به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یاز اکو به نقل از آذرنیوز، اظهارات نیکول پاشینیان نخست‌وزیر ارمنستان در تاریخ ۴ نوامبر در «فروم اوربلی ۲۰۲۵» با عنوان ساخت صلح و همکاری چندجانبه بار دیگر بحث دربارهٔ نقش بازیگران خارجی در منطقه را داغ کرد. پاشینیان اشاره کرد که تا زمانی که معاهدهٔ صلح امضا نشود و روابط رسمی بین‌الدولی با جمهوری آذربایجان برقرار نگردد، تغییری اساسی در فعالیت‌های ناظران ویژه اروپایی پیش‌بینی نمی‌شود.
برای درک بهتر مأموریت اتحادیهٔ اروپا در ارمنستان متشکل از حدود ۲۰۰ نفر از ۲۵ کشور عضو اتحادیهٔ اروپا و همچنین کاناداست. طبق گفتهٔ مسئولان آن، این ناظران شبانه‌روز در مرز ارمنستان و آذربایجان گشت‌زنی می‌کنند تا وضعیت امنیتی را رصد کنند.
در واقع این ادعای ناظران اروپایی گمراه‌کننده است. جمهوری آذربایجان هرگز به ارمنستان حمله نکرده و حتی چنین قصدی نیز نداشته است؛ بلکه عکس آن صادق بوده است. در این شرایط تصمیم برای تعویق خروج مأموریت تا پس از تصویب معاهدهٔ صلح، پرسشی آشکار را مطرح می‌کند: چرا ایروان تا این اندازه بر حضور ناظران اروپایی در مرز خود اصرار دارد، در حالی‌که باکو صراحتاً با آن مخالف است؟
اعتراض‌های باکو هم مشخص است و هم موجه. از همان آغاز هشدار داده بود که ناظران اروپایی نه سازوکاری بی‌طرف، بلکه ابزاری سیاسی است. این مأموریت بدون رضایت آذربایجان وارد ارمنستان شد و اطلاعات کلیدی دربارهٔ کارکنان آن پنهان ماند، جز اینکه گفته شد آن‌ها مسلح نیستند. این مأموریت که در نزدیکی قلمرو آذربایجان فعالیت می‌کند، اغلب از رویدادهای جزئی برای مشروعیت‌بخشی به حضور خود استفاده می‌کند تا ضرورت ماندگاری‌اش را ثابت کند.
زمانی که اتحادیهٔ اروپا این مأموریت را در اوایل سال ۲۰۲۳ مستقر کرد، هدف اعلام‌شده‌اش ثبات‌بخشی به مرز ارمنستان–آذربایجان و کاهش تنش‌ها بود. اما در واقع هدف افزایش حضور راهبردی غرب در ارمنستان، جمع‌آوری اطلاعات و حفظ نفوذ در منطقه‌ای بود که از نظر تاریخی خارج از کنترل بروکسل بوده است. آنچه با شعار صلح آغاز شد، به‌سرعت چهرهٔ واقعی خود را به‌عنوان بخشی از رقابت ژئوپلیتیکی گسترده‌تر آشکار کرد.
از تسلیح ارمنستان گرفته تا قطعنامه‌های خصمانهٔ پارلمان اروپا، از اظهارات تحریک‌آمیز مقامات فرانسوی تا گزارش‌های گزینشی که تحریکات ارمنستان را نادیده می‌گرفتند. بی‌طرفی هرگز بخشی از منشور کاری ناظران اروپایی نبوده است. این مأموریت به‌جای ایجاد اعتماد، بی‌اعتمادی را تعمیق بخشیده و روند حرکت به‌سوی صلح واقعی را کند کرده است.
در همین حال منطقه خود گام‌هایی مستقل برداشته است. از سال ۲۰۲۴ باکو و ایروان از طریق گفت‌وگوی مستقیم پیش رفته‌اند، در زمینهٔ تحدید حدود مرزها به توافق رسیده‌اند و خطوط ارتباطی را بدون هیچ‌گونه میانجی‌گری غربی بازسازی کرده‌اند. این پیشرفت نه از طریق نظارت، بلکه از طریق مالکیت حاصل شده است.
ساختار نیروی ویژه ناظران اروپایی نیز اعتبار آن را بیشتر زیر سؤال می‌برد. با وجود برچسب غیرنظامی، بسیاری از اعضای آن افسران سابق نظامی یا اطلاعاتی هستند. گزارش‌های این مأموریت معمولاً روایت ارمنستان را بازتاب می‌دهد و تحریکات مستند را نادیده می‌گیرد. از آنجا که مأموریت فاقد مجوز سازمان ملل است، مشروعیت آن سیاسی است، نه بین‌المللی.
در عمل ناظران اروپایی یا همان دیده بانان ویژه دو نقش ایفا می‌کند: نخست حفظ تنش مصنوعی برای توجیه حضور نامحدود خود؛ و دوم تحکیم نفوذ سیاسی اروپا در قفقاز جنوبی تحت پوشش نظارت. این رویکرد بیش از آنکه دربارهٔ ایجاد صلح باشد، دربارهٔ موقعیت‌یابی سیاسی است.
اما منطقه در حال تغییر است و چارچوب حقوقی آن نیز چنین است. توافق صلح اولیه که دو طرف دربارهٔ آن مذاکره کرده‌اند، این مأموریت را با نظم جدید ناسازگار می‌سازد. مادهٔ هفتم این توافق به‌صراحت استقرار هرگونه نیروی ثالث در امتداد مرز را ممنوع کرده و تأکید دارد که ثبات باید از طریق سازوکارهای اعتمادسازی دوجانبه حفظ شود. همین بند به‌تنهایی، ادامهٔ حضور دیده بانان اروپایی را هم غیرضروری و هم از نظر حقوقی متناقض می‌کند.
چنان‌که در ضرب‌المثل آمده است «دروغگو شاهد خود را همیشه آماده دارد» و شاهد ایروان یعنی دیده بانان اروپایی همچنان آماده ایستاده است. گرچه این مأموریت به‌ظاهر بی‌طرف معرفی می‌شود، همسویی‌اش با روایت‌های ارمنستان آن را از یک «ناظر» به یک «بازیگر» تبدیل کرده است.
نفوذ اروپا در قفقاز جنوبی را نمی‌توان نادیده گرفت، اما اعتبار آن وابسته به توازن است. چشم‌پوشی از تحریکات ارمنستان و در عوض برجسته کردن انتقادات از آذربایجان، هم اعتماد را از بین می‌برد و هم دیپلماسی را تضعیف می‌کند. آنچه زمانی به‌عنوان ابتکار صلح معرفی می‌شد، اکنون در خطر تبدیل شدن به نمادی از ریاکاری است. هر دو طرف نشان داده‌اند که می‌توانند بدون نیاز به میانجی به توافق مشترک برای مسیر صلح برسند. راه‌حل اصلی در حال حاضر برداشتن گام‌های رسمی و جدی برای نهایی‌سازی این توافق است. در غیر این صورت دو طرف در مسیر مذاکرات صرفاً به انتقاد از یکدیگر خواهند پرداخت، و اگر این وضعیت به جدال لفظی بینجامد، این چرخه بی‌پایان خواهد شد.
قفقاز جنوبی به ناظران نیاز ندارد؛ به صداقت نیاز دارد. موفقیت صلح آینده نه به نظارت وارداتی، بلکه به شناسایی متقابل و اعتماد منطقه‌ای بستگی دارد. اگر غرب واقعاً به دنبال ثبات است، باید انصاف را بر جانبداری و گفت‌وگو را بر وابستگی ترجیح دهد.