یازاکو، علی میرزازاده _ در دلِ یک باغ آلوده به آفت، کسی فرم ۲۸ را نمی‌پرسد. هیچ کرم سفیدریشه‌ای منتظر رأی کمیته مناقصه نمی‌ماند. هیچ شاخه‌ی درختی تا پایان تشریفات مزایده تاب نمی‌آورد و هیچ گوساله‌ای تا تصمیم نهایی کمیسیون تطبیق، زنده نمی‌ماند.
این‌ها حرف‌های شاعرانه نیست واقعیت روزمره‌ی شرکت‌هایی‌ست که با موجودات زنده، با ریتم تپنده‌ی طبیعت، با دانه و دام و درخت سر و کار دارند. آن‌ها نمی‌توانند قوانین سال ۱۳۱۱ را با قیچی هرس کنند، نمی‌توانند فساد را با تاخیر در تصمیم‌گیری درمان کنند و نمی‌توانند منتظر بمانند تا زمان، مجوز صادر کند.
این قصه‌ی امروز کشت و صنعت ماست؛ قصه‌ی درختی که پیش از آنکه آب بخواهد، قانون می‌خواهد؛ و پیش از آنکه به ثمر بنشیند، باید از تونل بوروکراسی بگذرد. ما سال‌هاست که قانون تجارت را با نگاه صیانت نوشته‌ایم، نه با نگاه پویایی. انگار قانون باید سنگی باشد، نه سایه‌بانی متحرک.
اما در جهانی که تکنولوژی، اقلیم، تجارت، ارتباطات و حتی فساد، همه متغیر شده‌اند، قانون هم باید یاد بگیرد که منعطف باشد و همچنان بی‌فساد.
در روزگار شتاب و تحوّل، آن‌جا که بازارها با اشاره‌ای زیرورو می‌شوند و فناوری با هر دمِ تازه، قانونی را کهنه می‌کند، هنوز قانون تجارت ما ایستاده بر سال ۱۳۱۱، سایه‌ای بلند انداخته بر مزرعه‌ها، گلخانه‌ها، دامداری‌ها و محصولاتی که با جان زاده می‌شوند و با لحظه‌ای تعلل، از بین می‌روند.
در شرکت‌های دولتی که به مزرعه و مرتع و باغ و دام گره خورده‌اند، قانون نه فقط حافظ سلامت معاملات، که باید ضامن چابکی باشد. آفت نمی‌داند که امروز شنبه است و تا چهارشنبه رأی‌گیری نمی‌شود. او فقط پیش می‌رود. شیر دام منتظر نظر ناظر نمی‌ماند. باید دوشیده شود. باید فروخته شود. باید به وقت، پولش نقد شود، وگرنه می‌گندد. و این‌جاست که قانون، با نیت خوب، اما با سازوکار قدیمی‌اش، تبدیل می‌شود به یکی از موانع تحقق بهره‌وری.
بی‌تردید، نظارت و سلامت خط قرمز است اما چرا نباید در شرایط فوریت زیستی، بندهایی برای تصمیم‌گیری سریع با مستندسازی شفاف، تعریف شود؟ چرا یک مدیر در برابر آفت، هم باید بجنگد، هم جواب‌گوی تعللِ قانونی باشد؟ چرا باید باغ‌دار دولتی، محصول را در مزایده بگذارد، بعد در طول فرآیند مزایده، تگرگ ببارد، قیمت تغییر کند، و او نتواند دوباره مزایده را به‌روز کند، مگر با طی مراحل جدید و زمان‌بر اداری که نتیجه‌اش از دست رفتن محصول است؟ چه کسی پاسخ‌گوی این خسارت است؟
فساد با تأخیر از بین نمی‌رود. فساد با شفافیت از بین می‌رود، با ثبت دقیق، با دسترسی عمومی، با پلتفرم‌های غیرقابل‌دست‌کاری. قانون تجارت ایران، همچون پدری محتاط و محتشم، هنوز در عصر تلگراف مانده؛ در حالی‌که فرزندانش در عصر پهباد، اینترنت اشیاء، مزایده‌های بلاک‌چینی و تحلیل‌های بی‌درنگ کار می‌کنند.
چابکی، در برابر و مقابل سلامتی نیست. چابکی، همزاد سلامت است اگر درست طراحی شود. بی‌گمان، قوانین سفت و سخت برای جلوگیری از فساد، همچون دیواری محافظ ضروری‌اند. اما اگر این دیوار آن‌قدر بلند شود که نورِ تصمیم‌گیری را کور کند، اگر آن‌قدر قطور باشد که هوای نو به پیکر مدیریت نرسد، دیگر نه محافظ، که زندانی‌ست. مدیران، در حلقه‌ی بازرسی و دیوان و سامانه‌ها، چنان درگیر می‌شوند که تصمیم از نفس می‌افتد و عمل، پیش از اجرا پیر می‌شود.
کشت و صنعت، با تمام ظرفیت‌هایش، نه می‌تواند در سایه‌ی قوانین قرن گذشته بجنگد، نه در غیبت پلتفرم‌های نوین و تجارت دیجیتال نفس بکشد. این خاک نیاز به تصمیم دارد، اما نه تصمیمی که در تهران مانده و از اردبیل جا مانده باشد. تصمیمی که به موقع برسد، در لحظه‌ی آفت، در روز فروش، در صبح قیمت.
امروز، ما به قانونی نیاز داریم که هم قانون باشد، هم زندگی بلد باشد. و زندگی، یعنی گاهی دست‌کشیدن از کاغذ و امضا، و رفتن به دل باغ، به دل دامداری، به دل محصولی که زمان‌مند است، زنده است، و اگر دیر بجنبی، مرده است.
در جهانی که تصمیم در کسری از ثانیه می‌افتد، قانونِ تجارتِ ما نباید در کسری از قرن باقی بماند. باغ، بهار می‌خواهد؛ نه نسخه‌ای که در پاییز می‌رسد. حال، زمان آن است که قانون، یار زندگی شود؛ نه مانع آن.