به‌گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یازاکو به نقل از حریت امام اوغلو گفت: “من به شدت این اتهامات را رد می کنم. این تحقیقات با هدف افترا و جعل انجام می شود. هیچ مبنای منطقی، قانونی یا قانع کننده ای ندارد.”
امام اوغلو همچنین به سوالاتی در مورد افرادی که در کنار او بازداشت شده اند، پرداخت و اظهار داشت که ماهیت سوالات را درک می کند اما بازداشت خود را بخشی از یک مبارزه سیاسی گسترده تر می داند. وی گفت: «تنها دلیل حضور من در اینجا به دلیل یک مداخله سیاسی و مدل هدف گیری سیاسی علیه من است. این شکل از مبارزه متأسفانه سال‌ها است که ادامه دارد و به صورت آزار و اذیت قضایی ظاهر می‌شود.»
وی ادامه داد:شاهدم فردی که با بالاترین مشارکت رای دهندگان در تاریخ استانبول به عنوان بخشی از حمله به اراده مردم انتخاب شده است، من پاسخ های مفصلی را به دفتر دادستانی عمومی خواهم داد و به سؤالات لازم پاسخ خواهم داد، اما همه اتهامات را رد می کنم و با سؤالات خاصی درگیر نمی شوم.
بر اساس اطلاعات CNN Türk، امام اوغلو قرار است در ساعت ۱۸:۰۰ به وقت گرینویچ روز ۲۲ مارس به دادگاه استانبول منتقل شود.
رسانه های ترکیه در ۲۱ مارس گزارش دادند که دادستان ها در مجموع هفت اتهام را علیه اکرم امام اوغلو شهردار استانبول مطرح کردند که ناشی از دو تحقیق در حال انجام در مورد فساد و ارتباط ادعایی با تروریسم است.
این چهره برجسته اپوزیسیون حزب جمهوری خواه خلق (CHP) برای سومین روز متوالی در بازداشت به سر می برد.
با توجه به اینکه سیستم ترکیه یک دوره بازداشت حداکثر چهار روزه را قبل از تصمیم گیری در مورد آزادی یا دستگیری رسمی تعیین می کند، پیش بینی می شود که امام اوغلو و سایر مظنونان تا عصر روز ۲۲ مارس یا صبح روز ۲۳ مارس برای صدور حکم قطعی در دادگاه معرفی شوند.
رسانه‌های ترکیه هفت اتهامی را که او با آن روبه‌رو است توضیح دادند – شش اتهام مربوط به فساد و یکی مرتبط با تروریسم.
بر اساس گزارش هیئت بررسی جرایم مالی (MASAK) مقامات استانبول یک طرح فساد بزرگ در شهرداری استانبول را کشف کردند.
بر اساس این گزارش، فورکان رمزی جیلان ۲۲ ساله که در سال ۲۰۲۱ به عنوان برقکار در شرکت مظنون علی نوه اوغلو کار می کرد، در سال ۲۰۲۳ رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت و تجارت ساختمانی Istcon شد.
این گزارش نشان داد که تنها در سال ۲۰۲۴، شرکت جیلان قراردادهایی به ارزش ۳ میلیارد لیره ترکیه (تقریباً ۷۹ میلیون دلار) از KİPTAŞ و İSFALT، دو سازمان شهرداری که دارای بودجه عمومی هستند، منعقد شد.
این وجوه سپس به شرکت نوه اوغلو منتقل شد و سپس توسط جیلان و راننده وی با استفاده از وکالتنامه صادر شده توسط نوه اوغلو به صورت نقدی برداشت شد.
نوه اوغلو در بیانیه خود گفت: “پول هایی که شرکت برای من یا شرکت هایم ارسال می کند به دلیل وضعیت تجاری و بدهی و اعتباری است. این نقل و انتقالات ربطی به مناقصه ندارد.”
اتهامات؛ شبکه ای از تخلفات مالی
اتهام اول ادعا می کند که امام اوغلو رهبر یک سازمان جنایتکار است که یک طرح فساد و رشوه را سازماندهی کرده است.
دادستان ها مدعی شدند که تمام فرآیندهای مناقصه غیرقانونی در زیرمجموعه رسانه ای شهرداری، Medya A.Ş. توسط این شبکه متهم به جنایت و با ریاست امام اوغلو اجرا شده است. تحقیقات همچنین ۹۵ مظنون دیگر را به عضویت در این سندیکا برای منافع مالی متهم کرده است.
اتهام دوم تاکید کرد که افرادی از کسب‌وکارهای عملیاتی مختلف درخواست رشوه می‌کردند و گاهی اوقات این پرداخت‌ها را به عنوان کمک مالی پنهان می‌کردند.
اتهامات دیگر شامل اجبار بازرگانان به انجام کمک‌های مالی غیرقانونی، شرکت در معاملات متقلبانه از طریق افراد نیابتی برای پولشوی وجوه به‌دست‌آمده غیرقانونی، و استفاده از به اصطلاح «ذخایر نقدی مخفی» که توسط واسطه‌ها برای تسهیل نقل و انتقالات و جمع‌آوری‌های پولی مدیریت می‌شود، بود.
اتهام دیگر مربوط به دستکاری سیستماتیک مناقصات شهرداری مربوط به فضاهای تبلیغاتی در فضای باز بود. دادستان ها استدلال کردند که وابستگان جنایتکار شرکت های پوسته ای را برای تظاهر به معاملات تجاری با شرکت های تابعه شهرداری، افزایش ارزش قراردادها برای توجیه درآمدهای غیرقانونی از طریق رشوه و ابزارهای دیگر ایجاد کردند.
اتهام پنجم مربوط به کلاهبرداری در مقیاس بزرگ است که شامل پروژه های ساختگی و ناموجود شهرداری می شود که صرفاً برای پنهان کردن سوء استفاده از بودجه عمومی طراحی شده است.
علاوه بر این، دادستان ادعا می کند که داده های شخصی متعلق به ساکنان استانبول به طور غیرقانونی به دست آمده و برای اطمینان از تداوم عملیاتی شبکه جنایی مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
اتهام مرتبط با تروریسم
اتهام نهایی علیه امام اوغلو به دست داشتن وی در کمک و حمایت از سازمان تروریستی PKK/KCK بود.
دادستان ها ادعا کردند که شهردار آگاهانه و با میل در آنچه که علناً به عنوان یک ابتکار عمل “اجماع شهری” شناخته می شود – یک همکاری انتخاباتی استراتژیک بین CHP و حزب برابری خلق ها و دموکراسی (DEM) طرفدار کردها در حوزه های انتخابیه منتخب در انتخابات ۳۱ مارس سال گذشته شرکت کرده است.
آنها همچنین ادعا کردند که هواداران و افراد وابسته به سازمان تروریستی به طور غیرقانونی در پست های شهرداری استخدام شده اند.
توران تاشکین اوزر، نماینده پارلمان و وکیل CHP استانبول در گفتگو با بی‌بی‌سی تورکچه تأیید کرد که امام اوغلو روحیه خوبی دارد و به دلایل امنیتی به تنهایی در یک اتاق بازداشت نگهداری می‌شود.
ما همچنان به او اقلام ضروری مانند دارو و لباس می‌آوریم. او از سلامتی خوبی برخوردار است – به طور قابل‌توجهی خسته است. با این حال، حمایت و اعتماد گسترده مردم همچنان بزرگترین منبع روحیه اوست.»
نتایج بالقوه حقوقی و سیاسی
در جریان تحقیقات، رسانه های ترکیه چهار سناریو احتمالی در مورد سرنوشت امام اوغلو را برجسته کرده اند؛
امام اوغلو در صورت تبرئه یا آزاد شدن در انتظار محاکمه، می‌تواند بدون دخالت فوری وظایف شهرداری خود را از سر بگیرد.
حتی در صورت آزادی، وزارت کشور می تواند او را با استناد به تحقیقات مرتبط با تروریسم از سمت خود برکنار کند و به جای او یک امین دولتی منصوب کند.
در سناریویی دیگر، اگر به اتهامات مرتبط با تروریسم بازداشت شود، وزارت کشور احتمالاً یک متولی را به جای او تعیین می کند.
اگر او رسما به دلیل رهبری یک سازمان جنایتکار به اتهام فساد دستگیر شود، شورای شهرداری استانبول برای انتخاب شهردار جدید، بدون منصوب دولت تشکیل جلسه می دهد.
با نزدیک شدن به مهلت قانونی بازداشت، همه نگاه ها به تصمیم قضایی قریب الوقوع است که می تواند پیامدهای سیاسی عمیقی داشته باشد.
