به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یازاکو، خبرگزاری «شینهوا» این خبر را منتشر کرده است.
این سند بهروزشده که از ماه مارس سال آینده اجرایی خواهد شد، سازوکارهای حفاظت از حاکمیت ملی و منافع توسعهای را تثبیت کرده و ابزارهای حقوقی برای اتخاذ اقدامات متقابل در حوزه تجارت را گسترش میدهد.
علاوه بر این، این قانون حفاظت قوی و مؤثر از مالکیت فکری را تضمین کرده و همسویی بیشتر مقررات چین با استانداردهای بینالمللی را فراهم میکند.
لازم به ذکر است که این قانون در چین از سال ۱۹۹۴ لازمالاجرا بوده است. نخستین اصلاح اساسی آن در سال ۲۰۰۴ و در راستای تعهداتی که پکن هنگام پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ پذیرفت، انجام شد. نسخه کنونی این قانون شامل ۱۱ فصل است.