به گزارش یازاکو، صادق حاجی باقرلو، عضو انجمن جهانگردان ایرانی نوشت: در سفری که به کشور جمهوری کنیا در شرق قاره آفریقا داشتم، در نشست کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و کنیا به دعوت رسمی دوستان حضور یافتم. در این نشست، جناب آقای دکتر نوری قزلجه، وزیر محترم جهاد کشاورزی، به همراه جمعی از مسئولین و هیأتی تجاری نیز حضور داشتند.
فرصت را مغتنم شمرده و در گفتوگویی مفصل با وزیر محترم، موضوعی را مطرح کردم که سالهاست همچون زخمی کهنه بر پیکر زادگاهمان بندر شرفخانه و شهرستان شبستر و صد البته آذربایجان سنگینی میکند: سرنوشت هتل گردشگری بندر شرفخانه!!!
این هتل که روزگاری نماد شکوفایی گردشگری و میهماننوازی مردم بندرشرفخانه بود، امروز به دلیل بیتوجهی و نبود مدیریت صحیح به فراموشی سپرده شده است. متروکه ماندن چنین سرمایهای، همانند پایمال کردن بیتالمالی است که هر روز در برابر چشمان مردم نابود میشود. این بیاعتنایی، متأسفانه روحیهی مسئولیتپذیری را در جامعه تضعیف کرده و نگاه مردم نسبت به سایر داراییهای عمومی و پروژههای بزرگ را نیز بیتفاوت ساخته است.
بیشک، رونق آن هتل پیوندی مستقیم با دوران پرشکوه گردشگری بندر شرفخانه و روزگاری دارد که دریاچهی ارومیه آبی و زنده بود. اما امروز که خشکی دریاچه اشک را بر چشمان مردم نشانده است، نگاه ما باید فراتر از جغرافیا باشد. حفظ چنین بنایی، صرفاً یک اقدام اقتصادی نیست؛ بلکه وظیفهای فرهنگی، اجتماعی و حتی روانشناختی است. رها شدن این سازه نه تنها یک سرمایهی فیزیکی را از بین میبرد، بلکه بر روح و روان جامعه نیز اثرات منفی عمیقی برجای میگذارد.
وقتی مردم میبینند که چنین سرمایهای سالها بدون مدیریت و نظارت به حال خود رها شده است، ناخودآگاه حس تعلق و تعهد خود نسبت به اموال عمومی و حتی داراییهای دیگران را از دست میدهند. این روند، اگر اصلاح نشود، جامعه را بهسوی بیاعتمادی و گسست اجتماعی سوق خواهد داد.
به همین دلیل، آنچه لازم بود در خصوص وضعیت وخیم هتل بندر شرفخانه، مفصلا و مستند به وزیر محترم جهاد کشاورزی و معاونین ایشان ارائه دادم. اما این آغاز راه است. امروز انتظار میرود فعالان اجتماعی و فرهنگی، شورای محترم شهر و شهرستان، فرماندار محترم، و در رأس همه، جناب آقای دکتر محمود طاهری، نمایندهی شریف مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، با جدیت مسیر پیگیری را ادامه دهند تا این مطالبهی برحق مردم به نتیجهای شایسته و بایسته برسد. باور دارم که تعیین تکلیف این سرمایهی ملی هرچند اگر در مالکیت گروهی از اشخاص حقیقی هم باشد، نه تنها احیای یک ظرفیت است، بلکه گامی در جهت بازگرداندن روح امید و مسئولیتپذیری به جامعه خواهد بود.