به گزارش یازاکو به نقل از ایرنا، تغییر ساعت رسمی کشور موضوعی است که در سال‌های اخیر همواره محل بحث و نظر بوده است؛ تفاوت اصلی که امروز ما نسبت به قبل شاهد آن هستیم این است که در شرایط فعلی ناترازی انرژی در ایران به مرحله بحرانی رسیده است؛ در این شرایط، اهمیت تغییر ساعات رسمی کشور بیش از گذشته شده است.
اخیرا دولت لایحه دو فوریتی تغییر ساعت رسمی را در جلسه هیات دولت تصویب کرد که در صورتی که این لایحه به تصویب مجلس می‌رسید دولت می‌توانست ساعت رسمی کشور را حداکثر یک ساعت به جلو بکشد که این تغییر ساعت رسمی می‌توانست به عبور از بحران انرژی کمکی جدی کند.
مخالفت مجلس با اولویت لایحه تغییر ساعت رسمی
اهمیت تصویب این لایحه به حدی بود که دولت آن را به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه کرد؛ در لایحه های دو فوریتی ظرف ۲۴ ساعت پس از تصویب اولویت در مجلس و بررسی در کمیسیون لایحه مذکور در صحن علنی مجلس بررسی می شود، ولی نهایتا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه با دو فوریت و یک فوریت بررسی این لایحه مخالفت کردند و بنا شد که این لایحه به صورت عادی در مجلس بررسی شود.
بررسی لایحه به صورت عادی این گونه است که ممکن است زمان طولانی یک لایحه یا طرح در کمیسیون تخصصی در نوبت بررسی قرار گیرد، در این صورت با توجه به بحران انرژی که امروز شاهد آن هستیم دیگر عملا بررسی این لایحه در مجلس بی نتیجه خواهد بود.
در لایحه دولت، برخلاف رویه گذشته که تغییر ساعت رسمی کشور به صورت سالانه و الزام‌آور انجام می‌شد، در اختیار و انعطاف لازم برای تصمیم‌گیری متناسب با شرایط واقعی کشور، به دولت واگذار می‌شد. این تصمیم نه تنها گامی در راستای بهره‌وری انرژی است، بلکه جلوه‌ای از حکمرانی مقتدرانه و متناسب با واقعیت‌های متغیر بود.
تغییر ساعت در ۷۷ کشور برای کاهش مصرف انرژی اجرا می‌شود. در ایران، توقف آن در سال ۱۳۸۵ مصرف انرژی را ۳.۴ درصد و پیک بار برق را ۳.۵ درصد افزایش داد.
رد فوریت لایحه تغییر ساعت رسمی بدون پیشنهاد جایگزین، زنگ‌خطر جدی برای بحران انرژی در تابستان را به صدا درآورده است
در شرایطی که ناتوانی دولت در تأمین برق منجر به خاموشی‌های بهاری شده، رد فوریت این لایحه بدون پیشنهاد جایگزین، زنگ‌خطر جدی برای بحران انرژی در تابستان را به صدا درآورده است؛ با توجه به اهمیت این موضوع پیشنهاد می‌شود مجلس با تشکیل کمیتۀ کارشناسی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و همچنین جوانب فنی و اجتماعی راه حلی برای این موضوع در نظر بگیرد.
اهمیت بررسی این لایحه از زبان سخنگوی دولت
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت درباره اهمیت این لایحه می‌گوید: بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد تطبیق ساعات کاری اداری با روشنایی طبیعی روز کاهش چشمگیری در مصرف انرژی را به دنبال دارد. بنا بر گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، اجرای تغییر ساعت رسمی به‌طور متوسط روزانه باعث کاهش ۹۰۵ مگاوات مصرف برق در اوج بار و صرفه‌جویی ۲ هزار و ۵۱۳ مگاوات ساعت انرژی شده است. این میزان معادل ظرفیت تولید یک نیروگاه هزار و ۳۰۰ مگاواتی است. به عبارت دیگر در صورت استفاده به‌موقع از این ابزار یعنی نور خورشید، می‌توان از هزینه‌های کلان ساخت یک نیروگاه جدید اجتناب کرد.
بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد تطبیق ساعات کاری اداری با روشنایی طبیعی روز کاهش چشمگیری در مصرف انرژی را به دنبال دارد
مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق نیز پیش از این با بیان اینکه تغییر ساعت رسمی کشور معادل نیروگاه اتمی هزار مگاواتی بوشهر صرفه‌جویی در مصرف برق به همراه دارد، گفت: مجلس شورای اسلامی در اواخر سال ۱۴۰۱ تصمیم گرفت اختیار دولت در زمینه تغییر رسمی ساعت کشور را در اختیار بگیرد، از این رو دو سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ امکان تغییر رسمی ساعت کشور را نداشته‌ایم.
وهاب مکاری زاده مشاور معاون فناوری و نوآوری پژوهشگاه نیرو نیز در گفت و گویی بیان کرد: تغییر ساعت کاری در کاهش بار شبکه توزیع برق در زمان اوج مصرف بسیار موثر است، وقتی بتوان با یک اقدام مدیریتی نیازها را برطرف کرد، این اقدام مدیریتی ارجحیت دارد بر اینکه بخواهیم نیروگاهها را توسعه دهیم و سرمایه گذاری جدید انجام دهیم.
مکاری زاده با تاکید بر اینکه بحث تغییر ساعت متناسب با تغییر فصل ها از زمان جنگ جهانی اول بوده و به دلیل نبود و کم بود انرژی به اجرا گذاشته شده و در طول زمان ها هم اجرا شده و فرایند تازه ای نیست، یادآور می شود: در طول سال زمان طلوع و غروب خورشید متفاوت است در نیمه دوم سال زمان طلوع و غروب خورشید دیرتر و نیمه نخست سال زودتر است.
تاریخچه تغییر ساعت رسمی در ایران
برای نخستین بار ساعت رسمی در ایران در سال ۱۳۵۶ به منظور بهره‌برداری بهتر از روشنایی روز و صرفه‌جویی در مصرف انرژی تغییر پیدا کرد، طبق مصوبه دولت وقت، ساعت رسمی کشور در تاریخ ۴ فروردین ۱۳۵۷ یک ساعت به جلو کشیده شد.این روند اما پس از انقلاب اسلامی، متوقف و اجرای آن تا سال‌ها به فراموشی سپرده شد اما به دلیل روند مصرف انرژی که از سال ۱۳۷۰ رو به افزایش رفت تغییر ساعت رسمی در دولت آقای هاشمی رفسنجانی اجرایی شد.
اما در دولت نهم اجرای تغییر ساعت رسمی کشور متوقف شد؛ اما مجلس هفتم با رد نظر دولت درمصوبه ای در مرداد ۱۳۸۶ مقرر کرد ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده شده و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور به حالت قبلی برگردد.
این روند ادامه داشت تا این که در مجلس یازدهم، طرحی برای توقف اجرای قانون تهیه و در اسفند ۱۴۰۱ تصویب شد که در نهایت در اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت ابلاغ شد و دولت سیزدهم آن را اجرایی کرد.
موافقان اولویت بررسی تغییر ساعت رسمی در مجلس معتقد بودند که این لایحه فرصتی به دولت می‌دهد که بتواند درباره سقف ساعت کاری و تعطیلات پنجشنبه‌ها و در شرایط اضطرار، آلودگی هوا، ماه رمضان و موارد خاص تصمیم بگیرد.
مخالفان اولویت این لایحه نیز تاکید داشتند که دولت می تواند ساعت کار ادارات را تغییر دهد و برای این موضوع نیاز نیست که ساعت رسمی کشور تغییر یابد.
موافقان تغییر ساعت رسمی در مجلس چه گفتند؟
قسیم عثمانی نماینده بوکان در مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه دوم اردیبهشت مجلس در موافقت با لایحه تغییر ساعت رسمی کشور گفت: در شرایط فعلی که کشور درگیر ناترازی انرژی است، این لایحه می‌تواند نقش بسیار مهمی در کاهش خاموشی‌ها و صرفه‌جویی در مصرف انرژی داشته باشد، پس بدون نگاه سیاسی و جناحی تصمیم‌گیری کنید.
وی افزود: در سال‌های اخیر، مدیریت مصرف انرژی و کاهش اوج مصرف برق به یکی از اولویت‌های اصلی کشورها و سازمان‌های مرتبط با انرژی تبدیل شده است. افزایش روزافزون مصرف برق، به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، چالش‌های متعددی را برای شبکه‌های برق به‌وجود آورده است.
گودرزوند نماینده رودبار در مجلس در موافقت با این لایحه گفت: سال گذشته دولت ساعت بانک‌ها را از ۷ صبح به ۶ منتقل کرد که باعث ایجاد سرگردانی و مشکلات زیادی برای مردم شد، این لایحه تاثیر زیادی در مدیریت بهینه مصرف انرژی دارد. طبق نامه وزیر نیرو با این رویکرد می‌تواند ۱۲۰۰ مگاوات یعنی به اندازه ظرفیت یک نیروگاه صرفه جویی در کشور داشته باشیم.
مخالفان تغییر ساعت رسمی در مجلس چه گفتند؟
جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت در مجلس در مخالفت با این لایحه با بیان اینکه ضعف مدیریت در حوزه انرژی نباید به گونه‌ای باشد که به جای اصلاح آن به نحوی عمل شود که با روح و روان مردم بازی شود، اظهار کرد: بنابراین باید بخش اقتصاد اصلاح و وزیر اقتصاد نیز هرچه سریعتر معرفی تا منجر به ثبات در بازار شود.
غلامرضا میرزایی نماینده مردم بروجن در مجلس نیز در مخالفت با این لایحه گفت: تنظیم ساعت در اختیار خود دولت است و دولت می‌تواند طبق قانون حضور کارکنان در دستگاه‌های مختلف را تنظیم کند و نیاز به این نیست که لایحه جدید در این باره بیان شود.
آن چیزی که مهم به نظر می‌رسد این است که هرچه سریعتر موضوع ناترازی انرژی باید مرتفع شود چرا که با این وضعیت و ناترازی‌هایی که با آن مواجه هستیم مردم و زندگی آنها با اشکالاتی مواجه خواهد شد و باعث اختلال در روند زندگی مردم خواهد شد؛ بر همین اساس به نظر می‌رسد هرچه سریعتر باید برای این موضوع چاره‌اندیشی شود.
انتظار می رود کمیته ویژه ای میان مجلس و دولت برای موضوع تغییر ساعت رسمی کشور تشکیل شود تا مشکل کنونی ناترازی انرژی و بحرانی که ایجاد شده هر چه سریعتر حل شود.
