به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یازاکو به نقل از آذرنیوز، مسئله بازداشتشدگان در قلب این جنجال قرار دارد. بیلیراکیس و پالونه بارها از عبارت «زندانیان و گروگانهای ارمنی» استفاده میکنند؛ اصطلاحی که برای برانگیختن واکنشهای احساسی طراحی شده و همزمان از بررسی حقوقی میگریزد. افرادی که هماکنون در آذربایجان بازداشت شدهاند، نه غیرنظامیانی هستند که بهطور تصادفی دستگیر شده باشند و نه اسرای جنگیِ حاصل از نبردهای متعارف. بسیاری از آنان به مشارکت در خرابکاری، حملات مسلحانه، تشکیل گروههای مسلح غیرقانونی و اقداماتی متهماند که به کشته شدن غیرنظامیان و نیروهای نظامی آذربایجان انجامیده است. این موارد در حال رسیدگی قضاییاند و نه ابزار چانهزنی سیاسی برای بیانیههای مطبوعاتی کنگره.
تلاش برای بازنمایی متهمان به جنایات جنگی بهعنوان قربانیان بیگناه، پرسشی نگرانکننده را پیش میکشد: قانونگذارانی را که آگاهانه از افرادی متهم به قتل، تروریسم و جنایت علیه بشریت دفاع میکنند، صرفاً به این دلیل که با منافع یک دیاسپورای پرصدا و سازمانیافته همسو است، چه باید نامید؟ از چه زمانی حمایتگری به همدستی در اشاعه اطلاعات نادرست تبدیل میشود؟
نه بیلیراکیس و نه پالونه تازهوارد این میدان نیستند. پروندههای سیاسی آنان نمونههایی گویا از سیاست خارجیِ متأثر از دیاسپورا به شمار میرود. هر دو از سازمانهای لابی ارمنی امتیازهای بالایی دریافت کردهاند؛ امتیازهایی که نه به استقلال رأی، بلکه به ثبات در خدمترسانی اعطا میشود. «کمیته ملی ارامنه آمریکا» سالهاست نظامی برای امتیازدهی دارد که وفاداری را پاداش میدهد و انحراف از خط را تنبیه میکند. در چنین فضایی، ظرافت تحلیلی یک ضعف است و پیچیدگی حقوقی مزاحم تلقی میشود.
«قانون مشارکت امنیتی ارمنستان» بازتاب همین منطق است. آذربایجان بهعنوان متجاوزی همیشگی تصویر میشود، ارمنستان قربانیِ بیتقصیر، و واقعیتهای پیچیده دههها درگیری به شعار فروکاسته میشود. این طرح خواستار آزادیهای بیقیدوشرط، بهرسمیتشناختن موسوم به «حق بازگشت» به سرزمینهایی است که در سطح بینالمللی بهعنوان بخشی از آذربایجان شناخته میشوند، و لغو اختیار تعلیق ریاستجمهوری ذیل بخش ۹۰۷ «قانون حمایت از آزادی» است؛ بیآنکه اذعان کند خودِ بخش ۹۰۷ در اوایل دهه ۱۹۹۰ تحت فشار شدید لابیها و با انگیزههای سیاسی تصویب شد، نه بهعنوان ابزاری بیطرف در حقوق بینالملل.
آنچه بهطور آشکار در سخنان بیلیراکیس و پالونه غایب است، هرگونه اشاره به قربانیان آذربایجانی است. صدها هزار آذربایجانی در دوران اشغال قرهباغ و مناطق پیرامونی آواره شدند. غیرنظامیان بر اثر مینهای زمینی که مدتها پس از اعلام آتشبس کار گذاشته شده بودند، جان باختند. شهرها و روستاها ویران شد، گورستانها مورد بیحرمتی قرار گرفت و مساجد تخریب شد. با این حال، این واقعیتها بهندرت در سخنرانیهای کنگره بازتاب مییابد، زیرا با روایتی که شبکههای دیاسپوراییِ تأمینکننده کمکهای انتخاباتی و بسیج مردمی میطلبند، همخوان نیست.
اصرار بر نامیدن بازداشتشدگان بهعنوان «گروگان» بهویژه افشاگرانه است. گروگانگیری در حقوق بینالملل جرم مشخصی است که مستلزم ربودن غیرنظامیان برای واداشتن طرف ثالث به انجام کاری است. دادگاههای آذربایجان افراد را بر اساس مقررات حقوق داخلی و بینالمللی برای اعمال مشخصی که در قلمرو این کشور رخ داده، محاکمه میکنند. اینکه این دادگاهها به محکومیت یا تبرئه برسند، موضوع فرآیند قضایی است، نه تصمیم قانونگذارانی در هزاران کیلومتر آنسوتر که بهطور نیابتی نقش وکیل مدافع را ایفا میکنند.
با تلاش برای دخالت در این روندها، بیلیراکیس و پالونه همان اصولی را تضعیف میکنند که مدعی دفاع از آن هستند. حاکمیت، حاکمیت قانون و پاسخگویی را نمیتوان گزینشی اعمال کرد. اگر از آذربایجان انتظار رعایت هنجارهای بینالمللی میرود، باید حق آن برای پیگرد جرایمی که در خاکش رخ داده نیز محترم شمرده شود.
مطالبه آزادی پیش از پایان محاکمات، دفاع از حقوق بشر نیست؛ بلکه نوعی فشار سیاسی برای مانعتراشی در مسیر عدالت است.
پیامدهای گستردهتر این رویکرد زیانبار است. مشروطسازی سیاست ایالات متحده بر روایتهای یکسویه، اعتبار واشنگتن را بهعنوان میانجی کاهش میدهد. این پیام را به بازیگران منطقهای میفرستد که قدرت لابیگری مهمتر از واقعیتهای حقوقی است. همچنین مواضع حداکثری در ارمنستان را تثبیت میکند و با وعده حمایت خارجی بدون توجه به رفتار، مصالحه را دلسرد میسازد.
در نهایت «قانون مشارکت امنیتی ارمنستان» بیش از آنکه درباره قفقاز جنوبی بگوید، از سیاست داخلی آمریکا پرده برمیدارد. این قانون نشان میدهد چگونه سیاست خارجی میتواند در اختیار گروههای ذینفعِ سازمانیافته قرار گیرد و چگونه برخی قانونگذاران برای حفظ جایگاه خود در آن شبکهها حاضرند از امور غیرقابل دفاع دفاع کنند. برای آذربایجان درس روشن است: عدالت نه بر مبنای حقوقی، بلکه بر پایه ملاحظات سیاسی به چالش کشیده میشود.
اگر کنگره ایالات متحده واقعاً در پی صلح و ثبات است، باید از نمایشهای دیاسپورامحور عبور کند و با تمام واقعیتهای مناقشه روبهرو شود؛ یعنی به جنایات در همه طرفها اذعان کند، به فرآیندهای قضایی احترام بگذارد و در برابر وسوسه تبدیل متهمان به جنایات جنگی به نماد مقاومت کند. تا آن زمان، اقدامات گاس بیلیراکیس و فرانک پالونه کمتر به رهبری اصولمدار شباهت خواهد داشت و بیشتر به همان خدمت همیشگی به همان حامیان قدیمی