از ۴۰۰ معدن فعال در آن وجود دارد. این معادن شامل ذخایر ارزشمندی از جمله مس، طلا، نفلین سینیت، سنگ‌های تزئینی و مصالح ساختمانی هستند که نقش مهمی در اقتصاد استان دارند.
استخراج این منابع معدنی فرصت‌های شغلی زیادی ایجاد کرده و به رونق اقتصادی منطقه کمک کرده است. با این حال، بهره‌برداری غیراصولی و عدم نظارت کافی باعث شده که این معادن به جای یک فرصت توسعه، به تهدیدی جدی برای محیط زیست، زیرساخت‌های منطقه و حتی معیشت ساکنان محلی تبدیل شوند.
فهرست
خسارت بهره‌برداران غیر اصولی
یکی از مهم‌ترین خسارات ناشی از بهره‌برداری غیراصولی، تخریب زیرساخت‌های حمل‌ونقل است. بسیاری از معادن بدون رعایت استانداردهای لازم اقدام به استفاده بی‌رویه از راه‌های روستایی کرده‌اند که این موضوع باعث فرسودگی و تخریب جاده‌ها شده است. در برخی مناطق، بهره‌برداران بدون انجام تعهدات بازسازی راه‌ها، تنها به سودآوری خود توجه داشته‌اند و بار سنگینی را بر دوش دولت و مردم محلی گذاشته‌اند.
آلودگی منابع آبی نیز یکی دیگر از خسارات جبران‌ناپذیری است که بهره‌برداران معدنی بر محیط زیست وارد کرده‌اند. استخراج غیراصولی، ورود پسماندهای معدنی به رودخانه‌ها و منابع زیرزمینی، کیفیت آب آشامیدنی بسیاری از روستاها را کاهش داده و به تهدیدی جدی برای سلامت مردم تبدیل شده است.
تخریب اراضی کشاورزی یکی دیگر از پیامدهای جدی فعالیت‌های معدنی غیراصولی است. برخی از بهره‌برداران بدون در نظر گرفتن پیامدهای فعالیت‌های خود، اقدام به گسترش محدوده استخراج کرده‌اند که این امر منجر به از بین رفتن زمین‌های حاصلخیز شده است. این وضعیت نارضایتی گسترده‌ای در میان کشاورزان ایجاد کرده و بسیاری از روستاییان را مجبور به ترک زمین‌های خود کرده است.
طبق قوانین، بهره‌برداران معادن موظف‌اند پس از پایان بهره‌برداری، محیط اطراف را به وضعیت اولیه بازگردانند. اما در بسیاری از موارد، این تعهدات نادیده گرفته شده و پس از استخراج، زمین‌ها به حال خود رها شده‌اند.
با توجه به حجم خسارات وارده، نیاز به برخورد قانونی با بهره‌برداران متخلف و اجرای مقررات سخت‌گیرانه‌تر بیش از پیش احساس می‌شود. افزایش نظارت‌های دوره‌ای، تشدید قوانین زیست‌محیطی، ایجاد صندوق جبران خسارت و حمایت از کشاورزان و ساکنان محلی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این راستا مؤثر باشد.
ضرورت برخورد قانونی با بهره‌برداران غیر اصولی معادن
بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی در جلسه شورای معادن آذربایجان شرقی در این زمینه، اظهار کرد: باید مشخص شود که در کدام ناحیه استان چه معدنی و با چه ظرفیتی وجود دارد تا برنامه ریزی لازم برای بهره برداری بهینه از این معادن با هدف توسعه همه جانبه استان صورت گیرد.
وی همچنین در مورد خسارت‌هایی که بهره برداران معادن به زیرساخت‌ها وارد می‌کنند، افزود: وصول یک درصد فروش برای جبران خسارت به زیرساخت‌ها، تکلیف قانونی است و باید اجرا شود اما اجرای هر قانونی نیازمند برخی تمهیدات است و در مورد معادن نیز، فرمانداران باید معادنی را که به زیرساخت‌ها آسیب زده و تخریب کرده‌اند شناسایی کرده و از طریق قانونی اقدام کنند.
سرمست بیان کرد: البته اجرای این قانون نباید موجب دلسردی سرمایه گذاران و فرار آنها شود بلکه باید هماهنگی‌های لازم در این زمینه صورت گیرد و فرآیند شکایت از بهره برداران معادن به ویژه معادن بزرگی که به زیرساخت‌ها خسارت زده‌اند باید طبق قانون پیش برود.
وی ادامه داد: طبق قانون، هم اهالی و هم دستگاه‌هایی که در اثر فعالیت معادن خسارت دیده‌اند می‌توانند شکایت خود را اعلام کنند تا این خسارت از محل یک درصد فروش معادن تأمین و پرداخت شود.
وی همچنین بر وصول رقم خسارت‌های کارشناسی شده از معادن تاکید کرد و از اداره کل صمت آذربایجان شرقی خواست تا به طور دقیق مصوبات شورای معادن استان را اجرا کند.
استاندار آذربایجان شرقی در مورد حفاران غیرمجاز در معادن طلای استان نیز اظهار کرد: این مورد برای تعجیل امور و اتخاذ تصمیمات لازم، در شورای تأمین استان مطرح شود.
بهره برداران معادن سه هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به زیرساخت‌های استان خسارت زده‌اند
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، و طبق شکایت دستگاه‌های عمومی، بهره برداران معادن سه هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به زیرساخت‌های استان خسارت زده‌اند که بجز مقدار اندکی که از سوی مس سونگون پرداخت شده، این خسارت از سوی دیگر معادن شامل مرور زمان شده و تاکنون پرداخت نشده است.
صابر پرنیان ادامه داد: سهم هر معدن و میزان خسارتی که وارد شده مشخص است و بر این اساس ۱۸ نامه به معادن بزرگ ارسال شده و یک هفته برای پرداخت این جریمه‌ها از محل یک درصد فروش به آنها مهلت داده شده است.
وی افزود: تشریفات قانونی در این زمینه به طور کامل رعایت شده و ما مکلف به انجام قانون هستیم.
پرنیان در مورد بهره برداران و حفاران غیرمجاز معدن طلای اندریان نیز گفت: قرارگاه خاتم آمادگی خود را برای بهره برداری و ایجاد امنیت در اطراف این معدن اعلام کرده است.
وی همچنین خواستار قاچاق تلقی شدن برداشت غیرمجاز خاک طلا از سوی مسئولان ذیربط شد و افزود: در صورتی که این اقدام عملی شود تا ۸۰ درصد بازدارندگی خواهد داشت.
پرنیان همچنین در مورد وصول حقوق دولتی معادن در استان اظهار کرد: در سال جاری ۳۲ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن فعال استان وصول شده است که ۲۸ درصد بیشتر از میزان ۲۵ هزار میلیارد ریالی است که به استان تکلیف شده بود و پیش بینی ما این است که این رقم تا ۳۵ درصد بیشتر میزان تکلیف شده تحقق یابد.
وی بیان کرد: از ۶۰۰ معدن فعال در استان ۵۹۱ معدن مشمول حقوق دولتی هستند و در این زمینه ۴۷۲ اخطاریه به بهره برداران ارسال شده است.
توسعه بخش معدن نباید به بهای تخریب منابع طبیعی و زیرساخت‌های عمومی تمام شود. بهره‌برداران باید مسئولیت‌پذیر بوده و خساراتی را که به استان وارد کرده‌اند جبران کنند. دولت نیز موظف است با ایجاد چارچوب‌های قانونی محکم‌تر و نظارت مستمر، از تداوم چنین آسیب‌هایی جلوگیری کرده و زمینه را برای یک بهره‌برداری پایدار و مسئولانه از معادن فراهم آورد.
