به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، به نقل از ایرنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت از وزارت علوم و درخواست تقاضای ابطال ماده ۱۹ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی دانشجویان مصوب ۱۳۹۴ در خصوص این که “دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله علمی – پژوهشی مستخرج از رساله با تایید استاد راهنما مجاز است در حضور داوران از رساله خود دفاع کند”، چندی پیش شرط چاپ یک مقاله علمی – پژوهشی مستخرج از رساله دکتری برای دفاع از پایان نامه را خلاف قانون دانست و آن را ابطال کرد.
منصور غلامی وزیر علوم درباره علت صدور این رأی، اظهار داشت: چاپ طولانی مدت مقاله و هزینه گزافی که برخی نشریات برای چاپ مقالات دریافت می کنند، عده ای را بر آن داشت تا موضوع برداشتن شرط چاپ مقاله را با دیوان عدالت اداری مطرح کنند.
وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری فقط رأی به حذف شرط چاپ مقاله داده است، گفت: دیوان مانع پذیرش مقاله نمی شود چون بخشی از آموزش است و فردی که کار تحقیقی می کند باید نتیجه تحقیق را در یک نشریه علمی معتبر به چاپ برساند. این هزینه های گزاف به مجلات بدون مجوز اختصاص دارد که ارقام چشمگیری از برندگان یا عرضه کنندگان مقالات دریافت می کنند.
غلامی خاطرنشان کرد: به همین منظور، وزارت علوم به دنبال کار کارشناسی برای در نظر گرفتن تعرفه چاپ مقاله در نشریاتی است که با هزینه دولتی در موسسات دولتی، موسسات بخش خصوصی یا انجمن های علمی چاپ می شوند. تاکنون گزارش های متعددی مبنی بر دریافت هزینه های گزاف توسط این موسسات به وزارت علوم رسیده که غیرقانونی است؛ در حالی که این تعرفه ها باید تنظیم شوند.
وزیر علوم درباره تاکید دانشگاه ها بر شرط چاپ یا پذیرش مقاله، ادامه داد: نظر برخی از دانشگاه ها برای صدور اجازه دفاع از رساله دکتری مبنی بر چاپ و نظر برخی دیگر بر پذیرش صرف مقاله است؛ بنابراین مصوبه دیوان عدالت اداری تا زمانی که نقض نشود، باید به اجرا دربیاید.
غلامی افزود: البته پیگیری هایی برای بررسی این موضوع با قضات مرتبط در دیوان عدالت اداری در حال انجام است.
پیش از این محسن شریفی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم درباره برخورد با نشریات متخلف علمی که از وزارت علوم مجوز دارند، اعلام کرده بود که بر اساس گزارش های دریافت شده، برخی از نشریات علمی از صاحبان مقاله ها مبالغی غیرمتعارف دریافت می کنند که وزارت علوم در حال پیگیری جدی این موضوع است.
وی گفته است که برای برخورد با این نشریات بر اساس شواهد و مدارک عمل خواهیم کرد اما پیش از برخورد، اولتیماتوم کتبی به آنها داده شد که امیدواریم دیگر این روند ادامه نیابد. مرحله بعد، پیگیری ها برای بازگرداندن حق و حقوق نویسندگان مقالات است و این نشریات باید پول های دریافت شده را بازگردانند.
شریفی تاکید کرده بود در صورتی که نشریات علمی به این روند ادامه دهند، تا پایان امسال برخورد جدی با آنها صورت می گیرد.
وزارت علوم هم اکنون هزار و ۳۶۰ نشریه علمی دارد که هر سال رتبه بندی و ارزیابی نشریات را انجام می دهد.
