به گزارش پایگاه خبری یاز اکو مشاور پیشین محمود احمدی‌نژاد به او هشدار داده «اگر به بازتولید رفتارهای منافقین و فرقۀ رجوی در انتخابات ادامه دهد، پرونده قتل و ترور مرحوم دکتر کاظم سامی در آذر ۱۳۶۷ را بازخوانی خواهم کرد.»
هر چند این اولین بار نیست که عبدالرضا داوری رییس و مراد پیشین خود را متهم می‌کند اما این فقره سنگین‌ترین اتهامی است که می‌تواند وارد سازد و بعید نیست بر سر این یکی کار به شکایت بینجامد اگرچه کلمات را به گونه‌ای چیده تا بتواند بگوید به صورت مستقیم اتهام وارد نکرده و تنها گفته «پرونده را بازخوانی می‌کند».
اتهامات مالی و اخلاقی هم نیاز به اثبات دارد چه رسد به این که ادعایی دربارۀ پروندۀ قتل یک چهرۀ مشهور به میان آید. نکتۀ قابل توجه‌تر اما این است که چنین ادعایی قبل‌تر تنها از زبان رسانه‌های برانداز مطرح شده بود و در داخل هم جدی گرفته نشد اما این که عبدالرضا داوری پیش بکشد قضیه را متفاوت می‌سازد.
البته بلافاصله این پرسش قابل طرح است که پرونده را به تازگی خوانده و به نکاتی در آن دست یافته یا هنگامی که در تشکیلات احمدی‌نژاد فعال بود پی برد؟
جدای اینها به این بهانه می‌توان از دکتر کاظم سامی کرمانی گفت اگرچه تا سی‌و‌سومین سالگرد قتل شنیع او (اول آذر) چند ماه مانده است.
جایگاه سیاسی دکتر کاظم سامی را می‌توان در «اولین»های او پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ دریافت: اولین وزیر بهداری بعد از انقلاب، کاندیدای اولین انتخابات ریاست جمهوری و نمایندۀ مردم تهران در اولین دورۀ مجلس شورای اسلامی.
مراسم دومین سالگرد دکتر علی شریعتی(۱۳۵۸)؛ از راست: دکتر ناصر میناچی (وزیر ارشاد ملی)، آیت‌الله خامنه‌ای (عضو شورای انقلاب)، دکتر کاظم سامی (وزیر بهداری)، احمد صدر حاج سید جوادی (وزیر دادگستری) و شیخ جعفر شجونی (واعظ).
هر چند در نگاه کلی ذیل عنوان نیروهای ملی مذهبی تعریف می‌شد اما نه عضو نهضت آزادی بود نه جبهۀ ملی و نه حتی شورای فعالان ملی‌مذهبی بلکه تشکیلات خاص خود را داشت: «جنبش انقلابی مردم ایران» با سرواژۀ «جاما» و البته بعد از انقلاب، واژۀ مسلمان هم به آن اضافه شد: «جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران».
سامی که یک سوسیالیست مسلمان بود و دغدغۀ عدالت و آزادی را تؤامان پی می‌گرفت، در ۲۳ تیر ۱۳۵۸ در جایگاه وزیر بهداری دولت موقت، طرح «طب ملی» را در اجتماع مدیران بهداری‌های سراسر کشور در شهر مشهد اعلام کرد.
به موجب این طرح، هزینۀ پزشک، دارو و درمان همۀ ایرانیان را دولت تأمین و تأسیس بیمارستان غیردولتی هم غیرقانونی می‌شد. این طرح البته مراجعه داوطلبانۀ مردم به مطب خصوصی پزشکان را در ساعات غیراداری منع نمی‌کرد.
چنین طرحی البته مستلزم تصویب در شورای انقلاب به عنوان جانشین قوۀ مقننه یا قبل از آن تصویب در دولت و پس از آن ارایه به شورای انقلاب بود. دکتر سامی اما می‌خواست ایده‌ای را که به عنوان یک آرمان از دیرباز مد‌نظر داشت به اجرا گذارد در حالی که اولویت دولت موقت نبود.
برخی هم با هدف انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی کردند چندان‌که طرح های نامزدهای دیگر را. منتها طرح طب ملی دکتر سامی روی کاغذ ماند در حالی که چند ماه بعد ابوالحسن بنی‌صدر در مسند وزارت اقتصاد بهره‌های بانک‌ها را بخشید و با ۳۰ هرار تومان سپرده ۳۰۰ هزار تومان وام مسکن داد و خیلی‌ها به سرعت صاحب‌خانه شدند (قیمت یک متر مربع آپارتمان در بهترین نقطۀ تهران ۴۵۰۰ تومان – بله، چهار هزار و پانصد تومان- بود و با ۵۰۰ هزار تومان – بله، پانصد هزار تومان- می‌شد در سال ۱۳۵۸ در خیابان گاندی تهران یک واحد آپارتمان خرید).
اختلاف دکتر سامی و مهندس بازرگان پس از بحث طرح طب ملی بالا گرفت و قبل از استعفای دولت موقت، کناره گرفت و استعفانامه را هم تقدیم امام خمینی کرد.
دکتر سامی در انتخابات ریاست جمهوری در ۵ بهمن ۱۳۵۸ نامزد بود اما آرای اندکی نصیب او شد. در حالی که تصور می‌شد بخشی از هواداران مجاهدین خلق پس از حذف مسعود رجوی به او رأی دهند اما این پندار نادرست و ناشی از تلقی نزدیکی جاما با مجاهدین بود در حالی که دکتر سامی مرزبندی‌های آشکاری با آنان داشت و در انتخابات هم برای جلب آرای آنان نکوشید و تنها همان شعار طب ملی را پیش کشید. در ان زمان اما دغدغۀ غالب مردم این نبود و بنی‌صدر عملا مجالی برای دیگران باقی نگذاشته نبود.
.
دکتر سامی مردی بسیار سلیم‌النفس اما فاقد کاریزمای یک لیدر سیاسی بود و به همین خاطر در مجلس هم تحت‌الشعاع چهره‌هایی چون مهندس بازرگان قرار گرفت و پس از آن نیز عملا به حاشیه رانده شد و تمام تمرکز خود را بر خدمات پزشکی قرار داد بی آن‌که در طلب نان و نام باشد و از این رو قتل او در مطب – طبقۀ پایین خانه- بسیار تراژیک و تکان‌دهنده بود.
روابط سامی با آیت‌الله منتظری از دوران زندان رژیم شاه برقرار بود و گفته می‌شد در میان منتقدین دهۀ ۶۰ قائم مقام وقت رهبری بیش از همه به او اعتماد داشت.
در حالی‌که در رسانه‌های رسمی از به کار‌گیری لفظ «شهید» برای او خودداری می‌شد و هاشمی رفسنجانی هم کلمات «مرگ، قتل و فوت» را به کار بُرد، آیت‌الله منتظری دکتر سامی را «شهید» خواند و چون کرمانی بود و قائم مقام وقت رهبری در پیام خود چنین توصیف کرده بود در روزنامۀ اطلاعات هم انعکاس گسترده‌ای یافت.
جمعیت حاضر در مراسم ترحیم دکتر سامی در مسجد حجت‌ابن‌الحسن علیه‌السلام نیز پس از اتمام برنامه در خیابان سهروردی با شعارهایی قتل را سیاسی توصیف کردند.
این در حالی بود که وزیر وقت کشور – حجت الاسلام علی‌اکبر محتشمی‌پور- سیاسی‌بودن قتل را رد کرد و از فردی به نام «محمود جلیلیان» به عنوان قاتل نام برد که چند روز بعد از ارتکاب قتل به اهواز رفته و خود را در حمام برلیان حلق‌آویز کرده است.
.
این که چرا فردی باید پس از قتل به اهواز برود و چگونه می‌توان با دوش حمام خود را دار زد البته توضیح داده نشد اما پس از آن مراسم عملا آیین دیگری برای سامی برگزار نشد و روابط آقای محتشمی‌پور با آیت‌الله منتظری هم رو به تیرگی گذاشت.
خبرگزاری جمهوری اسلامی روز ۲۵ آذر ۱۳۶۷ به تقل از علی‌اکبر محتشمی‌پور وزیر کشور خبر داد: «نام قاتل دکتر سامی، محمود جلیلیان – کارمند اخراجی شیر و خورشید سابق – است که از دکتر سامی در دوران تصدی هلال احمر کینه داشته و پس از قتل در حمام «برلیان» اهواز خودکشی کرده و مرده است».
چنان‌که اشاره شد دکتر سامی از زندانیان پیش از انقلاب بوده و به همین خاطر هاشمی رفسنجانی با او آشنا بود و در خاطرات خود دربارۀ این اتفاق در آذر ۱۳۶۷ نوشته است:
«در جلسه علنی قبل از دستور، مرگ دکتر سامی را تسلیت گفتم. در مطبش توسط شخص ناشناسی با چاقو ترور شده و پس از انتقال به بیمارستان و کارگر واقع نشدن معالجات فوت کرده است. رسانه‌های خارجی با شیطنت به گونه‌ای صحبت می‌کنند که نظام را متهم به قتل او کنند. آیت‌الله منتظری هم پیام مفصلی به پدرش داده‌اند.»
اشارۀ او به نطقی است که در آن گفت: «قتل ناجوانمردانه آقای دکتر سامی را به خانواده‌شان تسلیت عرض می‌کنم. آقای دکتر سامی از نمایندگان دوره اول مجلس و وزیر بهداری جمهوری اسلامی پس از انقلاب بودند. از نیروهای انتظامی و اطلاعات و امنیت به‌طور جدی می‌خواهیم که این قتل مشکوک را حتماً پی‌گیری کنند که کشف بشود، چون در این جریان سرنخ یک شیطنتی به چشم می‌خورد.»
در خاطرات روز ۱۱ آذر ۱۳۶۷ هم می‌نویسد: «آقای محتشمی تلفنی اطلاع داد قاتل دکتر سامی را دستگیر کرده‌اند و مجدداً اطلاع داد شناخته شده ولی فراری است و دستگیر نشده است.»
به این ترتیب روشن می‌شود که دو هفته پیش از مصاحبه محتشمی‌پور، رد پای قاتل سامی را کشف کرده بودند. نکتۀ مهم اما این است که در خاطرات هاشمی رفسنجانی در سه ماه بعد و در ۲۷ اسفند در صحت ادعای خودکشی قاتل دکتر سامی تشکیک می‌شود:
«آقای موسوی اردبیلی -رییس دیوان‌عالی کشور یا عالی‌ترین مقام قضایی وقت – گزارش داد در پزشکی قانونی در صحت ادعای خودکشی قاتل دکتر سامی تردید به وجود آمده و احتمال اینکه باندی بوده و او را کشته‌اند و کشته‌اش را حلق‌آویز کرده باشند وجود دارد. قرار شد پی‌گیری شود تا حقیقت مکشوف گردد.»
با این نگاه است که برخی ریشۀ قتل های خودسر در سال ۱۳۷۷ را در ۱۰ سال قبل از آن جست‌و‌جو می‌کنند و با قتل داریوش فروهر و همسرش که درست در دهمین سالگرد قتل سامی رخ داد بی‌ربط نمی‌دانند.
خاصه این که فروهر هم مانند سامی منتقد و فعال سیاسی با گرایش‌های ملی و با سابقۀ زندان در رژیم شاه بود. اگر سامی یک سازمان کوچک به نام جاما را اداره می‌کرد فروهر هم با حزب ملت ایران شناخته می‌شد. هر دو هم وزیر دولت موقت بازرگان و هر دو نیز نامزد ریاست جمهوری اول شدند و هر دو هم با دشنه و ضربات کارد به فجیع‌ترین شکل ممکن و هر دو هم در خانه. (اگرچه سامی در مطب اما خانه طبقۀ بالای مطب بود). با این تحلیل قتل سامی پیامی بود برای آقای منتظری و ملی‌ها و قتل فروهر پیامی برای آقای خاتمی و اصلاح طلبان.
ناقض این تحلیل اما این است که مگر محتشمی پور هم حزبی آقای خاتمی و عضو مجمع روحانیون مبارز نبود؟ چرا متوجه این سناریو نشد و فرضیه خودکشی در حمام برلیان اهواز را تأیید کرد؟
در پاسخ به این ابهام گفته می‌شود چون در آن زمان نیروهای خودسر در دستگاه اطلاعاتی گزارش درست به وزیر کشور ندادند و ۱۰ سال بعد رییس جمهوری نه تنها تسلیم این گزارش ها نشد که افشا کرد.
با فرض صحت این مدعاها اما این داستان چه ربطی به محمود احمدی‌نژاد دارد که در آن زمان چهره‌ای ناشناخته بوده است.
تفاوت دیگر قتل دکتر سامی با داریوش فروهر این است که در اولی همسر سامی را حبس کردند و نکشتند و در دومی همسر فروهر هم کشته شد و البته این قیاس در حالی معنی دارد که قتل سامی را با انگیزه‌های انتقام‌جویانۀ شخصی ندانیم.
دکتر نظام‌الدین قهاری از دوستان نزدیک دکتر کاظم سامی در سال ۷۸ به نشریه «پیام هاجر» گفته بود:
«قاتل، همسر سامی را در اتاق دیگری حبس می‌کند اما او پس از یک ساعت با شکستن شیشه اتاق خود را رها می‌کند و شوهرش را که غرق در خون بوده، به بیمارستان می‌رساند. خانه دکتر سامی در طبقه بالای مطب بود وهمسرش با شنیدن فریادهای او به اتاق مطب می‌رود و با سر شکافته شده دکتر مواجه می‌شود.»
جزییات قتل پزشکی که همۀ عمر خود را وقف خدمت به بیماران ساخته بود نیز واقعا تراژیک و تکان دهنده است:
«نخستین ضربه هنگامی به سر او وارد شد که روی دسته کاغذهای نسخه خم شده بود و احتمالاً مشغول نوشتن نام و مشخصات و نوع بیماری قاتل بوده است. قاتل پشت صندلی می‌رود، از پشت گردن او را محکم می‌گیرد، چهار ضربه که به سر او وارد می‌کند به هر دو نیمۀ جمجمه و مغز اصابت می‌کند و جراحات شدیدی وارد می‌سازد. دکتر برای دفاع دست خود را بالای سر می‌برد و به‌این‌ترتیب دست او هم زخمی شده بود و پیش از آن که از پای درآید با تمام وجود فریاد می‌زند و همسرش می‌شنود.»
در همان مصاحبه دکتر قهاری می‌گوید: «قاتل هیچ سابقه آشنایی قبلی با دکتر نداشته است. آن موقع گفتند به دلیل اینکه دکتر سامی، اوایل انقلاب قاتل را از جمعیت هلال احمر پاک‌سازی کرده، او هم انتقام گرفته است اما این پاک‌سازی مربوط به دکتر سامی نبود. ایشان ریاست عالیه را داشت و پاک‌سازی را گروه دیگری انجام می‌داد. این شخص اتفاقا دوباره به کار دعوت می‌شود و توسط مدیریت‌های بعدی باز هم پاک‌سازی می‌شود. پس شخصی نبوده چون دیگران بیشتر و به طور مستقیم در پاک‌سازی او دست داشتند.»
با توجه به این که حجت‌الاسلام محتشمی‌پور وزیر وقت کشور اکنون در بیمارستان بستری و به شدت درگیر کروناست و حتی دیشب شایعۀ درگذشت او هم منتشر شد طبعا دربارۀ ادعای داوری و پروندۀ دکتر سامی نمی‌توان سراغ او رفت و پیش از این هم اطلاعات بیشتری ارایه نداده اما اکبر اعلمی نمایندۀ پیشین مجلس که در آن زمان معاون مدیر کل امور انتظامی وزارت کشور بوده چه بسا اطلاعاتی داشته باشد خاصه این که یک بار گفته بود ۶ شبهه در پرونده دیده است.
جدای ادعاهای آقای داوری اگر به این پرسش‌ها هم پاسخ داده شود خوب است که چرا قاتل بعد از ۹ سال به فکر انتقام افتاده بود و چگونه دوش حمام آن هیکل درشت را تحمل کرد؟
برخی رسانه‌ها البته قضیه را چنان سیاسی تحلیل کردند که گفتند دکتر سامی رییس جمهوری مورد نظر آقای منتظری در دوران رهبری آیندۀ خود بوده است. ادعایی که نظام‌الدین قهاری در همان مصاحبه مردود دانسته و گفته بود:
« درست نیست. چون صرفاً پزشک مورد اعتماد قائم‌مقام وقت رهبری بود و تنها در زمینه‌های پزشکی مورد مشورت قرار می‌گرفت و تنها ارتباطی عاطفی بین ایشان و آقای منتظری برقرار بود».
