به گزارش یازاکو، یونس ژائله در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی که با حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، با ابراز خرسندی از تداوم برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو گفت: در ماه‌های اخیر نشست‌های متعددی میان فعالان اقتصادی و مسئولان دولتی برگزار شده و گفت‌وگوهای سازنده‌ای در جریان است. امیدواریم نتایج این نشست‌ها به بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش مشکلات تولیدکنندگان استان منجر شود.
ژائله با بیان اینکه مشکلات مالیاتی، کام فعالان اقتصادی را تلخ کرده است، افزود: در این نشست مسائل را صریح و مستند مطرح می‌کنیم تا شاید گام‌های عملی برای رفع چالش‌ها برداشته شود.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به پیشینه تاریخی این نهاد اظهار کرد: اتاق بازرگانی تبریز از قدیمی‌ترین نهادهای اقتصادی کشور است و تأسیس آن به سال ۱۲۶۴ هجری شمسی بازمی‌گردد. پیشکسوتان این اتاق نقش مؤثری در تجارت داخلی و بین‌المللی ایران داشته‌اند. در سال ۱۳۵۶ تبریز پس از تهران دومین شهر از نظر منابع اقتصادی بود، اما متأسفانه طی سال‌های اخیر این روند معکوس شده و امروز در رتبه بیست‌ویکم کشور قرار داریم.
وی با ابراز نگرانی از روند خروج سرمایه از استان گفت: در شرایطی که آذربایجان شرقی فاقد صنایع سنگین و معادن بزرگ است، ۹۵ درصد اقتصاد استان بر پایه بخش خصوصی شکل گرفته است. در حال حاضر حدود ۵۴۰۰ واحد تولیدی و تجاری و نزدیک به ۳۰۰۰ کارت بازرگانی فعال در استان وجود دارد. در صدور کارت بازرگانی سخت‌گیری غیرمنطقی نداریم، اما بر شفافیت و حمایت از فعالان سالم اقتصادی تأکید داریم.
ژائله با اشاره به نتایج نظرسنجی انجام‌شده از فعالان اقتصادی استان تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد فعالان اقتصادی از عملکرد نظام مالیاتی کشور ناراضی هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان مالیات‌ستانی در سال‌های اخیر چندین برابر شده است، به‌گونه‌ای که در برخی سال‌ها متوسط رشد مالیات در آذربایجان شرقی به ۴۳ درصد رسیده است.
وی یکی از اساسی‌ترین مشکلات نظام مالیاتی را «رویکرد درآمدمحور ممیزان» دانست و گفت: در محاسبه مالیات، شرایط واقعی تولید، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌ها یا حتی زیان‌دهی واحدها لحاظ نمی‌شود. ممیزان صرفاً موظف به تحقق عددی از پیش تعیین‌شده هستند و در صورت وصول کمتر، مورد توبیخ قرار می‌گیرند. نتیجه این رویکرد چیزی جز فشار مستقیم بر واحدهای تولیدی نیست.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز در ادامه با برشمردن چالش‌های دیگر حوزه مالیات افزود: استفاده نادرست از آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌ها، بی‌توجهی به مستندات واقعی شرکت‌ها، تأخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، اعمال سلیقه در محاسبه مالیات، تعدد سامانه‌ها، ضعف سیستم‌های هوشمند و بی‌توجهی به آرای دیوان عدالت اداری از جمله مشکلات اساسی نظام مالیاتی فعلی است.
وی خاطرنشان کرد: این عوامل موجب نارضایتی گسترده در میان تولیدکنندگان و تجار استان شده است. فشار مالیاتی نه‌تنها انگیزه فعالیت تولیدی را کاهش داده بلکه باعث خروج سرمایه از بخش مولد و حرکت آن به سمت فعالیت‌های غیرمولد و دلالی شده است. در حالی‌که سرمایه‌گذاران شفاف و رسمی زیر فشار هستند، سوداگران بازار ارز و طلا سودهای کلان می‌برند.
ژائله تأکید کرد: ادامه این وضعیت می‌تواند پایه‌های اقتصاد مولد کشور را تضعیف کند. نظام مالیاتی باید ابزار عدالت اقتصادی و توسعه پایدار باشد، نه عامل فرار سرمایه و رکود تولید. تحقق این هدف تنها در سایه انصاف، شفافیت و واقع‌بینی در سیاست‌گذاری مالیاتی امکان‌پذیر است.