به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یاز اکو به نقل از آذرنیوز، جالب آن‌که انتقاد اخیر نیکول پاشینیان از روحانیت شامل لحظه‌ای نادر از منطق بود، پرسش او مبنی بر این‌که «چرا کلیسا بیشتر درگیر سیاست است تا امور معنوی و اخلاقی؟» این بحث اکنون از حد سخنرانی فراتر رفته و شکاف‌های جدی در داخل خود ارمنستان ایجاد کرده است. در عمل تقریباً به یک عرف تبدیل شده که روحانیان ارمنی مانند سیاستمداران موازی رفتار کنند، درباره هر موضوعی اظهار نظر کنند-خواه درک درستی از آن داشته باشند یا نه- و بکوشند در کنار دولت نقش حاکمیتی ایفا کنند.
بنابراین جای تعجب نیست که در دیدار اخیر آرام اول با نخست‌وزیر کانادا موضوعاتی کاملاً خارج از صلاحیت کلیسا مطرح شد؛ از جمله درخواست بازگشت غیرقانونی ارمنی‌هایی که داوطلبانه قره‌باغ را ترک کرده‌اند، تقاضای آزادی شهروندان ارمنی محکوم به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در قره‌باغ، و چند موضوع سیاسی دیگر که ارتباطی با حوزه معنوی نداشتند.
اتفاقی نیست که چنین روایت‌هایی درست در زمانی دوباره مطرح می‌شوند که آذربایجان و ارمنستان به امضای توافق‌نامه صلحی دیر‌انتظار نزدیک شده‌اند. موضوعاتی مشابه در دیگر محافل دیپلماتیک نیز تکرار شده‌اند ازجمله در گفت‌وگوهای واشنگتن در ماه اوت و در دیدار اخیر رؤسای پارلمان دو کشور در سوئیس در حاشیه نشست سازمان ملل. با این حال آذربایجان به‌روشنی اعلام کرده است که این مسائل بخشی از دستور کار مذاکرات نیستند و نخواهند بود.
استفاده عمدی از اصطلاح «آرتساخ» در این گفت‌وگوها نشان‌دهنده غیرقانونی بودن و انگیزه‌های سیاسی پشت این گفتمان است. این نام یک نام جغرافیایی به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی نیست و هیچ کشور یا سازمانی آن را تأیید نکرده است. در واقع این واژه ابزاری تبلیغاتی است برای زیر سؤال بردن حاکمیت آذربایجان و تداوم این توهم که گویا نهادی مستقل در درون مرزهای به‌رسمیت‌شناخته‌شده آن وجود داشته است.
چنین سخنانی نه تنها نادرست‌اند، بلکه بی‌ثبات‌کننده نیز هستند. آن‌ها پیشرفت شکننده‌ای را که پس از جنگ‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۳ حاصل شد، تضعیف می‌کنند و کسانی را در ایروان و در میان دیاسپورای ارمنی جسور می‌سازند که همچنان در پی حفظ ایده‌های تجدیدطلبانه و کهنه‌اند. هر بار که درخواست‌هایی مانند آزادی زندانیان یا بازگشت به آرتساخ مطرح می‌شود، شکاف‌ها عمیق‌تر می‌گردد و روند آشتی میان دو ملت، که دهه‌ها درگیر جنگ و آوارگی بوده‌اند، کند می‌شود.
در نگاه کلیسای رسولی ارمنستان صلح نه یک وظیفه اخلاقی بلکه نشانه‌ای از ضعف اخلاقی تلقی می‌شود. این تغییر در دیدگاه اخلاقی-جایی که بخشش معادل تسلیم تعبیر می‌شود-اکنون به‌صورت ابزاری سیاسی در اختیار مخالفان دولت ارمنستان قرار گرفته است؛ آن‌ها می‌دانند که رهبران مذهبی می‌توانند بر مردم تأثیری بگذارند که سخنرانی‌های سیاسی قادر به آن نیستند. با نزدیک شدن انتخابات موعظه‌ها و مکان‌های مذهبی به صحنه‌هایی برای بسیج سیاسی تبدیل شده‌اند و مردم را حول مفهوم قدیمی سرنوشت ملی ارمنستان متحد می‌سازند.
اما حقیقت از روایت‌های تبلیغی فاصله دارد. آنچه اسیران جنگی خوانده می‌شوند، نه زندانیان سیاسی‌اند و نه غیرنظامیان، بلکه افرادی هستند که طبق قوانین جمهوری آذربایجان و حقوق بین‌الملل به جرایم سنگینی همچون تروریسم، قتل، شکنجه، و مشارکت در گروه‌های مسلح غیرقانونی متهم شده‌اند. از جمله آن‌ها روبن واردانیان است میلیاردر روس‌تبار که مدتی کوتاه خود را به‌عنوان وزیر دولت در رژیم جدایی‌طلبِ منحل‌شده در خاک آذربایجان معرفی می‌کرد. او اکنون در دادگاه نظامی آذربایجان به اتهام تأمین مالی تروریسم، عبور غیرقانونی از مرز و همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی محاکمه می‌شود.
این پرونده‌ها پیگردهای سیاسی نیستند، بلکه دادرسی‌های قانونی مشروعی هستند که شواهد کافی پشتوانه آن‌هاست. درخواست برای آزادی این افراد، حاکمیت قضایی آذربایجان را نادیده می‌گیرد، جنایات جنگی را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد و یاد قربانیانی را که در دوران نزدیک به سه دهه اشغال قره‌باغ رنج کشیدند، خدشه‌دار می‌سازد. نامیدن این روندهای قضایی به‌عنوان سرکوب، تحریف تاریخ و پوشاندن مسئولیت است به نام دفاع از حقوق بشر.
درگیری مداوم کانادا با چنین گفتمان‌هایی بخشی از الگوی گسترده‌تری در سیاست خارجی اتاوا نسبت به منطقه است. در جریان جنگ ۴۴روزه، کانادا آشکارا موضعی طرفدار ارمنستان اتخاذ کرد و صادرات قطعات کلیدی برای پهپادهای بایراکتار ترکیه را متوقف نمود.
در پارلمان کانادا نیز بارها قطعنامه‌ها و طرح‌هایی با محتوای ضد آذربایجانی مطرح شده و اتاوا از مأموریت بحث‌برانگیز نظارتی اتحادیه اروپا در مرز ارمنستان و آذربایجان حمایت کرده است.
از این رو، تصمیم مارک کارنی برای طرح موضوعات آرتساخ و زندانیان ارمنی در دیدار با کاتولیکوس، بیش از آن‌که گفت‌وگویی مذهبی باشد، نشانه‌ای سیاسی و حساب‌شده به‌نظر می‌رسد، آن هم در حالی‌که خود دولت ارمنستان اعلام کرده مسئله بازگشت ارامنه از قره‌باغ بسته شده است.
چند سال پیش نیز طرحی برای به‌رسمیت‌شناختن جمهوری قره‌باغ کوهستانی در سنای کانادا ارائه شد، اما در نهایت رد گردید. با این حال بازگشت دوباره موضوعات مشابه در فضای سیاسی اتاوا نشان می‌دهد که برخی محافل هنوز از پذیرش واقعیت‌های ژئوپلیتیکی جدید قفقاز جنوبی سر باز می‌زنند، امری که غیرقابل قبول است. یادآوری رویدادهای گذشته شاید همیشه خوشایند نباشد، اما لازم است.
کانادا نمی‌تواند ادعای حمایت از صلح داشته باشد، در حالی‌که روایت‌هایی را بازتاب می‌دهد که آن را تضعیف می‌کنند. اگر اتاوا واقعاً خواهان نقش سازنده در ثبات منطقه است، بهتر است از مسیرهای رسمی دیپلماتیک برای درک پیچیدگی‌ها استفاده کند، نه از طریق حرکات نمادین یا گفتمان‌های یک‌جانبه که قانون بین‌الملل و حاکمیت آذربایجان را نادیده می‌گیرند. قفقاز جنوبی در حال گشودن فصلی تازه است. هر نیرویی که آگاهانه یا ناآگاهانه مانع این روند شود، در واقع در برابر آینده کل منطقه ایستاده است. آذربایجان راه صلح و توسعه را برگزیده است.