به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یاز اکو به نقل از آنادولو، این مطلب را جورجیوا در نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه بیست در کیپ‌تاون آفریقای جنوبی بیان کرد.
جورجیوا تأکید کرد که موضوع اصلی مذاکرات، ضرورت احیای رشد جهانی در شرایطی است که فضای سیاست‌های کلان اقتصادی محدود شده و عدم قطعیت در سیاست‌گذاری‌ها افزایش یافته است. وی پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی جهانی در سال جاری و سال آینده در سطح ۳.۳٪ باقی خواهد ماند. او این میزان را پایدار اما کمتر از میانگین تاریخی ارزیابی کرد و بر اهمیت در نظر گرفتن آن در بستر بدهی‌های عمومی بالا تأکید کرد.
جورجیوا اشاره کرد که شکاف بین اقتصادها در حال افزایش است؛ به‌طوری‌که رشد در ایالات متحده همچنان قوی است، بهبود اقتصادی در اتحادیه اروپا آهسته‌تر از حد انتظار پیش می‌رود و در اقتصادهای در حال توسعه، رشد امسال تقریباً مشابه عملکرد سال گذشته خواهد بود.
ریسک‌ها برای اکثر اقتصادها نزولی است
رئیس صندوق بین المللی پول با اشاره به ادامه روند کاهش تورم جهانی، بیان کرد که انتظار می‌رود با کاهش قیمت انرژی، تورم کلی به سمت اهداف بانک‌های مرکزی حرکت کند.
جورجیوا افزود: در عین حال، عدم قطعیت در سیاست‌های اقتصادی بالاست. دولت‌ها در سراسر جهان اولویت‌های سیاستی خود را تغییر می‌دهند. در ایالات متحده، سیاست‌های تجاری، مالیات، هزینه‌های عمومی، مهاجرت و کاهش مقررات دستخوش تغییرات مهمی شده که بر اقتصاد آمریکا و سایر نقاط جهان تأثیر می‌گذارد. دولت‌های سایر کشورها نیز سیاست‌های خود را تنظیم می‌کنند. اثرات ترکیبی این تغییرات پیچیده است و ارزیابی آن‌ها هنوز دشوار است، اما در ماه‌های آینده بیشتر روشن خواهد شد.
وی با اشاره به تفاوت ریسک‌ها در مناطق مختلف، اظهار داشت که در کوتاه‌مدت، خوش‌بینی در ایالات متحده ممکن است فعالیت‌های اقتصادی را تقویت کند، اما به‌طور کلی، ریسک‌ها برای اکثر اقتصادها نزولی است. او از جمله این ریسک‌ها به اختلالات ناشی از سیاست‌هایی که ممکن است روند کاهش تورم را متوقف کنند یا خروج سرمایه از اقتصادهای در حال توسعه اشاره کرد.
رئیس صندوق بین المللی پول تأکید کرد که برای حفظ رشد اقتصادی، ثبات مالی و کلان اقتصادی باید حفظ شود و کشورها باید فشارهای مختلف را مدیریت کنند، از جمله کنترل ریسک‌های کوتاه‌مدت، بازسازی ذخایر مالی، و افزایش چشم‌انداز رشد میان‌مدت.
وی همچنین تأکید کرد که از نظر مالی، اکثر کشورها باید بدهی‌های عمومی خود را در مسیر پایداری قرار دهند و ذخایر مالی را بازسازی کنند. جورجیوا خاطرنشان کرد که اجرای اصلاحات بلندپروازانه برای افزایش بهره‌وری و بهبود چشم‌انداز رشد کشورها ضروری است.
