به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یازاکو به نقل از دیلی صباح تلاش‌های اخیر ترکیه برای نوسازی نیروی هوایی خود، پس از تحولات نامطلوب در برنامه F-35، این کشور را به جستجوی جایگزین‌های جدید سوق داده است. در این زمینه، این کشور مذاکرات خود را برای خرید جت‌های یوروفایتر تایفون، تولید شده توسط کنسرسیومی شامل بریتانیا، اسپانیا و آلمان، تشدید کرده و در عین حال به توسعه سیستم‌های دفاع هوایی داخلی خود ادامه می‌دهد.
از اوایل دهه ۱۹۸۰، چندین کشور اروپایی برای کاهش وابستگی به ایالات متحده در زمینه سیستم‌های دفاع هوایی، توافق کردند که یک جت جنگنده مشترک توسعه دهند. در سال ۱۹۸۳، پروژه هواپیمای جنگنده اروپایی (EFA) با رهبری بریتانیا، آلمان، ایتالیا و اسپانیا آغاز شد. این پروژه رسماً در سال ۱۹۸۶ از طریق یک توافق چهار کشوری آغاز شد و اولین نمونه اولیه، DA1 (هواپیمای توسعه ۱)، پرواز آزمایشی خود را در سال ۱۹۹۴ در آلمان انجام داد. تا سال ۲۰۰۳، اولین تحویل رسمی به نیروی هوایی آلمان انجام شد. بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹، تولید و توزیع یوروفایتر تایفون به سایر کشورهای شریک (بریتانیا، ایتالیا و اسپانیا) گسترش یافت. از دهه ۲۰۱۰ به بعد، این هواپیما به طور مداوم با قابلیت‌های جنگ الکترونیک، سیستم‌های راداری و موشک‌های هوا به هوا و هوا به زمین مدرن‌سازی شد. همچنین به کشورهایی مانند عربستان سعودی، کویت، قطر و عمان فروخته شد.
ترکیه که هنوز در مرحله درخواست برای خرید یوروفایتر است، به ویژه پس از بحران‌های اس-۴۰۰ و اف-۳۵ با ایالات متحده، به این پلتفرم علاقه نشان داده است. نکته قابل توجه این است که در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، ترکیه مذاکرات خود را با بریتانیا و ایتالیا تشدید کرد، اما به دلیل وتوی آلمان، نتایج ملموسی حاصل نشد. پیش از این، فروش یوروفایتر به کشورهای ثالث با رسوایی‌های فساد مواجه شده بود. به عنوان مثال، در اتریش، روند قانونی در مورد ادعاهای فساد مربوط به سیاستمداران و بوروکرات‌های مربوط به قرارداد ۲۰۰۰ برای ۲۴ هواپیما همچنان ادامه دارد. علاوه بر این، رسوایی‌های بین‌المللی در مورد فساد در فروش یوروفایتر به کشورهای ثالث در بریتانیا و آلمان وجود داشته است.
فهرست
پیام به شرکا؟
مخالفت آلمان با فروش یوروفایترها به ترکیه را نه تنها می‌توان از دریچه روابط دوجانبه، بلکه به عنوان سیگنالی برای شرکای کنسرسیوم خود – یعنی بریتانیا، ایتالیا و اسپانیا – که همگی روابط سیاسی و اقتصادی قوی با ترکیه دارند و نسبت به برآورده کردن درخواست ترکیه برای ۴۰ فروند هواپیما تمایل بیشتری دارند، بررسی کرد. در دوران صدراعظمی آنجلا مرکل و رهبر حزب سوسیال دموکرات، اولاف شولتز، آلمان رویکرد محتاطانه‌ای نسبت به فروش اتخاذ کرد. در انتخابات ۲۰۲۵، صدراعظمی به حزب دموکرات مسیحی به رهبری فریدریش مرتس منتقل شد ، اما انتظار می‌رود وزارت دفاع به دلیل پویایی ائتلاف، تحت نظر سوسیال دموکرات‌ها باقی بماند. این موضوع سوالاتی را در مورد اینکه آیا تصمیم نهایی با حزب خواهد بود یا خود دولت، مطرح می‌کند.
دلایل مقاومت
موضع آلمان در مورد فروش سلاح به ترکیه، از دهه ۲۰۱۰، توسط آنچه که آن را «سیاست خارجی مبتنی بر ارزش‌ها» می‌نامد، شکل گرفته است. با این حال، در عمل، این موضع تحت تأثیر سیاست‌های مرزی ترکیه، سیاست داخلی و روابط با کشورهای همسایه بوده است. به طور خاص، عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه، تنش‌ها در مدیترانه شرقی، روابط با یونان و دولت قبرس یونانی‌نشین و محدودیت‌های ادعایی رسانه‌ها و مخالفان، همگی در تردید آلمان نقش داشته‌اند.
این توجیهات در دوران تصدی دولت ائتلافی به رهبری شولتز، که در آن حزب سبز نقش تأثیرگذاری داشت، بیشتر مطرح شد.
لابی‌ها، برداشت‌ها
مقاومت آلمان همچنین تحت تأثیر لابی‌گری و تلاش‌های ادراک‌سازی قرار دارد. گروه‌هایی مانند سازمان‌های ارمنی، یونانی و طرفدار پ.ک.ک که در آلمان فعال هستند، علیه سیاست داخلی و خارجی ترکیه لابی کرده‌اند. این گروه‌ها نفوذ قابل توجهی، به ویژه بر احزاب سیاسی مانند سبزها و حزب چپ، اعمال می‌کنند و برای شکل‌دهی افکار عمومی علیه ترکیه تلاش می‌کنند. در نتیجه موضع آلمان، ترکیه به دنبال تعامل مستقیم‌تر با سایر اعضای کنسرسیوم یوروفایتر، مانند بریتانیا و ایتالیا، بوده است که تمایل بیشتری به همکاری نشان داده‌اند. این موانع همچنین تعهد ترکیه را برای تقویت صنعت دفاعی داخلی خود، همانطور که در تمرکز بیشتر بر توسعه هواپیمای جنگی ملی خود، پروژه KAAN، دیده می‌شود، بیشتر تقویت کرده است.
بنابراین، مخالفت آلمان با فروش یوروفایتر به ترکیه را باید نه تنها به عنوان یک تصمیم نظامی-فنی، بلکه به عنوان یک تصمیم سیاسی و ایدئولوژیک نیز تفسیر کرد. این موضع، هم نشان‌دهنده تعادل سیاسی داخلی در آلمان و هم تمایل به ایجاد توازن در برابر قدرت منطقه‌ای ترکیه است. با این حال، این امر در درازمدت، این کشور را به سمت روی آوردن فزاینده به راه‌حل‌های داخلی و جایگزین سوق می‌دهد.
