به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یاز اکو به نقل از آذرنیوز، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ارمنستان در سال‌های ۱۹۹۰–۱۹۹۱ حاکمیت و استقلال خود را اعلام کرد. اما کسانی که در آن زمان قدرت را در دست داشتند، تسلیم جاه‌طلبی‌های خود و خیال‌پردازی‌های کاذب ملی‌گرایانه‌ای شدند که در ذهن جامعه کاشته شده بود، و این مسیر کشور را به بن‌بست کشاند.
امروز قانون اساسی ارمنستان اصلی‌ترین مانع در مسیر صلح در قفقاز جنوبی است. تصادفی نیست که درست در لحظه‌ای که ارمنستان در لبهٔ پرتگاه ایستاده، نیکول پاشینیان نخست‌وزیر، آشکارا اعتراف می‌کند که کشور نیازمند قانون اساسی جدید است. این نیاز سال‌هاست وجود دارد، اما نخبگان سیاسی پیشین و جامعه‌ای که دهه‌ها زیر تأثیر تبلیغات ایدئولوژیک غلط شکل گرفته بود، نمی‌خواستند با حقیقت روبه‌رو شوند. بااین‌حال زمان عادت دارد مرز میان توهم و واقعیت را روشن کند. همان مقاماتی که زمانی قره‌باغ را اشغال کرده بودند، مردم خود را با خیال‌پردازی‌هایی دربارهٔ مرزهایی که به دریاها می‌رسند تسلی می‌دادند، اما همین اوهام ارمنستان را بیش از سه دهه در انزوا نگه داشت.
چنان‌که می‌گویند «زمان بهترین درمانگر است»؛ اکنون ارمنستان درمی‌یابد که ساختارها و شیوهٔ حکمرانی به‌ارث‌رسیده‌اش اساساً معیوب بوده‌اند. پیشرفت نه بر پایهٔ فتح و اسطوره‌سازی، بلکه بر احترام متقابل و روابط سازنده با همسایگان بنا می‌شود. حتی مقامات ارشد آمریکایی نیز این تغییر را پذیرفته‌اند. استیو ویتکوف نماینده ویژه آمریکا در یکی از دیدارهایش به‌روشنی از الهام علیئو تمجید کرد که قره‌باغ را آزاد کرد، بی‌آنکه به خاک ارمنستان وارد شود، درحالی‌که می‌توانست چنین کند. علیئو با خویشتنداری عمل کرد و بزرگواری‌ای نشان داد که کمتر رهبرانی در چنین لحظه‌ای از خود بروز می‌دهند.
در حقیقت اگر جمهوری آذربایجان می‌خواست، ایروان، گویچه و حتی زنگه زور نیز می‌توانستند با زور تصرف شوند. اما چنین چیزی هرگز در دستور کار جمهوری آذربایجان نبود. در عوض آذربایجان بارها از ارمنستان خواست دستور کار صلح را بپذیرد و هشدار داد که صفحهٔ ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی با سرعت در حال تغییر است. ارمنستان شاید نسبت به مات پیشِ رو نابینا بود، اما حامی سابقش روسیه و غربِ هوشیارتر آن را به‌خوبی می‌دیدند. رهبری کنونی ارمنستان که اکنون توهماتش فرو ریخته، شروع به مواجهه با واقعیت‌هایی کرده که سال‌ها نادیده می‌گرفت.
این بیداری گسترده، زمینهٔ اساسی برای بحث کنونی دربارهٔ قانون اساسی در ایروان است. استدلال پاشینیان این است که قانون اساسی موجود که در ۱۹۹۵ تدوین و از آن زمان دوبار اصلاح شده، از سوی بسیاری از ارمنیان میراث رژیم‌های بی‌اعتبار تلقی می‌شود. این قانون مشروعیت طبیعی ندارد و مردم را به‌عنوان حاکم واقعی بازتاب نمی‌دهد. دولت او معتقد است که قانون اساسی جدید می‌تواند هویت ملی یکپارچه‌ای در چارچوب مرزهایی ایجاد کند که جهان در عمل به رسمیت می‌شناسد، نه مرزهایی که زمانی ملی‌گرایی ارمنی در ذهن داشت.
اما بحث قانون اساسی تنها مسئله‌ای درون‌ملی نیست که در قلب روند صلح با آذربایجان قرار دارد. دولت آذربایجان مدت‌هاست تأکید می‌کند که قانون اساسی ارمنستان به‌واسطهٔ ارجاع به اعلامیهٔ استقلال ۱۹۹۰، تلویحاً ادعاهای ارضی علیه آذربایجان را مطرح می‌کند. پاشینیان با احتیاط این موضوع را پذیرفته و آمادگی خود را برای رفع ابهامی اعلام کرده که معاهدهٔ صلحِ مورد ادعای هر دو طرف را تضعیف می‌کند.
او همچنین اصلاحات قانون اساسی را با تغییرات دیرهنگام در نظام قضایی پیوند زده است. به‌اعتراف خودش، دادگاه‌های ارمنستان در حبابی جدا از اعتماد عمومی عمل می‌کنند. ایجاد هیئت منصفه یکی از چند نوآوری‌ای است که مورد بررسی قرار گرفته؛ نشانه‌ای از اینکه بحث قانون اساسی در واقع دربارهٔ نوسازی دولت نیز هست.
برگزاری یک همه‌پرسی برنامه‌ریزی شده و پیش‌نویس قانون اساسی تا سال ۲۰۲۶ انتظار می‌رود و رأی‌گیری سراسری برای ۲۰۲۷ پیش‌بینی شده است. اما مانند هر تلاش برای به‌چالش‌کشیدن ساختارهای ریشه‌دار، مخالفت‌های شدید پدید آمده است. منتقدان پاشینیان را به تسلیم‌شدن در برابر خواسته‌های آذربایجان متهم می‌کنند و برخی دیگر این روند را تلاشی برای تحکیم قدرت زیر پوشش اصلاحات می‌دانند. بااین‌حال سربو هی گالیان وزیر دادگستری ارمنستان تأیید کرده که کار بر روی پیش‌نویس در جریان است.
ارمنستان در یک دوراهی تاریخی قرار دارد. می‌تواند به روایت‌های کهنه‌ای بچسبد که آن را به انزوا، جنگ و رکود اقتصادی کشاند، یا می‌تواند دگرگونی قانون اساسی را بپذیرد که بازتاب‌دهندهٔ واقعیت ژئوپلیتیک است و درهای صلح پایدار را می‌گشاید. تغییر هرگز آسان نیست و همیشه کسانی خواهند بود که ترجیح می‌دهند در گذشته زندگی کنند. اما پیام روشن است: تنها از مسیر بلوغ سیاسی و شفافیت قانون اساسی است که ارمنستان می‌تواند آینده‌ای را تضمین کند که نه با درگیری، بلکه با ثبات، رشد و حاکمیت واقعی تعریف شود.