یازاکو، جعفر ساعی‌نیا – سال ۱۴۰۴ را باید نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی ایران دانست؛ نه به‌عنوان لحظه‌ای برای آغاز تحول، بلکه به‌مثابه آینه تمام‌نمای فروپاشی تدریجی اقتصاد حاصل از دولت‌محوری مزمن. آنچه امروز شاهد آن هستیم، حاصل دهه‌ها سلطه بی‌چون‌وچرای نهاد دولت بر تمامی عرصه‌های تولید، توزیع، تنظیم‌گری و تصمیم‌سازی اقتصادی است.
تورم افسارگسیخته نه حاصل تحریم است، نه شوک‌های خارجی، بلکه نتیجه‌ی چاپ بی‌ضابطه پول، کسری بودجه ساختاری، و نظام قیمت‌گذاری دستوری است که از دل همان دولت‌محوری برآمده است.
کسری بودجه سنگین، حاصل بزرگ‌نمایی دولت، انبساط بی‌منطق هزینه‌های عمومی و ناتوانی در اصلاح نظام مالیاتی و کاهش بار ناکارآمدی‌هاست.
سقوط ارزش ریال، بازتاب بی‌اعتمادی عمومی به ساختار پولی و مالی کشور است؛ ساختاری که سیاست‌گذاری در آن تابع ملاحظات سیاسی و کوتاه‌مدت‌نگریِ مزمن است.
رکود عمیق تولید، ناشی از سرکوب بخش خصوصی، بی‌ثباتی در سیاست‌ها، قیمت‌گذاری دستوری، و نبود امنیت سرمایه‌گذاری است.
فرار نخبگان و سرمایه، واکنشی طبیعی به چشم‌انداز تیره اقتصادی، نبود افق بلندمدت، و انحصار تصمیم‌گیری در حلقه‌های بسته‌ی دولتی است.
شوک‌های مکرر در حوزه انرژی و یارانه‌ها، ناشی از بی‌برنامگی مزمن در حکمرانی منابع حیاتی و ناتوانی در اصلاح ساختارهای مصرف و توزیع است.
فروپاشی امنیت غذایی، نشانه‌ای جدی از، ازهم‌گسیختگی زنجیره‌های تأمین و بی‌توجهی به کشاورزی پایدار و حمایت هوشمندانه از تولید داخلی است.
و در نهایت، مرگ تدریجی اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نو، محصول انحصارطلبی، محدودیت‌های ساختگی، و گسست دولت از جهان مدرن است.
همه‌ی این معضلات، نه‌تنها به‌هم مرتبط‌اند، بلکه ریشه در یک نقطه‌ی مشترک دارند: ساختار دولت‌محور، متمرکز، ناکارآمد و غیرپاسخ‌گو.
اگر اصلاحات بنیادی در ساختار دولت، کاهش تصدی‌گری، واگذاری واقعی اقتصاد به بخش خصوصی، شفاف‌سازی مالی و شجاعت در تصمیم‌گیری‌های سخت صورت نگیرد، سال ۱۴۰۴ آغاز دوران رکود تمدنی خواهد بود. دورانی که خروج از آن، نه با بسته‌های حمایتی و شعارهای مقطعی، بلکه با بازتعریف کامل رابطه دولت-ملت ممکن خواهد بود.
