به گزارش یازاکو، مصطفی بهنیا امروز در جلسه کارشناسی کمیته توسعه‌ی شهری کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق تبریز با موضوع بررسی پیشنهادات مربوط به اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با اشاره به فقدان ضمانت اجرایی مفاد قانون نظام مهندسی و الزام مراجع صدور پروانه به رعایت دقیق وظایف قانونی خود، اظهار داشت: عدم مطابقت و ناسازگاری آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با واقعیت‌ها و اهداف قانون، و نیز تعریف سازوکارهای ناصحیح در حوزه خدمات مهندسی، باعث ایجاد شرکت‌های صوری و اقماری و به حاشیه راندن پیمانکاران و مشاوران صلاحیت‌دار شده است.
وی تأکید کرد: فضای ناسالم و غیررقابتی در بخش خدمات مهندسی ساختمان و تکثیر شرکت‌های صوری و اقماری در این حوزه، نتیجه عدم تطابق آیین‌نامه‌های اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان با واقعیت‌های جامعه، به‌ویژه جامعه مهندسی، و بی‌توجهی به نیازهای ضروری کشور در بخش صنعت احداث است.
جمشید برزگر، رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق تبریز نیز در دومین جلسه کارشناسی بررسی موارد اصلاحی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ گفت: اصلاح سازوکار متعارض در انتخاب بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و ایجاد ادارات نظام مهندسی مستقل در شهرستان‌ها بسیار ضروری است.
وی تاکید کرد: باید ضمن پرهیز از هرگونه تعارض منافع، شرایط را برای مشارکت حداکثری اعضای سازمان در برگزاری مجامع عمومی و فوق‌العاده مهیا کرد.
برزگر ادامه داد: تمام پیشنهادات مربوط به اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان، با هدف اصلاح ساختاری این قانون و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اتاق ایران، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و وزارت راه و شهرسازی، پیگیری خواهد شد.
در ادامه‌ی این نشست، پیشنهادات تشکل‌ها در خصوص اصلاح مواد این قانون بررسی و مقرر شد، جمع‌بندی کلی به جلسه آتی موکول شود.