به گزارش یازاکو، علیرضا سلیمی، روز چهارشنبه ۲۴ مهرماه در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان باحضور وزیر صمت و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از اتاق بازرگانی درخواست کرد که پیشنهادات و انتقادات خود در خصوص مسائل قانون‌گذاری را به‌صورت دقیق و مشخص به مجلس ارائه دهند تا بتوان برای رفع این مشکلات اقداماتی عملی انجام داد.
وی افزود: مسائل قانونی و اجرایی باید با دقت و جدیت پیگیری شود. از رئیس اتاق تبریز خواهش می‌کنم که در این زمینه، پیشنهادات خود را با جزئیات کامل به ما منتقل کنند تا بتوانیم در مجلس برای حل این مشکلات گام‌های مؤثری برداریم.
وی همچنین به نقایص موجود در برنامه هفتم توسعه کشور اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل اصلی بروز مشکلات کنونی، عدم تحقق برنامه هفتم توسعه است. این برنامه همچنان با اشکالات جدی مواجه است و تاکنون ۱۶۴ آیین‌نامه از مجموع آیین‌نامه‌های این برنامه نوشته نشده است. به همین دلیل، این برنامه هنوز به طور کامل در مسیر اجرایی قرار نگرفته است.
در ادامه، سلیمی به اصلاحات صورت‌گرفته در قانون بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: ما در مجلس اصلاحات لازم را در قانون بانک مرکزی انجام دادیم، اما این اصلاحات نیازمند تکمیل با قوانینی همچون قانون بانکداری است. این کار هنوز در مراحل ابتدایی است و امیدواریم این قانون تکمیل شود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص اجرای قانون بانک مرکزی نیز بیان کرد: در حال حاضر، تنها حدود ۱۰ درصد از قانون بانک مرکزی به مرحله اجرا درآمده است. بنابراین، هنوز بسیاری از مفاد آن در عمل پیاده‌سازی نشده‌اند. در خصوص تخصیص ارز نیز باید گفت که این موضوع به خودی خود هیچ مشکلی از نظر قانونی ندارد و ربطی به اصلاحات قانون بانک مرکزی ندارد.
سلیمی تاکید کرد: اگر در فرایند قانون‌گذاری خلأ‌هایی مشاهده شود، حتماً این مسائل را در مجلس پیگیری خواهیم کرد تا با رفع این خلأها، شرایط بهتری برای بخش خصوصی و تولیدکنندگان فراهم شود.