به گزارش یازاکو، بدون تردید از جمله خصیصهها و رفتارهای منفی ما ایرانی ها، چه در بعد شهروندی و چه در بعد مدیریتی و حکمرانی، مسأله اسراف در همه ابعاد و زمینه های آن است، از اتلاف در زمان و عمر و منابع گرفته تا اسراف و هدررفت بسیاری از کالاها و خدمات، به ویژه آب، برق، گاز، نان، کالاهای ضروری و حتی منابع تجدیدناپذیر ملی!این معضل، به ویژه در عصر جهانی شدن و مصرف گرائی، به واسطه تنوع و تعدد کالاها، تغییر سبک زندگی، تبلیغات، قانون عرضه و تقاضا، سیاستهای تجارت و بازار و فراتر از همه این ها، تغییر الگوهای مصرف و ذائقههای فردی و اجتماعی، بیش از هر دوره دیگری جامعه، خانواده ها، فضای اقتصاد و تولید و در یک کلام، معیشت و زیست عادی مردم را تحت تاثیر خود قرار داده و روز به روز نیز بر تبعات و آسیبهای “مصرف گرائی اسراف گر” می افزاید.درست از همین روست که رهبری، در توصیه ای جدی به مردم و مسوولان و کارگزاران، بر “لزوم پرهیز از اسراف” به ویژه در حوزه انرژی، نان و دیگر کالاهای مصرفی استراتژیک کشور تاکید کردهاند، تاکیدی که البته برای چندمین بار در دهههای اخیر مورد تاکید و توصیه معظم له قرار گرفته است.حضرت آیتالله خامنهای در گفتوگویی با مردم درباره مسائل روز کشور، منطقه و جهان، بر لزوم پرهیز از اسراف در منابع عمومی مانند آب، نان، گاز، بنزین و ارزاق عمومی تأکید کردند و گفتند: “یکی از مهمترین خطرها و ضررها برای کشور، اسراف است”.رهبر انقلاب همچنین افزودند: “اگر اسراف نباشد اوضاع کشور خیلی بهتر از این خواهد بود” و این نکته را به عنوان یک راهکار برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور مطرح کردند.
تاکید و توصیه مجدد رهبری بر ضرورت پرهیز از اسراف، بیشتر ناظر بر راهکارها و راهبردهای بهبود وضعیت اقتصادی همچنین، تقویت بنیان های تولید، معیشت و اتکاء دوباره به توان داخلی در اقتصاد مولد بوده، ماموریتی که به جد، باید از سوی همه ذینفعان، اعم از مردم، مسوولان و فعالان حوزه های تولید و اقتصاد کشور مورد توجه قرار گیرد.در همین حال، حجتالاسلام “مطهری اصل”، نماینده ولی فقیه در آذربایجانشرقی و امام جمعه تبریز نیز در خطبه های نماز جمعه با اشاره به ضرورت عزم عمومی برای پرهیز از اسراف در جامعه گفت: مردم انتظار دارند دولتمردان با همه توان خود برای گرهگشایی از مشکلات تلاش کنند. همچنین پرهیز از اسراف و عمل به اعتدال از مهم ترین توصیههای رهبری است که نیازمند توجه ویژه جامعه است.اهمیت مصرف بهینه و جلوگیری از اسراف و مصرف بی رویه در کشور به ویژه در موضوع انرژی و کالاهای اساسی از آن جهت است که در سایه بیتوجهی به فرهنگ و استانداردهای مصرف اصولی و بهینه، تنها در حوزه انرژی اعم از آب، برق، گاز و حتی بنزین، با کمبودها و ناترازی های گسترده و نگران کننده ای روبرو هستیم و این درحالی است که بخش عمده ای از این ناترازی ها و کمبودها، با مشارکت و همراهی هدفمند و مسوولانه مردم و دولت قابل رفع و حل هستند.
پرهیز از اسراف در حوزههای اقتصادی، سرمایه های فردی و جمعی را از تلف شدن نجات می دهد، دوام حیات مادی انسان را در هنگام مواجهه با مشکلات زندگی بیمه می کند؛ در بعد اخلاقی و اجتماعی نیز، پرهیز از اسراف، فرد و جامعه را توانمند، اقتصاد محلی و خانوادگی را تقویت و فراوانی و در دسترس بودن امکانات را تضمین خواهد کرد.مدیریت بهینه مصرف، جدای از این که به صیانت از منابع و پشتوانه های تولید و همچنین، تقویت بنیانهای اقتصاد مولد داخلی کمک می کند، مانع از وابستگی، تضعیف زیرساخت های اقتصادی، معیشتی همچنین، خوداتکائی داخلی خواهد شد؛ از دیگر سو، امید به سرمایه گذاری، تولید حداکثری، عبور از مصرف گرائی و تنظیم مناسبات و ناترازیهای موجود در حوزه انرژی و تامین کالاهای ضروری را افزایش خواهد داد، هدف و آرمانی که نیازمند همگرائی دولت و مردم و همراهی متقابل در داخل است.