به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یازاکو به از صباح اقتصاد جهانی یکی از بدترین عملکردهای خود را در ۱۷ سال گذشته تجربه می‌کند. بانک جهانی در آخرین محاسبات خود تخمین می‌زند که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵، ۲.۳ درصد رشد خواهد کرد. افزایش موانع تجاری و افزایش عدم قطعیت در سیاست‌ها، عوامل اصلی ایجاد این انتظار ضعیف رشد هستند.
بانک جهانی انتظار رشد خود را برای کشورهای در حال توسعه از ۴.۱ درصد به ۳.۸ درصد کاهش داد. کندی تجارت جهانی به دلیل تعرفه‌ها و عدم قطعیت‌ها، کشورهای در حال توسعه را از اهداف رشد و توسعه خود دور می‌کند. رشد تجارت جهانی که در دهه ۲۰۰۰ به طور متوسط ۵.۱ درصد بود، در دهه ۲۰۱۰ به ۴.۶ درصد کاهش یافت. با وجود این کاهش، تجارت خارجی در سطوحی بود که از رشد حمایت می‌کرد. از دست دادن شتاب در سال‌های اخیر آشکارتر شده است. بانک جهانی انتظار دارد رشد تجارت جهانی در سال ۲.۲۵به ۲.۶ درصد کاهش یابد. همین کاهش به تنهایی گویای بسیاری از حقایق است.
شرایط دشوار
علاوه بر مشکلات تجارت بین‌الملل، کاهش شتاب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی نیز رسیدن کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه‌یافته را دشوار می‌کند. سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی که به ۵۰ درصد از اوج خود در سال ۲۰۰۸ کاهش یافته‌اند، پتانسیل رشد بلندمدتی را که کشورهای در حال توسعه می‌توانند از طریق انتقال فناوری، رشد اشتغال و افزایش بهره‌وری به دست آورند، کاهش می‌دهند.
دهه ۲۰۲۰ نه تنها از نظر تجارت، سرمایه‌گذاری و رشد برای کشورهای در حال توسعه چالش‌برانگیز است، بلکه سیگنال‌ها در سمت بودجه عمومی نیز منفی هستند. طبق محاسبات انجام شده توسط بانک جهانی، کسری بودجه از اوایل دهه ۲۰۲۰ به ۶ درصد افزایش یافته است. نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ به طور متوسط ۲.۳ درصد بوده است. بار پرداخت بهره بر بودجه نیز در حال افزایش است. نسبت هزینه‌های خالص بهره به تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۱۰ به تدریج افزایش یافته و به ۲.۴ درصد رسیده است. چنین بار بهره‌ای به معنای کاهش منابع عمومی است که می‌تواند صرف عناصر اساسی توسعه مانند آموزش و بهداشت شود.
هزینه سیستم استثمار
شاید از نظر شرایط، در دوره مثبتی نباشیم؛ اما شرایط برای کشورهای در حال توسعه هرگز آسان نبوده است. این شرایط همچنین منصفانه نبود. مطالعه علمی منتشر شده در این هفته توسط اقتصاددان فرانسوی، توماس پیکتی، که با کتاب “سرمایه در قرن بیست و یکم” به همراه گاستون نیواس مشهور شد، یافته‌های قابل توجهی را در این زمینه ارائه می‌دهد. در حالی که اروپا در آغاز قرن نوزدهم به قدرت تولید صنعتی جهان تبدیل شد، مواد اولیه را تا حد زیادی از کشورهای شرقی و جنوبی به صورت ارزان به دست می‌آورد. اروپایی‌ها برای جذب کالاهای فراوان از پنبه گرفته تا زغال سنگ، سراسر جهان را استعمار کردند و میلیون‌ها نفر را به بردگی گرفتند. به این ترتیب، آنها در تجارت صنعتی مازاد بسیار جدی داشتند. پولی که به اروپا سرازیر می‌شد نه تنها از صنعت، بلکه از تجارت خدمات، به ویژه فعالیت‌های حمل و نقل دریایی (مانند بار و بیمه) نیز حاصل می‌شد. بدهی برده‌داری که فرانسه در سال ۱۸۲۵ به هائیتی تحمیل کرد، غرامت جنگ تریاک که انگلستان در سال ۱۸۴۲ از چین دریافت کرد، و درآمدهای مالیاتی دریافتی از کشورهای استعماری نیز ثروتی را که به اروپا سرازیر می‌شد، چند برابر کرد.
طبق یافته‌های پیکتی و نیواس، اگر چنین درآمدهای انتقالی استعماری بین سال‌های ۱۸۰۰ تا ۱۹۱۴ وجود نداشت، توزیع جغرافیایی ثروت بسیار متفاوت می‌بود. محاسبات نشان می‌دهد که در چنین سناریویی، اروپا در یک تله بدهی عظیم گرفتار می‌شد و آسیای جنوبی و جنوب شرقی و تا حد کمتری آمریکای لاتین، می‌توانستند مقادیر قابل توجهی از منابع سرمایه خارجی را جمع‌آوری کنند. در واقع، نتایج، اعلام یک امر بدیهی است. با این حال، این مطالعه ارزشمند است زیرا با گردآوری ارقام تجارت جهانی و تراز پرداخت‌ها از ۵۷ منطقه بین سال‌های ۱۸۰۰ تا ۲۰۲۵، یک پایگاه داده جدید ایجاد می‌کند و بنابراین بر اساس داده‌ها نشان می‌دهد که اروپا با پا گذاشتن بر کشورهای دیگر با یک سیستم اقتصادی ناعادلانه و نابرابر، پیشرفت کرده است.
این سیستم اقتصادی تحریف‌شده امروز نیز ادامه دارد. کشور سابقاً استثمار شده، ایالات متحده، اکنون در تلاش است تا از طریق کانال‌های مختلف از منابع جهان بهره‌برداری کند. کشورهای در حال توسعه در تلاشند تا از این تله فرار کنند. متأسفانه، کشورهای زیادی نمی‌توانند این کار را انجام دهند. اما کسانی هستند که می‌توانند.
با وجود همه خطرات، شرایط فعلی فرصت‌های خاصی را نیز ارائه می‌دهد.