به گزارش پایگاه خبری یازاکو به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، صبح روز سه‌شنبه ۱۴ اسفند ماه، بحری‌پور؛ معاون ارزی بانک ملی با توجه به وجود سوالات و ابهامات متعدد بین فعالان اقتصادی در رابطه با دستورالعمل‌های رفع تعهد واردات و مشمولیت مابه‌التفاوت نرخ ارز، کارگاهی آموزشی برگزار و به تشریح ابهامات موجود در این زمینه پرداخت.
همزمان در گوشه‌ی دیگری از اتاق بازرگانی تبریز، اولین کارگروه احصا بررسی پرونده های معطل در صف تخصیص ارز، در راستای اجرای مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور مسئولین بانکی استان در اتاق تبریز تشکیل شد و طی آن نمایندگان بانک‌های استان به تشریح وضعیت موجود در رابطه با میزان تخصیص ارز پرداختند. این جلسه که به نوعی ارائه عملکرد بانک‌ها در خصوص میزان تخصیص ارز به واحدهای تولیدی و تجاری استان و ریشه‌یابی تاخیر در فرایند موجود محسوب شده و مقدمه‌ای برای آغاز تشکیل «کارگروه بررسی ثبت سفارش و تخصیص ارز با حضور مشترک بخش خصوصی و دولتی» بود.
در این زمینه به تاکید مددی، نماینده معاونت اقتصادی استانداری آذربایجان‌شرقی که در این نشست حضور داشت، مقرر شد، این کارگروه پس از تعیین نفرات اصلی از بخش خصوصی و دولتی تشکیل شده و مشکلات به صورت تخصصی‌تر در این کارگروه طرح و بررسی شود.
وی با اشاره به شرایط بین‌المللی، تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های ناشی از آن در ورود ارز به کشور گفت: صف‌بندی برای تخصیص ارز، در این شرایط در عین حال که برای برخی از شرکت‌ها مشکل‌ساز شده است، فرصتی عادلانه برای دریافت تمامی اقشار به وجود آورده است.
مددی، ضمن ابراز خرسندی از ارتباط تنگاتنگ اتاق بازرگانی تبریز و استانداری آذربایجان‌شرقی، این همدلی و همراهی را موجب اعتلای صنعت استان دانست.
یکی از دلایل اهمیت تشکیل این جلسه، اثرات منفی ناشی از تاخیر در تخصیص ارز در اقتصاد ایران بود. به اذعان فعالان اقتصادی طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی، تأمین نیازهای بازار را کند کرده و هزینه‌های واردات را افزایش می‌دهد و در مجموع اثرات منفی به همراه دارد.
از جمله چالش‌های فرآیند تخصیص ارز در ایران می‌توان به محدودیت منابع ارزی کشور به دلیل تحریم‌های اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی اشاره کرد. وجود بروکراسی و کاغذبازی‌های پیچیده در فرایند تخصیص، نیز یکی دیگر از چالش‌های اصلی است. هنگامی که کالاهای اساسی و مواد اولیه حیاتی با تاخیرهای طولانی وارد کشور می‌شوند، شرکت‌های ترخیص کالا نیز با مشکلات متعددی در روند ترخیص مواجه خواهند شد. همچنین تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات سیاست‌های ارزی که برنامه‌ریزی‌های مالی و عملیاتی فعالان اقتصادی را مختل می‌کند. از سویی به دلیل مشکلات تخصیص و تاخیر در تامین ارز مورد نیاز، فرآیند ترخیص کالا به تعویق می‌افتد. این تاخیرات می‌تواند به افزایش هزینه‌های انبارداری و ترخیص منجر شود و واردکنندگان را با زیان‌های اقتصادی مواجه کند.
کمبود منابع ارزی و تاخیر در تخصیص باعث کاهش دسترسی به مواد اولیه و کالاهای اساسی شده و به صورت مستقیم بر بخش‌های تولیدی و صنعت فشار وارد می‌کند. یکی دیگر از تاثیرات تخصیص ناکافی و نامناسب ارز، افزایش قیمت کالاهای وارداتی است. ناگفته نماند، در برخی موارد به دلیل عدم شفافیت و نظارت کافی، برخی از افراد و شرکت‌ها از فرصت‌ها و خلاء‌های موجود در فرآیند تخصیص ارز سوءاستفاده کرده و با دریافت ارز دولتی، کالاهای غیرضروری و حتی لوکس را وارد می‌کنند.
در این شرایط با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور، تخصیص ارز معمولاً با اولویت‌های خاص و بر اساس نیازها و شرایط اقتصادی انجام می‌شود، اما به گفته محمدنقی هنربر؛ رئیس اداره بازرگانی اداره کل صمت استان، این اولویت‌بندی باید بر اساس نیازهای اساسی کشور و همچنین تامین نیازهای فعالان اقتصادی باشد، چرا که بخش عظیمی از محصولات تولید داخل، نیازمند تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات از خارج از کشور هستند و تاخیر در این فرایند، مشکلی به مراتب جدی‌تر از صف انتظار یک فعال اقتصادی است و تمام اقشار جامعه را تحت شعاع قرای می‌دهد.
وی با تاکید بر اینکه از مهر ماه سال ۱۴۰۲، تقاضای زیادی برای دریافت ارز و همچنین دریافت کارت بازرگانی صورت گرفته است، دلیل این افزایش درخواست‌ها را مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و ارز آزاد دانست.
هنربر گفت: در حال حاضر تجار می‌توانند در برابر صادرات خود، واردات انجام داده و از این محل، نیازهای خود را برطرف کنند، همچنین خرید و فروش ارز به مرکز مبادله از دیگر روش‌های دریافت ارز است.
وی تاکید کرد: ما باید به سازوکاری برسیم که فرایند دریافت ارز برای واحدهای تولیدی را تسهیل کنیم، همچنین امیدواریم فرایند تخصیص ارز شفاف‌سازی شود، تا واحدهای تولیدی در جریان کامل امور قرار گیرند.
لازم به ذکر است، طولانی شدن فرایند تخصیص ارز، مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و در این زمینه لازم است، دولت با اتخاذ تدابیر جدید، به جای اصرار بر ادامه روند فعلی، مسیر را برای فعالیت بخش خصوصی هموار کند و اتاق بازرگانی تبریز، تمام توان خود را برای حساس‌سازی، یادآوری و رفع مشکلات موجود به کار خواهد برد.
