به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یاز اکو به نقل از آذرنیوز، دستورکار راهبردی مشارکت اتحادیه اروپا-ارمنستان که پس از ششمین نشست شورای اتحادیه اروپا و ارمنستان در ۲ دسامبر ۲۰۲۵ رونمایی شد، سندی مفصل و بلندپروازانه است. این سند چشمانداز ایروان را درباره اصلاحات سیاسی، توسعه اقتصادی، تقویت ظرفیتهای نهادی و دیگر اولویتهایی که قصد دارد طی هفت سال آینده با حمایت اتحادیه اروپا پیش ببرد، ترسیم میکند.
وزارت امور خارجه آذربایجان بهشدت به دستورکار راهبردی تازه امضاشده اتحادیه اروپا و ارمنستان واکنش نشان داد و اعلام کرد که چندین بند آن واقعیتهای دوره پس از مناقشه را تحریف میکند و با دستورکار کلی صلح در تضاد است. این ارزیابی رسمی لحن نگرانی گستردهتری را مشخص میکند؛ سند نهتنها پویاییهای پس از ۲۰۲۰ را نادرست بازنمایی میکند، بلکه روایتهای سیاسیای را نهادینه میسازد که پیشرفت شکننده حاصلشده از زمان نشست واشنگتن را تضعیف میکند.
با این حالاین دستورکار نه فقط بهخاطر آنچه در بر دارد، بلکه بهخاطر آنچه در آن غایب است نیز قابل توجه است. با وجود حجم زیاد این سند هیچ اشارهای به CEPA+، یعنی توافق تجاری ارتقایافته مورد انتظار، یا هیچ بحثی درباره احتمال پیوستن ارمنستان به اتحادیه اروپا ندارد. در عوض بیشتر به فهرستی جامع از ابتکارهایی میماند که اتحادیه اروپا و ارمنستان مایلاند بررسی کنند؛ چتری ژئوپولیتیکِ گسترده، نه یک نقشه راه راهبردیِ هدفمند.
نام آذربایجان پنج بار در این سند آمده است. دو مورد از این موارد در مقدمه و نتیجهگیری بهصراحت مسئله «ارامنه قرهباغ که پس از عملیات نظامی آذربایجان آواره شدهاند» را بهعنوان محور اصلی دستورکار مطرح میکند.
• مقدمه (ص. ۴): اتحادیه اروپا تعهد میدهد توجه ویژهای به «آوارگان و/یا پناهندگان ارمنستان» داشته باشد.
• نتیجهگیری (ص. ۶۴): اتحادیه اروپا بار دیگر بر «ادغام اجتماعی–اقتصادی ارامنه قرهباغ که پس از عملیات نظامی آذربایجان آواره شدهاند» تأکید میکند.
این چارچوببندی از چند جهت مسئلهساز است. نخست آنکه این یک داوری سیاسی است، نه ارزیابی مبتنی بر واقعیت. سند به این نکته اشاره نمیکند که جابهجایی ارامنه از قرهباغ در سال ۲۰۲۳ با هماهنگی مقامهای ارمنستان انجام شد؛ مقامهایی که دههها آن مناطق را بهطور غیرقانونی اداره میکردند و مستقیماً از بودجه دولتی ایروان تأمین مالی میشدند.
دوم آنکه دستورکار صدها هزار آذربایجانیِ اخراجشده از ارمنستان در دهه ۱۹۹۰ را نادیده میگیرد؛ غفلتی که هر ادعایی درباره رویکرد بشردوستانه متوازن را تضعیف میکند.
سوم آنکه زبان بهکاررفته، معادلسازی نادرستی ایجاد میکند و القا میکند همه موارد «کوچ اجباری» بودهاند، بیآنکه میان مهاجرت داوطلبانه و عملیاتهای امنیتیِ قانونی که علیه گروههای مسلح غیرقانونی انجام شدهاند تمایزی قائل شود.
اتحادیه اروپا هنوز روشن نکرده است که جمعیت ارمنیِ ترککننده قرهباغ را چه مینامد: «آواره»، «پناهنده» یا ترکیبی از این دو. این ابهام تصادفی نیست؛ زیرا امکان تفسیر سیاسی را فراهم میکند، نه دقت حقوقی را. با این حال سند هیچ توضیحی درباره علل واقعی اقدامات ضدتروریستی آذربایجان در سپتامبر ۲۰۲۳ ارائه نمیدهد.
بروکسل بهخوبی آگاه است که این عملیات بقایای نیروهای مسلح غیرقانونی ارمنی را هدف قرار داد؛ نیروهایی که ادامه حضورشان نقض حقوق بینالملل و همه توافقهای پیشین بود. اما دستورکار حتی به این زمینه نیز اشاره نمیکند. در عوض بهسادگی «عملیات نظامی» و «آوارگی» را بهعنوان علت و معلول در کنار هم قرار میدهد و مسئولیت را صرفاً متوجه آذربایجان میکند، در حالی که سیاستهای چنددههای ارمنستان که این وضعیت را شکل دادند نادیده گرفته میشوند. بخش «عادیسازی در منطقه» در این دستورکار، حمایت از «اجرای کامل، فوری و مؤثر همه تصمیمهای مرتبط دیوان بینالمللی دادگستری» را وعده میدهد.
اما سند مشخص نمیکند منظور کدام تصمیمهای دیوان است؛ حذفی که بعید است تصادفی باشد.
اگر اشاره به دستورهای موقت مربوط به ارامنه قرهباغ باشد، روشن نیست چرا تعهدات خودِ ارمنستان در قبال آذربایجان ذیل تصمیمهای دیوان از جمله حفاظت از میراث فرهنگی و عدم تبعیضنادیده گرفته شدهاند.
حتی نگرانکنندهتر درخواست دستورکار برای آزادی زندانیان ارمنی است. افراد مورد بحث بهدلیل ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت محکوم شدهاند، نه بهخاطر مشارکت در نبرد قانونی. نامیدن آنان بهعنوان اسیران جنگی هم از نظر حقوقی نادرست است و هم از نظر سیاسی غیرمسئولانه.
نگرانی عمده دیگری از اصرار اتحادیه اروپا بر حفظ و گسترش مأموریت نظارتی اتحادیه اروپا در ارمنستان ناشی میشود. ماده ۷ پیشنویس توافق صلحی که میان آذربایجان و ارمنستان بهصورت اولیه امضا شده، صراحتاً استقرار هرگونه نیروی ثالث در امتداد مرز را ممنوع میکند.
با وجود این دستورکار اتحادیه اروپا-ارمنستان، تداوم و عملیاتیسازی کامل نیروی دیده بانی اروپا را در اولویت قرار میدهد؛ مأموریتی که بارها برای ترویج روایتهای سیاسی به کار رفته، نه برای کمک به ثبات منطقهای.
این سند همچنین بهشدت از ابتکار یکجانبه ارمنستان با عنوان «چهارراههای صلح» حمایت میکند؛ ابتکاری که فاقد اجماع منطقهای است.
در عین حال بهطور کامل «مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بینالمللی» را نادیده میگیرد؛ ترتیبی که بهصورت چندجانبه مورد توافق قرار گرفته و یکی از ارکان اصلی نشست ۸ اوت واشنگتن است.
این حذف پرسش مهمی را مطرح میکند:
آیا ارمنستان واقعاً به اجرای آنچه در واشنگتن امضا کرده متعهد است، یا از دستورکار اتحادیه اروپا برای کمرنگکردن آن تعهدات استفاده میکند؟
دستورکار راهبردی اتحادیه اروپا-ارمنستان میبایست شتاب بهدستآمده از ۸ اوت را تقویت میکرد. اما در عوض مسائل حساس را دوباره زنده میکند، روایتهای سیاسی را نهادینه میسازد و صداقت جهتگیری سیاستی ارمنستان را زیر سؤال میبرد.
این مفاد نهتنها با اصول توافق صلحِ امضاشده بهصورت اولیه در تضادند، بلکه تردیدهایی جدی درباره حمایت اعلامی ارمنستان و اتحادیه اروپا از روند عادیسازی ایجاد میکنند.
وزارت امور خارجه آذربایجان بهدرستی اشاره کرده است که باکو وضعیت را از نزدیک رصد خواهد کرد و به نتایج لازم خواهد رسید. اگر اتحادیه اروپا و ارمنستان به صلح منطقهای متعهد باقی بمانند، بازنگری یا حذف این عناصر زیانبار باید گام بعدی آنها باشد؛ نه صرفاً یک حرکت دیپلماتیک، بلکه تعهدی عملی نسبت به آینده منطقه.