به‌منظور مقابله مؤثرتر با جرایم سایبری و افزایش امنیت در سیستم‌های مالی و ارتباطی، تغییرات جدیدی در قوانین بانک ها و مخابرات ترکیه اعمال خواهد شد.
به گزراش یازاکو به نقل از عصرترکیه، بر اساس این مقررات، سیستم شناسایی چهره در دستگاه‌های خودپرداز (ATM) اجباری می‌شود، افتتاح حساب بانکی بدون احراز هویت از طریق کارت هوشمند امکان‌پذیر نخواهد بود و اشتراک تلفن همراه نیز تحت قوانین سخت‌گیرانه‌تری قرار می‌گیرد. همچنین، بانک‌ها و اپراتورهای مخابراتی که در تحقیقات قضایی همکاری نکنند، با جریمه‌های مالی روبه‌رو خواهند شد.
این تغییرات در قالب چهارمین سند راهبردی اصلاحات قضایی صورت گرفته و بر اساس آن، وظایف و اختیارات بانک‌ها و مؤسسات مالی افزایش خواهد یافت. بر این اساس در جرایم مرتبط با سیستم‌های الکترونیکی، حساب‌های مشکوک برای مدت معینی مسدود شده و منافع مالی حاصل از جرم، مستقیماً توسط دادستانی ضبط و به قربانی بازگردانده خواهد شد.
مطابق با اصلاحات جدید، افرادی که چهره آن‌ها در دوربین‌های امنیتی دستگاه‌های خودپرداز قابل شناسایی نباشد، اجازه انجام تراکنش نخواهند داشت. همچنین، دستگاه‌های خودپرداز باید اطلاعات ضبط‌شده را حداقل به مدت دو سال ذخیره کنند. علاوه بر این، افتتاح حساب بانکی بدون احراز هویت از طریق کارت هوشمند ممنوع خواهد شد.
همچنین قوانین احراز هویت برای اشتراک‌های تلفن همراه سخت‌گیرانه‌تر خواهد شد و تمامی اشتراک‌ها باید به‌روز شوند و درصورتی‌که طی بازه زمانی مشخص این کار انجام نشود، خطوط ارتباطی غیرفعال خواهند شد. طبق مقررات جدید، هر شهروند حداکثر می‌تواند سه خط تلفن همراه و اتباع خارجی تنها یک خط تلفن همراه داشته باشند. طبق مقررات جدید خطوطی که در جرایم کلاهبرداری مورداستفاده قرار گرفته باشند، غیرفعال خواهند شد. همچنین، اپراتورهای تلفن همراه موظف‌اند اطلاعات و اسناد درخواستی را ظرف ۱۰ روز در اختیار مراجع قضایی قرار دهند، در غیر این صورت، مشمول جریمه‌های مالی خواهند شد.
