آژانس بین‌المللی اعتبارسنجی S&P Global Ratings در تازه‌ترین گزارش خود، چشم‌انداز اقتصاد ترکیه در بازه زمانی ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ را منتشر کرد.
به گزارش یازاکو به نقل از عصرترکیه، این گزارش در پی تحولات اخیر در سیاست‌های تجاری جهانی و اقدامات غیرقابل پیش‌بینی دولت آمریکا تنظیم شده و تأکید دارد که تصمیماتی همچون تعرفه‌های گمرکی آمریکا می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی و شرایط اعتباری کشورها داشته باشد.
S&P در این گزارش، رشد اقتصادی ترکیه را در سال‌های آینده باثبات اما ملایم ارزیابی کرده و اعلام کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال ۲۰۲۵ معادل ۲.۷ درصد خواهد بود. این رقم در سال ۲۰۲۶ به ۲.۹ درصد می‌رسد، در سال ۲۰۲۷ به ۳.۳ درصد افزایش می‌یابد و در نهایت در سال ۲۰۲۸ معادل ۳.۲ درصد پیش‌بینی شده است.
کاهش تدریجی تورم در راه است
در زمینه تورم، این نهاد بین‌المللی روندی کاهشی را برای اقتصاد ترکیه متصور شده و انتظار دارد که نرخ تورم از ۳۳ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱۸.۳ درصد در سال ۲۰۲۶ برسد. این روند نزولی در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ نیز ادامه خواهد داشت و به ترتیب ۱۴.۲ و ۱۲.۷ درصد پیش‌بینی شده است. به گفته S&P، این ارقام می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت تدریجی ثبات قیمتی در اقتصاد ترکیه تا پایان دهه جاری باشد.
در حوزه اشتغال نیز پیش‌بینی‌ها حاکی از بهبود نسبی است. نرخ بیکاری که در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰.۲ درصد برآورد شده، تا سال ۲۰۲۸ به ۹.۷ درصد کاهش خواهد یافت. بر اساس این برآوردها، نرخ بیکاری در ترکیه ممکن است به زیر ۱۰ درصد برسد.
دلار گرانتر خواهد شد
همچنین S&P در گزارش خود از روند افزایشی نرخ ارز دلار در برابر لیر ترکیه خبر داده و اعلام کرده است که نرخ دلار از ۴۳ لیر در سال ۲۰۲۵ به ۴۸ لیر در سال ۲۰۲۶، سپس به ۵۲ لیر در سال ۲۰۲۷ و در نهایت به ۵۵ لیر در سال ۲۰۲۸ خواهد رسید.
در بخش سیاست پولی، این گزارش پیش‌بینی می‌کند که نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی ترکیه تا پایان سال ۲۰۲۵ در سطح بالای ۳۸ درصد باقی خواهد ماند، اما از سال ۲۰۲۶ روند نزولی به خود خواهد گرفت. نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ به ۱۷.۵ درصد کاهش خواهد یافت و در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ در سطح ۱۲.۵ درصد تثبیت خواهد شد. این سناریو نشان می‌دهد که اگرچه سیاست پولی انقباضی در کوتاه‌مدت ادامه می‌یابد، اما از سال‌های بعد کاهش تدریجی نرخ بهره در دستور کار قرار خواهد گرفت.
