یازاکو، نوید محمدی نسب آباد _ در تاریخ ۲۷ خردادماه، بانک سپه هدف حمله سایبری گسترده‌ای قرار گرفت که به اختلال در خدمات آنلاین، دستگاه‌های خودپرداز، پایانه‌های پرداخت سوخت و فعالیت شعب این بانک انجامید.
گروهی موسوم به «گنجشک درنده» که از آن به‌عنوان یک گروه هکری منتسب به رژیم صهیونیستی یاد می‌شود، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. مهاجمان مدعی شده‌اند که داده‌های حساس بانک را تخریب کرده‌اند.
سخنگوی دولت در واکنش به این رویداد اعلام کرد که حمله مذکور صرفاً زیرساخت‌های خدمات بانکی را هدف قرار داده و هیچ‌گونه خسارت مالی به دارایی‌های مشتریان وارد نشده است. همچنین بانک مرکزی با همکاری دادستانی، تصمیماتی را برای حمایت از مشتریان اتخاذ کرد تا اطمینان حاصل شود که خدمات بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن از سر گرفته خواهد شد.
اکنون، با گذشت بیش از ده روز از این رخداد، ضروری است نگاهی تأمل‌برانگیز و انتقادی به ابعاد مختلف این حمله سایبری انداخته شود.
نمی‌توان از کوتاهی و اغماض برخی مدیران حوزه امنیت اطلاعات بانک سپه چشم‌پوشی کرد. هرچند این حمله در شرایط جنگی و تنش‌های منطقه‌ای رخ داده، اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای پوشاندن ضعف‌های ساختاری در سامانه‌های امنیتی این بانک باشد.
اگر دیگر نهادهای حیاتی کشور از جمله وزارت جهاد کشاورزی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز همانند بانک سپه به دلیل جنگ، قادر به رفع مشکلات خود نبودند، آیا کشور می‌توانست تبعات اجتماعی حاصل از آن را مدیریت کند؟
پس از توقف فعالیت‌های بانک سپه، اعتماد عمومی به نظام بانکی دچار تزلزل شد و بسیاری از مردم برای برداشت وجوه نقدی خود به شعب بانک‌ها مراجعه کردند. با توجه به آنکه بانک سپه محل واریز حقوق شمار زیادی از بازنشستگان کشور است، این اختلال در روزهای پرداخت حقوق باعث بروز مشکلات جدی برای این قشر آسیب‌پذیر شد.
از این‌رو مدیریت بانک سپه می‌بایست در اسرع وقت خدمات حضوری و غیرحضوری خود را به وضعیت عادی بازگرداند و با بازنگری جامع در سامانه‌های حفاظت از داده‌ها، از تکرار چنین رخدادهایی جلوگیری کند.
در کنار آن، بانک مرکزی نیز باید با نظارت دقیق و سخت‌گیرانه بر سازوکارهای امنیت اطلاعات در تمامی بانک‌ها، از اختلال در اعتماد عمومی و امنیت روانی جامعه جلوگیری به عمل آورد.