به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، پیروزی بایدن و شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نه تنها ترمز افزایش بی رویه قیمت ارز را که در یک سال اخیر شتاب تندی گرفته بود، را کشید بلکه روند آن را معکوس کرد و در مسیر کاهش قیمت قرار داد. این مهم صرفا به لحاظ روانی و تحت تاثیر مسجل شدن عدم تداوم حکومت ترامپ و با وجود اینکه ترامپ تا روزآخر سیاست فشار حداکثری را دنبال می کرد، اتفاق افتاد. اتفاقی که امید به بهبود شرایط را در دل خانوارهای ایرانی بالا برد بدین معنا که با کاهش قیمت ارز و رسیدن آن به یک قیمت متعادل و اقتصادی و نه الزاما به قیمت سال ۹۶(۳۳۰۰ تومان)، قدرت خرید آنها که در عرض ۲ سال ۸ برابر کاهش یافته بود، تا حدی ترمیم شود.
اما بر خلاف انتظار عمومی، ارزش دلار به عنوان شاخص ارز در روزهای اخیر و در شرایطی که بایدن در کاخ سفید بدون نگرانی های عمومی ناشی از بروز اتفاقی منفی خاصی در روابط ایران و آمریکا مستقر گردید، در محدوده ۲۲تا ۲۳ هزار تومان در نوسان است. در حالکیه انتظار می رفت حباب روانی قیمت ارز که در ۳۰ ماه اخیر به شدت متورم شده بود، تا حد زیادی به تدریج ، مدیریت شده و متناسب با تحولات سیاسی تخلیه گردد.
این شرایط، سوالی را در بین مردم برجسته می کند که قیمت ارز تحت تاثیر تحولات سیاسی جدید، چه شرایطی را تجربه می کند؟ چرا قیمت دلار که تا چند ماه پیش متاثر از عوامل روانی در تندباد افزایش قرار داشت، با تغییر فضای در مسیر کاهش قرار نگرفته و اصولا چه عواملی مانع از کاهش قیمت ارز و بالارفتن ارزش پول ملی شده است؟ آیا همان عواملی که زمینه افزایش بی ضابطه و روانی قیمت ارز شده، در شرایط فعلی بار دیگر اما در نقشی معکوس فعال شده است و یا اینکه این شرایط مبنا و منطق اقتصادی و کارشناسی دارد؟
در پاسخ به این سوالات و به خصوص سوال آخر، به عنوان یک کارشناس اقتصاد سیاسی، تاکید می کنم که اقتصاد ایران و سیاستگذاری اقتصادی ایران، سالهاست که از ریل منطق و کارشناسی خارج شده و انرژی و ظرفیت محدود دستگاه های عریض و طویل سیاستگذاری اقتصادی در خوشبینانه ترین حالت، خنثی کردن مخاطرات اقتصادی و تحرکات واکنشی به چالش های تحمیلی اقتصاد بوده است.
اقتصاد ایران سالهاست به دلیل ضعف و آسیب پذیری و تحت تاثیر فشارهای سیاسی و اقتصادی خارجی از کنترل و مدیریت داخلی خارج شده است. در غیاب و یا ضعف مدیریت فعال و مبتکرانه نظام سیاستگذاری اقتصادی و در شرایط ضعف سازوکار بازار در اقتصاد، عوامل و عناصر غیرواقعی اقتصاد که دستاوردی جز برهم خوردن و تلاطم بیشتر اقتصاد و کمک به آسیب پذیری بیشتر آن نیست، فعال شده و عنان و فرمان اقتصاد را در دست می گیرد.
بازار ارز به طور طبیعی نه تنها از این شرایط مستثنی نیست بلکه نماد و میدان اصلی آن نیز به شمار می آید. بی قاعده گی، بی نظمی و بی سیاستی بازار ارز البته محدود به ۲ سال و نیم اخیر نیست بلکه تحت تاثیر شرایط و تحولات سیاسی همواره در شرایط تورم و سرکوب قرار داشته است. بدین معنا که در شرایط غیرتورمی ناشی از آرامش شرایط سیاسی خارجی و در حالی که دولت می بایست با اتخاذ سیاست های منطقی و درست، آسیب پذیری آن را کاهش می داد، با اتخاذ سیاست پوپولیستی سرکوب قیمت ، فنر قیمتی آن را متورم تر کرده و زمینه پرش این فنر را با شدت بیشتر فراهم می سازد.
جدای از این نگاه کلی، واقعیت این است که قیمت ارز در ۳۰ ماه گذشته و به خصوص در یک سال اخیر بدون منطق اقتصادی و متاثر از شرایط سیاسی و روانی افزایش یافته و با تغییر شرایط سیاسی و روانی و با وعده دولتمردان جدید آمریکا مبنی بر بازگشت به برجام، باید کاهش یابد. اینکه محدوده قیمت ارز با توجه به تحولات سیاسی کجا و چقدر است، باید به شاخص قیمت گذاری دولت در لایحه بودجه یعنی محدوده ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان اعتماد کرد چه اینکه در حال حاضر هیچ شاخص دقیقی برای تعیین قیمت ارز با توجه به تحولات سیاسی آینده وجود ندارد.
رقم ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان به نظر می رسد با پیش فرضی نه چندان خوشبینانه و با در نظر گرفتن رفع تدریجی تحریم های ترامپ توسط بایدن در بودجه تعیین شده که با توجه به دوره ۵ ساله سرکوب و فریز قیمت ارز در سالهای ۹۲ تا اوایل ۹۷ و معادلات و منطق اقتصادی چندان قابل مناقشه نیست. هرچند جامعه کارشناسی اقتصادی کشور در این زمینه سکوت اختیار کرده و وارد ماجرا نشده اند.
با در نظر گرفتن این شاخص قیمتی و با فرض حفظ فاصله قیمت بازار آزاد با قیمت رسمی ، قیمت بازار آزاد باید در محدوده ۱۳تا ۱۵ هزار تومان برای هر دلار، پیش بینی شود. اما به نظر می رسد این روند کاهش قیمت به دلایل زیر دچار توقف شده است:
مهمترین عامل در بروز این شرایط، اختلافات سیاسی میان جریان های سیاسی و نهادهای تصمیم گیر اعم از دولت و مجلس است که به مانند گذشته بر سر ماجرای مسائل سیاسی ایران و آمریکا بار دیگر برجسته شده است. این اختلافات که با انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ نیز و آینده سیاسی کشور نیز تشدید شده، مانع از ایجاد یک سیاست واحد برای چگونگی رویارویی با دولت بایدن و رفع تحریم ها شده است.
در حالیکه به نظر می رسد باید از ثانیه های فرصت سیاسی ایجاد شده برای رفع مشکلات و محدودیت های خارجی استفاده کرد، تردیدافکنی های داخلی در کنار کارشکنی های منطقه ای و بین المللی، مسیر حل اختلافات ایران و آمریکا را دچار ابهام ساخته و این ابهام، به طور طبیعی بر ذهنیت و رفتار فعالان بازار ارز اثر گذاشته و آنها را نسبت به کاهش قیمت ارز دچار تردید کرده است.
عامل دیگر، رفتارها و مواضع نامتعارف در نهادهای تصمیم گیری به خصوص مجلس یازدهم است که بدون ادله و منطق کارشناسی و اقتصادی ، قصد افزایش قیمت رسمی ارز در لایحه بودجه تا حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان را دارد.
این رفتار که متاثر از سیاست جریان حاکم در مجلس یازده و با پیش فرض عدم ضرورت اقدام عاجل و موثر برای رفع تحریم های آمریکا، می باشد، پیام مشخصی به ذخیره کنندگان و سوداگران ارز در داخل دارد که قیمت ارز در اینده کاهش چندانی نخواهد داشت و نهایتا در مرز ۲۰ هزار تومان تثیبت خواهد شد انهم در یک فرایند زمانی نه چندان کوتاهمدت . این رفتار قطعا به زیان فعالان اقتصادی و اقتصاد ورشکسته اکثریت خانواده های ایرانی است.
سیاست های احتیاطی، کم ریسک و بعضا کاسبکارانه دولت در مدیریت بازار ارز، عامل دیگری در توقف کاهش قیمت ارز است. به طور طبیعی دولت باید قیمت ارز را مدیریت شده، تدریجی، هدفمند و با مخاطرات اقتصادی کم، کاهش دهد تا کمترین هزینه را برای اقتصاد ایجاد کند اما رفتار و عملکرد نهادهای اقتصادی دولتی در ماه های اخیر نشان می دهد که سیاست ارزی انها بیش از حد محافظه کرانه، احتیاطی و چه بسا کاسبکارانه آنهم با هدف جبران کسری بودجه در ماه های باقیمانده از سال جدید است .
شاید در سال ماه های ابتدایی سال آینده با تصویب لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس و عدم تغییرات جدی در ان ، قدرت مانور دولت برای هموار کردن مسیر کاهش قیمت ارز و همراه شدن با آن بیشتر شود. در گذشته قیمت ارز در صرافی های بانکی همراه با افزایش قیمت بازار ارز افزایش می یافت اما از ۲ ماه پیش قیمت بازار آزاد به پیروی از کاهش قیمت ارز در صرافی های بانکی کاهش پیدا کرد و هم اکنون مدتی است که صرافی های بانکی در کاهش قیمت متوقف شده و چه بسا به شرایط قبل یعنی همراهی با بازار آزاد برگشته اند و همین مساله ، نقش دولت را در جلوگیری از کاهش قیمت ارز تقویت کرده است.
در این راستا دیدگاهی که معتقد است کاهش قیمت ارز به سود بخش تولید، فعالان اقتصادی تولیدی و تجاری، بازار سرمایه و حتی مردم عادی نیست ، قابل اعتنا و توجه نمی باشد. دیدگاهی که طرفداران زیادی در بدنه دولت، بنگاه ها و شرکت های دولتی و دلالان بزرگ ارز (که البته در سالهای اخیر منسجم و قدرتمند هم شده اند و در قالب لابی های قدرت هم قرار گرفته اند )، دارد.
این دیدگاه از این منظر قابل اعتنا نیست که بخش های تولید و تجاری به لحاظ واقعی و به دلیل تحریم های اقتصادی شدید و گسترده، امکانی برای تامین نیازهای سرمایه ای خود با قیمت ارز آزاد از خارج نبوده اند که با کاهش قیمت دچار زیان و خسران شوند.
آنچه نگرانی این شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را باعث شده، این است که این بنگاه ها خود به جای فعالیت اقتصادی و تولیدی برای نگهداشت خود به بازار ارز وارد شده اند و زیان خود را تا حد زیادی از این طریق تاکنون جبران کرده اند. در صدر این شرکت ها و بنگاه ها ، شرکت های دولتی قرار دارند که خود متهمان اصلی برهم زدن بازار ارز در سال های اخیر به شمار می آیند (البته به لحاظ اقتصادی شاید گناه زیادی متوجه این شرکتها نباشد مگر از زاویه منافع ملی و عمومی).
از سوی دیگر کاهش شاخص ها در بازار سرمایه و زیان فعالان بورسی تازه وارد نیز نمی تواند دلیل اقتصادی و منطقی برای جلوگیری از کاهش قیمت ارز باشد.
واقعیت این است که رشد شاخص ها در بازار سرمایه در یک سال اخیر عموما تحت تاثیر افزایش قیمت دارائی ها متناسب با افزایش قیمت ارز و نه متاثر از رشد تولید و رونق کسب و کار شرکت ها و همچنین هجوم هیجانی و بدون ضابظه مردم عادی به بازار سرمایه آنهم با تشویق غیرکارشناسی برخی دولتمردان بوده است. بازار سرمایه، بازار پرریسکی است که فعالان آن باید منطق ان را بپذیرند و زیان احتمالی سهامداران نمی تواند مانع از واقعی شدن این بازار شود. ضمن اینکه در نوسانات بزرگ بازار سرمایه نباید از سهامداران حقوقی که عموما شرکت ها، بانک ها، بنگاه ها و صندوق های دولتی می باشند غافل شد.
در پایان تاکید می گردد که بازار ارز زیر سایه دلالان و کاسبان بزرگی قرار دارد که منافع خود را در بالانگه داشتن قیمت ارز می دانند و هرگونه کاهش قیمت را زیان تلقی می کنند. این دلالان و کاسبان بزرگ که خود در حال حاضر به تراست ها و کارتل های رسمی و غیررسمی در کشور تبدیل شده اند و بدنه اصلی آنها را شرکت ها و بنگاه های دولتی تشکیل می دهند (شرکت هایی که پشت شرکت های خصوصی و تولیدی واقعی قایم می شوند و به بهانه دلسوزی برای آنها ، نفع کاسبکارانه خود را می برند)، مانع از قرارگرفتن بازار ارز در شرایط طبیعی شده اند.
تنها یک عامل می تواند زمینه عقب نشینی و شکست آنها را فراهم کند و آن رفع تحریم های آمریکا، به جریان افتادن فروش نفت و آزاد شدن ذخایر ارزی بلوکه شده ایران در خارج است. راهی که احتمالا این جریان اقتصادی به پشتوانه جریانات سیاسی مخالف مذاکره در صدد بستن آن است. اما آنچه مهم است بازگرداندن ارزش به پول ملی، افزایش قدرت اقتصادی خانوارهای ایرانی و بازگرداندن اعتماد و امید به جامعه است.
