به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد به ازای هر ایرانی ۷ کارت بانکی وجود دارد، به عبارت دیگر تعداد کارتهای بانکی موجود در کشور ۷ برابر جمعیت حدود ۶۰ میلیونی است که به لحاظ سنی و قانونی حائز شرایط افتتاح حساب و عملکرد بانکی هستند. این رقم برای کشورهای اروپایی به ازای هر نفر حدود ۴ کارت بانکی است.
از این تعداد حدود ۲۶۲ میلیون «کارت برداشت» وجود دارد که مستقیما عملیات‌های روزمره مردم با این کارت‌ها انجام می‌شود و این کارت‌ها به حساب‌های مردم در سیستم بانکی متصل است. دو ابهام بزرگ وجود دارد که اولا؛ بالا بودن تعداد حساب‌ها و کارتهای بانکی چه تبعاتی دارد و ثانیا؛ چرا طرح‌های تجمیع کارت بانکی به نتیجه نمی‌رسد.
فهرست
در پاسخ به سوال اول این موارد مطرح است:
۱- بالا بودن کارتهای بانکی به انگیزه‌های دور زدن محدودیت‌ها در برداشت و پرداخت بانکی (جابه‌جایی پول) برمی‌گردد که مقدمه‌ای برای فساد، قاچاق، پولشویی و… است.
۲- رئیس سابق بانک مرکزی میزان قاچاق وارداتی در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ را ۷ میلیارد دلار اعلام کرد، درحالی که کل واردات ۱۵ میلیارد دلار بوده است. جریان مالی این گونه معاملات در سیستم بانکی انجام می‌شود و به دلیل تنوع و تعدد حساب‌ها غیرقابل رصد است.
۳. قربانعلی فرخزاد (اختلاس‌گر بانکی) فقط در بانک ملی ۲۵ حساب با گردش ۲۵۰۰ میلیارد تومانی داشته و تنها طی یک روز از طریق کارتهای بانکی خود حدود ۱۴ میلیارد تومان را ردوبدل کرده است. تعدد بالای کارتهای بانکی به فساد و اختلاس و هرگونه اقدام پولی دیگر کمک می‌کند. ۴- فرار از مالیات با تنوع کارتهای بانکی ممکن است و از طرف دیگر تعداد بالای این کارت‌ها کار را برای اخذ مالیات از مجموع درآمد و تشخیص درآمد هر فرد سخت و سخت‌تر می‌کند.
در پاسخ به سوال دوم نیز باید به عدم فراهم بودن زیرساخت‌های بانکی و همچنین قوانین و از همه مهم‌تر مخالفت سیستم بانکی برای تجمیع کارت‌ها اشاره داشت.
۴۰۰ میلیون کارت بانکی در ایران
این روزها کیف اغلب ایرانی‌ها را انواع و اقسام کارتهای بانکی متعلق به بانک‌های مختلف پر کرده است؛ کارت‌هایی که به اجبار برای پرداخت حقوق، پرداخت وام و تسهیلات، باز کردن حساب‌های مختلف و… به مشتریان بانکی تحمیل می‌شود، اما در نهایت استفاده چندانی ندارند. اغلب این کارت‌ها خالی از پول هستند و بعضا هیچ استفاده‌ای هم از آنها نمی‌شود، اما صرفا به دلایلی مثل بسته‌نشدن حساب یا داشتن موجودی اندک همچنان فعال هستند.
طبق آخرین آمار اعلام‌شده تا پایان خرداد ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۰۰ میلیون کارت توسط بانک‌ها صادر شده و در دست مردم است. این کارت‌ها شامل ۲۶۲ میلیون و ۱۰۸ هزار کارت برداشت، ۶ میلیون‌و ۸۵ هزار کارت اعتباری، ۱۲۸ میلیون‌و ۲۴۴ هزار کارت هدیه یا خرید و ۱ میلیون‌و ۹۸۷ هزار کارت پول الکترونیک است که در مقایسه با تعداد کارتهای موجود در پایان اسفندماه ۱۳۹۹ درحدود ۹ درصد یا به‌عبارتی ۳۷ میلیون‌و ۶۲۷ هزار عدد افزایش داشته است.
عدم تراکنش ۷۰ درصد کارتهای بانکی در خرداد ۱۴۰۰
طبق آماری که در روزهای گذشته ازسوی سامانه شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) منتشر شده، حدود ۷۰ درصد انواع و اقسام کارتهای بانکی طی خردادماه ۱۴۰۰ هیچ‌گونه تراکنشی نداشته‌اند. درواقع از حدود ۴۰۰ میلیون موجودی کارت کشور، در یک‌ماهه خرداد تنها ۱۱۹ میلیون‌و ۵۷۲ هزار کارت بانکی حداقل یک تراکنش را داشته‌اند که «کارتهای برداشت» با ۹۵ درصد حائز بیشترین سهم از کل تراکنش‌ها بوده‌اند.
به‌عبارت دیگر از مجموع ۲۶۲ میلیون کارت برداشت ۴۲ درصد یا ۱۱۳ میلیون آن در خردادماه ۱۴۰۰ حداقل یک تراکنش را داشته و فعال بوده‌اند. علت این امر نیز مشخص است؛ چراکه کارتهای برداشت، کارت‌هایی هستند که عمدتا به سپرده‌های جاری مردم متصل هستند و افراد از آنها برای کارهای شخصی استفاده می‌کنند. تکلیف کارتهای خرید که عمدتا ازسوی موسسات و شرکت‌ها و همچنین کارتهای هدیه‌ای که افراد به یکدیگر می‌دهند نیز مشخص است و وجه این کارت‌ها معمولا در یک یا دو تراکنش اول به پایان رسیده و فاقد اعتبار می‌شوند.
کارتهای اعتباری هم کارت‌هایی هستند که برخی نهادها به ذی‌نفعان خود می‌دهند تا آنها بتوانند مبلغی را بیش از آنچه در حساب‌های خود دارند، برای خرید کالا یا خدمت بپردازند، که مثال بارز آن کارتهای اعتباری نیروهای مسلح برای کارکنان خود است که می‌توانند با آن از فروشگاه‌های محل تایید اقدام به خرید کنند.
هر ایرانی ۷ کارت بانکی دارد
با یک حساب سرانگشتی و کنار گذاشتن افرادی که به‌دلیل نرسیدن به سن قانونی حساب بانکی ندارند، هر ایرانی به‌طور میانگین حداقل ۷ کارت بانکی دارد. معمولا اغلب این کارت‌ها بی‌استفاده است یا اینکه صرفا برای یک کار خاص مورداستفاده قرار می‌گیرد.
مثلا افراد زیادی برای دریافت حقوق یک کارت، برای واریز اقساط تسهیلات یک کارت یا برای واریز یارانه یک کارت دارند و حتی ممکن است کارت‌هایی هم داشته باشند که حتی یک‌بار در سال مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. اگر جمعیت فعلی کشور را ۸۶ میلیون نفر درنظر بگیریم و تعداد افرادی که حائز شرایط سنی افتتاح حساب هستند را بر اساس آمارها حدود ۵۹ میلیون نفر بدانیم، باید گفت تعداد کل کارتهای صادره شبکه بانکی حدود ۷ برابر جمعیت ایران است.
اینها درحالی است که این سرانه در برخی کشورهای توسعه‌یافته ۵ است، با این تفاوت که سیستم بانکی در این کشورها دارای ساختار یکپارچه و زیرساخت پیشرفته است. با درنظر گرفتن ۲۶۲ میلیون کارت برداشت که کارتهای اصلی نظام بانکی هستند، می‌توان تخمین زد که سرانه «کارت برداشت» بانکی (منظور کارتی که متصل به حساب یا سپرده است) در ایران ۵ نفر است.
تهرانی‌ها ۱۰۰ میلیون کارت بانکی دارند
در بین استان‌های کشور بالاترین میزان سپرده به اســـتان تهران تعلق دارد که بیش از ۱۹۹۰هزار میلیارد تومان از حجم ۳۷۰۵هزار میلیارد تومانی مانده سپرده‌ها و به‌عبارتی ۵۵درصد آن را دربر می‌گیرد. این موضوع به تعداد زیاد بانک‌ها، شعب زیاد و وجود شعب مرکزی در استان تهران برمی‌گردد. همچنین باتوجه به جمعیت تهران و این مساله که بیش از ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی در تهران اتفاق می‌افتد، نقدینگی (اعم‌از پول و سپرده) بیشتری درجریان است و دست‌به‌دست می‌شود.
براساس آمارهای بانک مرکزی در پایان خرداد ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۲ میلیون از انواع کارت بانکی در تهران هست که حدود ۳۰ درصد کل کارتهای بانکی را پوشش می‌دهد. همچنین درحدود ۴۸ میلیون «کارت برداشت» در تهران وجود دارد که شامل پوشش ۲۰ درصد کارتهای برداشت کل کشور می‌شود. این‌گونه توزیع کارتهای بانکی در تهران ناشی‌از عدم هماهنگی اقتصاد در کل کشور و توسعه جزیره‌ای ایران است که براساس موارد گفته‌شده، بخش اصلی کالا، خدمات و نقدینگی در تهران درجریان است.
بانک‌ها مخالف تجمیع کارتهای بانکی اند
تعداد زیاد کارتهای بانکی منجربه مدیریت سخت حساب‌ها و به‌تبع آن سردرگمی برای مردم و ایضا برای ناظران سیستم بانکی است. با این شرایط مشخص نیست که چرا بازهم بانک‌ها اصرار به صدور کارت برای تمام مشتریان خود دارند و حتی برای ارائه تسهیلات و پرداخت اقساط هم برای مشتریان کارت صادر می‌کنند. درکنار علاقه سیستم بانکی، نظام پرداخت در بروکراسی دولتی یا خصوصی نیز افراد را به داشتن حساب‌های متعدد سوق می‌دهد.
مثلا بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی هم کارکنان‌شان را ملزم می‌کنند برای دریافت حقوق و مزایا در بانک خاصی حساب افتتاح کنند. یکی از دلایل اصلی اینکه هر شرکت یا سازمانی برای پرداخت حقوق کارکنانش از یک بانک استفاده می‌کند، این است که برای واریز وجه از بانک مبدأ به مقصد، درصورتی‌که هر دو بانک یکی نباشند چیزی حدود هزار تومان کارمزد بابت واریز وجه از حساب مبدأ کسر می‌شود و برای شرکت‌ها صرفه اقتصادی ندارد که بخواهند بابت واریز حقوق هرکدام از کارمندان خود ۵۰۰ تومان هم کارمزد پرداخت کنند.
به همین دلیل است که از کارمندان و کارکنان خواسته می‌شود در یک بانک مشخص حساب باز کنند. درواقع به‌طور طبیعی ضرورتی به این میزان تنوع و تعداد کارتهای بانکی وجود ندارد و بهتر است کارتهای بانکی مختلف در شبکه بانکی کشور درقالب یک کارت تجمیع شوند که البته این بحث از مدت‌ها پیش مطرح بود، اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. مدیر وقت اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در سال ۹۶ خبر از آماده‌سازی بانک‌ها برای پیاده‌سازی استانداردهای امنیتی و صدور کارتهای هوشمند داده بود.
چالش‌های تجمیع کارتهای بانکی
همچنین در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ نیز عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: «بانک مرکزی، به‌منظور ایجاد تسهیل در پرداخت‌های الکترونیکی، به‌زودی از پروژه استفاده از موبایل برای انجام تراکنش‌های خرید در فروشگاه‌ها و درنتیجه حذف تدریجی استفاده از فیزیک کارت خرید رونمایی می‌کند. بنابراین بانک مرکزی سال‌هاست بنا دارد کارتهای بانکی را تجمیع کند و به هر نفر یک کارت هوشمند بدهد که تمام خدمات بانکی را با استفاده از آن انجام دهد، اما گویا فعلا این طرح بی‌سرانجام مانده است. فواید تجمیع کارتهای بانکی یا لااقل تقلیل آنها را در قسمت‌های بعدی مرور خواهیم کرد، اما در این بخش دلایل عدم به‌ثمر رسیدن این سیاست‌ها را در سه مورد برمی‌شمریم:
۱. سیستم بانکی ذی‌نفع اصلی بالا بودن تعداد کارتهای بانکی است که هرساله از این محل حدود ۳ تا ۴هزارمیلیارد تومان درآمد کارمزدی دارد و مشخص است که علاقه‌ای به تجمیع کارتهای بانکی نشان نمی‌دهد. ۲. باتوجه به مسائل تحریم و کاهش درآمدهای ارزی ایران، توجه بانک مرکزی عمدتا به کنترل حساب سرمایه و بازار ارز کشور معطوف است و اصلاح چنین مواردی در سیستم بانکی در اولویت‌های بعدی قرار دارد و ۳. برای تجمیع کارت‌ها باید دو اقدام انجام شود؛ نخست اینکه زیرساخت‌های بانکی آماده شود و دوم اینکه قوانین و مقررات مربوطه به تدوین و تصویب برسد. درحال حاضر اثری از این دومورد به‌صورت عملی یا حتی تئوری دیده نمی‌شود.
چرا ۲۳ میلیون کارت جدید صادر شد؟
مقایسه آمار سه‌ماهه ابتدایی۱۴۰۰ با مدت مشابه در سال گذشته خبر از افزایش ۲۳میلیون و ۳۹۲هزارتایی صدور کارتهای برداشت در کشور می‌دهد. براساس آمارها درمجموع بیش از ۲۶۲میلیون کارت برداشت صادرشده که ۲۳میلیون آن در سال جاری بوده است. نکته جالب‌توجه روند افزایش سالانه صدور کارتهای برداشت بوده که در چند سال اخیر روند ثابتی را طی کرده اما به‌یک‌باره در سال جاری تغییر کرده است.
میزان افزایش صدور کارتهای برداشت در سه‌ماهه ابتدایی۱۳۹۸ تقریبا ۳میلیون بوده که این مقدار در سال۱۳۹۹ به ۶میلیون و در رشدی قابل‌توجه به ۲۳میلیون در سال جاری رسیده است. درواقع در بهار۱۴۰۰ تقریبا ۴برابر سال۹۹ کارتهای برداشت صادرشده و این مهم در مقایسه با سال۹۸ حدود ۸برابر بوده است. یکی از دلایل افزایش خیره‌کننده صدور کارتهای بانکی احتمالا عدم ارسال به‌موقع اطلاعات کارت‌ها ازسوی بانک‌های متفاوت به بانک مرکزی است اما این مساله تنها بخش کوچکی از این افزایش خیره‌کننده را پوشش می‌دهد و دلیل عمده به انگیزه‌ها و تلاش‌های شخصیت‌های حقوقی و حقیقی برای دور زدن محدودیت‌های بانکی، مالیاتی و… برمی‌گردد.
حدود چندماهی از اجرای قانون بانک مرکزی درمورد سقف انتقال وجه بانکی می‌گذرد که در آن ارائه سند برای انتقال وجه بالای ۲۰۰میلیون تومان از حساب‌های شخصی و انتقال وجه بالای یک‌میلیارد تومان از حساب‌های تجاری الزامی شد. علاوه‌بر اینها با توجه به محدودیت‌هایی مانند سقف ۲۰۰هزار تومان برداشت از هر دستگاه، سقف انتقال ۵۰میلیون تومانی برای درگاه‌های اینترنتی، سقف پرداخت ۵۰میلیون تومان با دستگاه‌های کارتخوان و… همگی در بالا بردن انگیزه افراد برای داشتن تعداد زیادی کارت بانکی سهیم است.
پای ثابت اختلاس‌ها حساب‌ها و کارتهای متعدد بانکی است
در سال۱۳۹۸ قوه‌قضائیه جزئیات تکان‌دهنده‌ای از یک پرونده فساد اقتصادی را اعلام کرد. طبق روایت قوه‌قضائیه، پرونده «قربانعلی فرخزاد» به‌واسطه درگیر کردن چندین سازمان دولتی (سازمان توسعه تجارت، گمرک ایران و سازمان خصوصی‌سازی)، چند بانک (بانک ملی، بانک توسعه تعاون و اقتصادنوین)، بانک مرکزی و چند وزارتخانه دولتی (وزارت اقتصاد و وزارت صمت) یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی سال‌های اخیر است. بنابر اعلام دادستانی کشور، فرخزاد بزرگ‌ترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات از نظام بانکی کشور و بزرگ‌ترین متهم ارزی چندسال اخیر است که طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده، بدون اینکه حتی یک‌ریال واردات کالا انجام داده باشد.
وی از محل فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد، بدون ایجاد کمترین مزاحمت ازسوی بانک عامل، بانک مرکزی و شورای مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، فقط در یک‌روز (۲۵بهمن ۹۶) حدود ۱۴.۵میلیارد تومان در نظام بانکی کشور پول جابه‌جا کرده که طبق قوانین پولشویی کشور، امری غیرممکن و به‌نوعی یک رکورد در پولشویی محسوب می‌شود.
نکته جالب‌توجه در پرونده وی این است که بنابر اظهارات نماینده دادستان و اقرار فرخزاد، وی فقط در بانک ملی ۲۵ حساب با گردش ۲۵۰۰ میلیارد تومانی داشته است. از پرونده فرخزاد عبور کنیم، صدها مورد فساد اقتصادی در قوه‌قضائیه رسیدگی‌شده که متهمان در پوشش شرکت‌های صوری، از حساب بانکی پیک موتوری شرکت، نظافتچی شرکت و حساب بانکی افراد ناآگاه (به مسائل پولشویی و فرار مالیاتی) استفاده می‌کنند.
پرونده حسین هدایتی و محمد امامی
برای نمونه، براساس کیفرخواست دادگاه حسین هدایتی که از ابربدهکاران بانک سرمایه است، یکی از ضمانت‌نامه‌های بانکی به ارزش ۶۵میلیارد تومان مربوط به یک راننده تاکسی بوده است. طبق کیفرخواست دادگاه هدایتی در ۲۱اسفند ۱۳۹۷، «حسین.ح» یکی از متهمان پرونده حسین هدایتی مدعی شده فقط یک راننده تاکسی بوده و ماهی ۶۰۰هزار تومان حقوق می‌گرفته اما قاضی از او پرسیده چطور کارهای نبودید وقتی که بیش از ۷۰۰میلیون تومان به حساب شما واریز شده است.
همچنین در همین دادگاه اعلام شده مبلغ بیش از ۵۵۰میلیون تومان در حساب بانکی پیک موتوری شرکت بوده است. مورد جالب توجه دیگر پرونده محمد امامی است. براساس کیفرخواست قرائت‌شده در هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی و دیگران متهمان پرونده، امامی ۵شرکت صوری تاسیس کرده بود که مدیران آنها از افراد بی‌بضاعت و فاقد سابقه مالی بودند و افتتاح حساب برای آنها با ۲۰۰هزار تومان بوده است و بی‌شناسنامه هستند.
رسول قهرمانی، نماینده دادستان در دادگاه گفت: «در این شرکت‌ها اسمی از امامی و فرزام راد و افراد زیرمجموعه آنها نبود. این ۵شرکت ۵۰۹میلیارد تومان ضمانت‌نامه گرفتند و به کالا تبدیل و از کشور خارج کرده‌اند.» قهرمانی گفت: «خانمی است که در ساختمان‌ها نظافت می‌کرده و یک آقایی بوده که پیک موتوری بوده و با استفاده از این افراد شرکت تاسیس کردند و در حد کلان قیر گرفتند.» نماینده دادستان گفت: «قیر دراختیار آقایان قرار گرفت و از کشور خارج کردند و در تاریخ سررسید چک‌ها، برگشت خوردند و زمانی که پیگیری به عمل آمد مشخص شد ضمانت‌خواه‌ها یکی پیک موتوری و دیگری بی‌بضاعت بوده است.»
