به گزارش یازاکو، در جلسه تخصصی با انجمن صنایع غذایی اتاق بازرگانی تبریز ، با اشاره به آغاز دو طرح مهم «امنیت غذایی» و «سیاستهای ارزی» از سوی دولت، تأکید کرد که هدف این اقدامات گسترش عدالت اقتصادی و بهبود معیشت مردم است.
سرمست حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را اقدامی در راستای حذف رانت، فساد و جلوگیری از اتلاف منابع ارزی دانست و افزود: این سیاست ثبات بازار ارز را به دنبال خواهد داشت و دولت منافع حذف ارز ترجیحی را از طریق کالابرگ به مصرفکننده نهایی منتقل میکند.
وی همچنین بر اهمیت تفویض اختیارات رئیس جمهور به استانداران در حوزه واردات کالاهای اساسی تأکید کرد و اظهار داشت: مدیریت استان با حداکثر ظرفیت از این اختیارات برای حل مشکلات تولید، صنعت، اصناف و بازاریان استفاده میکند.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه سیاست جدید ارزی عمدتاً بر تأمین کالاهای اساسی متمرکز است، تصریح کرد: دولت حمایت از تولید را از طریق تأمین سرمایه در گردش با حداقل آثار تورمی و تدوین بسته حمایتی برای واحدهای تولیدی دنبال میکند. در همین راستا، فهرست صنایع اولویتدار استان تدوین شده و به محض ابلاغ بستههای حمایتی، خطوط اعتباری مورد نیاز تعریف خواهد شد.
سرمست همچنین از پیگیری مشکلات واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع غذایی از طریق اختیارات تفویضی به استانداران مرزی خبر داد و افزود که پیگیری سفارشات واردکنندگان استانی از طریق سامانه یکپارچه مجوزها انجام شده است.
وی در پایان اعلام کرد که از این پس سهمیه استان از محل «تخصیص ارز» برای کالاهای اساسی مشخص شده و واردکنندگان میتوانند از محل «تخصیص ارز و تهاتر کالایی» و همچنین بدون «انتقال ارز»، کالاهای مورد نیاز برای تنظیم بازار داخلی را وارد کنند.