به گزارش پایگاه خبری یاز اکو حسین راغفر در آرمان ملی نوشت : مالیات از بنگاه‌های بزرگ و فعالیت‌هایی مثل مالیات بر ثروت این همه ویلا و ساختمان‌های لوکسی که سر برافراشته، همچنین خرید و فروش سکه و ارز از جمله منابع درآمدی است، ضمن اینکه زمین و مستغلات هم درآمدهای بسیار بزرگی را می‌تواند تشکیل دهد به‌طوری که دولت اصلا نیازمند فروش نفت، اموال و استقراض نباشد.
منتها دولت طی هفت سال گذشته به دنبال چنین سیاست‌هایی نبوده و برعکس مالیات بر درآمدهای بنگاه‌های بزرگ را گاه کمتر هم کرده و اصل مالیات را از صاحبان درآمدهای خصوصی افزایش داده، درحالی‌که باید از برنده‌های سیاست‌های سال‌های گذشته مثل پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، خودروسازها، معدن‌کاران، صادرکنندگان هم مالیات می‌گرفت و هم از پرداخت یارانه‌های بزرگ حوزه‌های انرژی به آنها ممانعت کرده یا به قیمت‌های غیریارانه‌ای محاسبه کند.
اما دولت مسیرها را نرفته و طبیعی است که دولت بعدی فقط در سال ۱۴۰۱ مجبور به پرداخت حدود صدهزار میلیارد تومان اصل و فرع بدهی‌های دولت خواهد بود و این سوال که با این کسری بودجه‌ها از کجا خواهد آورد، مطرح است و در حالی حدود ۶۱۰هزار میلیارد تومان درآمدهای غیرواقعی مثل فروش نفت دیده شده که حدود دو برابر این مقدار نیز مخارج دیده شده است.
ولی دولتی که قرار است در شرایط جنگی کشور را اداره کند باید با درنظرگرفتن همین شرایط مملکت را اداره کند. بدین ترتیب دولت بعد گزینه‌هایی جز ادامه مسیری که این دولت ریل‌گذاری‌اش کرده، ندارد. لذا به نظر می‌رسد ادامه این وضع موجب تحمیل هزینه‌هایی به اقشار متوسط و پائین جامعه شود که همانا تورم بالاست. درواقع دولت بعد قادر به پایین آوردن قیمت ارز نخواهد بود و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، قطعا همه هزینه‌ها به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. در شرایط کنونی هنوز بسیاری از سرمایه‌ها مثل تاکسی‌ها حتی با دلار هزار تومانی و سه‌هزار تومانی عملا دارند کار می‌کنند و چنانچه مشکلی پیدا کنند، چگونه می‌توانند با این درآمدها، هزینه‌ها را تامین کنند و چگونه می‌توانند خودروی خود را جایگزین کنند؟ واقعیت این است که در این‌صورت بسیاری از خدمات مختل می‌شود و چنانچه وسایل زندگی مردم دچار آسیب شود، قادر به ترمیم نخواهند بود، درحالی‌که اینها نیازهای اساسی جامعه است. ضمن اینکه گروه‌های زیادی هستند که با شرایط کنونی در وضعیت سختی گرفتارند و دچار فقر شدید هستند و اگر این وضع ادامه پیدا کند، باید انتظار افزایش رشد اعتیاد، خشونت‌ها، جرم و جرائم، خودکشی، طلاق، کودکان خیابانی و کار، رشد مهاجرت، فرار سرمایه‌ها و مغزها از کشور را به خاطر ناامنی‌های ناشی از این سیاست‌ها در سال آینده داشته باشیم.
اگرچه نشانه‌ها حاکی از این است که مجلس نیز لایحه بودجه را تصویب می‌کند، چون نقش مجلس به مصوبات سران سه قوه تقلیل پیدا کرده و عملا خیلی اختیاری برای تصمیم‌گیری ندارد. مجلس می‌توانست بودجه سال ۱۴۰۰ را در پنج ماه اول براساس ۱۳۹۹ با یک افزایش منطقی به‌صورت دودوازدهم در اختیار دولت قرار دهد تا امکان تخطی به بودجه بقیه سال آینده دولت بعدی وجود نداشته باشد ولی ظاهرا اختیار چنین تصمیماتی را ندارد.
