به گزارش یازاکو، کلانشهر تبریز، این نگین تاریخی و صنعتی شمالغرب کشور، این روزها درگیر معضلی دوگانه و به هم پیوسته است؛ «کمبود پارکینگ» و «ترافیک سنگین». پدیدهای که نه تنها آرامش و زمان شهروندان را بلعیده، بلکه به چالشی اساسی برای مدیریت شهری تبدیل شده است.این روزها تصویر خیابانهای مرکزی تبریز، از امامخمینی گرفته تا آزادی و هر کوچه و خیابان دیگری، با ستون و ردیفی بیپایان از خودروهای متوقف شده در کنار خیابان و حرکت لاکپشتی وسائط نقلیه تعریف میشود. کارشناسان حوزه ترافیک هشدار میدهند که این دو معضل، دو روی یک سکه هستند.جستوجوی چند ساعته برای یک جای پارک!بر اساس مطالعات میدانی مشابه در کلانشهرهای ایران، بیش از ۲۰ درصد از حجم ترافیک در مرکز شهر تبریز، ناشی از خودروهایی است که در حال چرخش برای یافتن یک جای پارک هستند. این به آن معناست که از هر ۱۰ خودرویی که در مرکز شهر در حرکت است، ۲ تا ۳ دستگاه آنها نه به قصد رسیدن به مقصد، بلکه تنها برای توقف، در حال تردد در خیابان و ایجاد سد ترافیکی برای دیگر خودروها هستند.یک شهروند تبریزی در گفتوگو با فارس میگوید: من هر روز برای رسیدن به محل کارم در خیابان شریعتی، باید حداقل نیم ساعت زودتر از خانه خارج شوم. مشکل فقط روان بودن حرکت نیست، گاهی ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در اطراف محل کار دور میزنم تا شاید یک جای پارک پیدا کنم. این وضعیت واقعاً تاسفبار است.
ریشههای یک بحران: از رشد قارچگونه خودروهای شخصی تا ناکارآمدی شبکه حملونقل عمومیشمار خودروهای شخصی در تبریز، با توجه به جایگاه اقتصادی آن، رشد نجومی داشته است، در حالی که زیرساختهای لازم برای اسکان این حجم خودرو فراهم نبوده است.از سوی دیگر بسیاری از مراکز تجاری، اداری و درمانی بزرگ شهر، در بافت مرکزی و قدیمی متمرکز شدهاند که از ابتدا برای چنین حجمی از تردد و توقف طراحی نشدهاند.
کمبود پارکینگهای عمومی و طبقاتیبا وجود احداث چند پارکینگ طبقاتی در سالهای اخیر، این تعداد در مقایسه با نیاز واقعی شهر، ناچیز و قطرهای از دریا محسوب میشود.از سویی ناوگان اتوبوسرانی و مترو اگرچه در حال توسعه است، اما هنوز نتوانسته آنچنان کارآمد، سریع و فراگیر باشد که انگیزهای قوی برای استفاده نکردن خودروی شخصی در شهروندان ایجاد کند.
پیامدهای مرگبار: از آلودگی هوا تا اتلاف سرمایه ملیاین معضل، تنها یک ناراحتی ساده برای شهروندان نیست. کارشناسان پیامدهای گستردهتری را برای این موضوع بر میشمرند.اتلاف وقت و سرمایه ملی از جمله این پیامدها است. ساعتها وقت شهروندان که میتواند صرف امور مولد شود، در ترافیک و جستوجوی پارکینگ هدر میرود.افزایش آلودگی صوتی و هوا نیز مورد توجه است. توقفهای طولانی و حرکت در دندههای پایین، سوخت بیشتری مصرف کرده و آلایندههای بیشتری تولید میکند.همچنین تخلفات و درگیریهای اجتماعی نیز روی دیگر این سکه است. پارکهای دوبله و سوبله و اشغال معابر، به یک عادت روزمره تبدیل شده و گاهی به درگیریهای لفظی و حتی فیزیکی منجر میشود.
از پارکینگ ادارات میتوان بهره برد!محبوب عبداللهپور، مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حملونقل شهرداری تبریز با ارائه راهکارهایی در این خصوص می گوید: فرهنگسازی استفاده از حملونقل عمومی و تبدیل پارکینگهای ادارات به مکانهایی برای پارک خودروهای مراجعان در اوقات اداری و پارکینگ شهروندان در بعد از اوقات اداری، ضروری است.وی می افزاید: زمین برای احداث پارکینگ محدود است و ساخت پارکینگهای جدید توجیه اقتصادی ندارد.
اصناف و دستفروشانی که حاشیه خیابانها را تصرف کردهاندمدیرعامل سازمان مدیریت مهندسی و شبکه حملونقل شهرداری تبریز ادامه میدهد: ۸۰ درصد پارکینگها و حاشیه خیابانها از اول صبح تا آخر روز توسط اصناف و دستفروشان اشغال شده که موجب تشدید ترافیک در مرکز شهر شده است.
لزوم مدیریت سختگیرانه پارک حاشیهاییک کارشناس حوزه برنامهریزی شهری نیز در گفتوگو با فارس با اشاره به لزوم عزمی جدی برای خروج از این بحران، می گوید: توسعه سریع و گسترده پارکینگهای طبقاتی در حواشی مرکز شهر، مدیریت سختگیرانه پارک حاشیهای و الزام مراکز تجاری و اداری بزرگ به تأمین پارکینگ کافی میتواند علاج کار باشد.برونرفت از این بحران، نیازمند عزمی جدی و چندبعدی است. از یک سو، توسعه کمّی و کیفی ناوگان حملونقل عمومی برای کاهش اتکا به خودروی شخصی ضروری است. از سوی دیگر، باید با مدیریت سختگیرانه پارک حاشیهای، آزادسازی معابر از دست اصناف و دستفروشان و احداث پارکینگهای طبقاتی در حواشی مرکز شهر، فضا را برای تردد و توقف روانتر کرد. بهرهگیری از ظرفیت پارکینگهای اداری در ساعات غیراداری و الزام مراکز تجاری به تأمین پارکینگ کافی نیز میتواند بخشی از راهحل باشد.تبریز، با پیشینه درخشان و مردم سختکوشش، شایسته آن است که به جای غلتیدن در ترافیک و مشکلات ناشی از آن، به شهری با مدیریت پویا، حملونقل روان و محیطی سالم تبدیل شود. تحقق این امر، تنها در سایه برنامهریزی علمی، عزم ملی و مشارکت خود شهروندان میسر خواهد بود.
