به گزارش یازاکو، مسئلهی سگهای بدون صاحب در تبریز و پیرامون آن، سالهاست از سطح یک دغدغهی اجتماعی عبور کرده و به مسئلهای حقوقی، زیستمحیطی و ایمنی تبدیل شده است. این بحران محدود به داخل شهر نیست. در محورهایی چون جادهی تبریز–اسپیران، جادهی تبریز–اهر، مسیرهای منتهی به باسمنج و در کوهستان عینالی، حضور گسترده و کنترلنشدهی سگهای ولگرد به یکی از عوامل دائمی خطر بدل شده است.
ده ها و اگر اغراق نباشد، صدها سگ که در حاشیه یا حتی وسط جاده تجمع میکنند، ناگهان به مسیر حرکت خودروها میدوند و رانندگان را با واکنشهای ناگهانی مواجه میسازند؛ وضعیتی که عملاً احتمال تصادف و خسارت جانی را افزایش میدهد. در موارد متعدد، لاشهی سگهای تلفشده روزها در کنار یا حتی در میانهی جاده باقی میماند و علاوه بر تعفن و آلودگی محیط، ایمنی ترافیکی و بهداشت عمومی را تهدید میکند.
در کوهستان های شمالی تبریز، عینالی و حاشیههای طبیعت اطراف تبریز نیز تغذیهی بیضابطه و افزایش جمعیت سگها، تعادل اکوسیستم را بر هم زده است. فشار بر گونههای بومی مانند روباه و خرگوش، پیامد مستقیم حذف سازوکارهای طبیعی و جایگزینی آن با مداخلهی انسانی فاقد ضابطه است؛ مداخلهای که نه به نفع طبیعت است و نه در نهایت به نفع خود حیوانات.
با این حال، آنچه بیش از همه قابل تأمل است، شفاف بودن تکلیف قانونی مدیریت سگ های ولگرد و در عین حال ضعف جدی در اجراست. مطابق بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداریها مکلفاند برای جلوگیری از شیوع بیماریهای انسان و حیوان، نسبت به جمعآوری حیوانات بلاصاحب و دفع حیوانات مریض، مضر و ولگرد اقدام کنند. این حکم قانونی، ناظر به مسئولیت مستقیم شهرداری در محدودهی شهر است و ترک آن، در صورت بروز خسارت، میتواند مبنای مسئولیت مدنی و حتی انتظامی مدیران ذیربط باشد.
در خارج از محدودهی شهرها، از جمله در روستاها و مسیرهای پیرامونی، قانون وظیفه را بهصراحت بر عهدهی دهیاریها گذاشته است. بر اساس بند ۳۱ ماده ۱۰ اساسنامهی تشکیلات و وظایف دهیاریها، ساماندهی و مدیریت این امور در حوزهی روستایی، تکلیف قانونی این نهاد است. بنابراین، در محورهایی چون باسمنج یا اسپیران و مسیرهای روستایی اطراف تبریز ، فقدان اقدام مؤثر نه ناشی از خلأ قانونی، بلکه نتیجهی نبود ارادهی اجرایی و پاسخگویی نهادی است.
در این میان، نقش گروههایی با عنوان «حامیان حقوق حیوانات» که اقدام به تغذیهی سگهای ولگرد میکنند، نیازمند بازنگری جدی است. حمایت از حیوانات، اگر به افزایش خطر برای شهروندان و محیطزیست منجر شود، از منظر حقوق عمومی قابل دفاع نیست. از دیدگاه حقوق مدنی، اصل تسبیب اقتضا میکند هر رفتاری که بهطور متعارف موجب افزایش خطر و بروز خسارت شود، قابل انتساب و پیگیری باشد. بر همین اساس، فعالیت حامیان حیوانات باید از وضعیت به ظاهر داوطلبانه و غیرشفاف، به چارچوبی ضابطهمند، مجوزمحور و مسئولیتپذیر تبدیل شود.
صدور کارت شناسایی برای تغذیهکنندگان، تعیین محدودههای مشخص، ثبت رسمی گروههای فعال، و نصب پلاک یا اتیکت با نام حامی بر گردن سگها، نه محدودسازی حمایت، بلکه شرط لازم پاسخگویی حقوقی است. در صورت وقوع حادثه، جامعه باید بداند مسئولیت متوجه چه فرد یا نهادی است. مدیریت موفق سگهای بیصاحب، تنها از مسیر ترکیب اجرای قاطع قانون، مدیریت علمی جمعیت، نظارت بهداشتی و مشارکت مسئولانهی جامعه مدنی ممکن است.
هیچ جامعهای امنیت شهروندان، ایمنی جادهها و سلامت اکوسیستم را قربانی تعلیق تصمیمگیری نمیکند. حادثهی دانشگاه تبریز و وضعیت جادهها و کوهستانهای اطراف شهر تبریز، باید نقطهی پایان تعارفها باشد. قانون روشن است، مسئولیتها مشخصاند و هزینهی بیعملی هر روز بر دوش جامعه سنگینتر میشود. مسئلهی سگهای ولگرد، آزمونی برای حکمرانی محلی است؛ آزمونی که نتیجهی آن، مستقیماً با امنیت عمومی گره خورده است.
