به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، تیمور رحمانی اقتصاددان نوشت: ایران در گیر دشواریهایى است که در سال ١٣٩٣ آنها را عرصه هاى چالش ساز اقتصاد ایران نامیدم و بعدها بزرگانى با همان تم همایش چالش ها و ابرچالش ها براى اقتصاد ایران برگزار کردند و همه براى سخنان آتشین سخنرانان کف زدیم و همه خشنود از این همه دانش در حوزه هاى متعدد علم و از جمله علم اقتصاد بر خود بالیدیم. سال ها گذشته است و همان عرصه هاى چالش ساز تبدیل به بحران واقعى شده اند.
اکنون دیگر کار از چند درصد تورم بالاتر و کسرى بودجه زیاد دولت و رشد پایین بهره ورى و مجموع رشد تقریبا صفر اقتصادى گذشته است و به موضوعات پیش پا افتاده اى مانند قطعى گسترده برق و نزاع آب و ناتوانى خانوارهاى متوسط از تهیه کالاهاى بادوام معمولى و حتى ناتوانى طیف قابل توجهى از شهروندان در تامین برنج و عدس و سیب زمینى هم رسیده است. چرا چنین شده است؟
واقعیت آن است که اقتصاد ایران بمباران گسترده شده است و آنهم بمباران بى سر و صدایى که هشدار پناه گرفتن و محفوظ ماندن به ما نداده است. این بمباران بى رحمانه ترین نوع بمباران ها است و به ندرت کشورى مى توان یافت که آن را تجربه کرده باشد و در نتیجه تجربه اى منحصر به فرد براى اقتصاد ایران است که امید داریم اگر ما بابت آن خیلى تلفات دادیم سایر کشورها از تجربه ما درس بگیرند و تلفات ندهند.
اما این بمباران بى سر وصدا چیست؟ به زبان ساده اقتصاد ایران با انکار و مختل کردن نظام قیمتها بمباران شده است و تک تک کژى هایى که در اقتصاد ایران مشاهده مى کنیم پیامد این بمباران است. بلافاصله ممکن است این پرسش مطرح شود که کشورهاى زیادى در گذشته این کار را کرده اند و هنوز معدودى هستند که چنین مى کنند. کشورهاى بلوک شرق سابق نمونه بارز چنین وضعیتى هستند و آنگاه چرا باید تجربه ایران را منحصر به فرد بدانیم. کشورهایى که متاثر از ایدئولوژى مارکسیستى با انواعى از نسخه ها به اختلال در نظام قیمتها پرداختند، به دلیل مالکیت گسترده دولت و نفى مالکیت بخش خصوصى فقط انگیزه ها را سرکوب کردند و نتیجه آن فقدان انگیزه براى افزایش بهره ورى و رشد اقتصادى بود. اما این کشورها در عوض بى ثباتى هاى اقتصاد کلان را تجربه نکردند.
آنچه ایران را متمایز مى کند آن است که نظام قیمتها انکار شده و مختل شده است و در عین حال کسب و کارهاى خصوصى بخش بزرگى از فعالیتهاى اقتصادى را در اختیار دارد و آنچه به عنوان فعالیت بخش دولتى و شبه دولتى در اقتصاد ایران وجود دارد طى یک چارچوب مبادله کالاها و خدمات وسیله اى براى انباشت ثروت و مالکیت بخش خصوصى است. در چنین شیوه اى از سازماندهى فعالیتهاى اقتصادى، اختلال نظام قیمتها بهشتى براى رانت جویى و کسب منفعت توسط کسانى است که در تحلیل هاى مرتبط علم اقتصاد predator نامیده مى شوند و شوربختانه اختلال نظام قیمتها تقریبا همه آحاد جامعه را به predator بالقوه تبدیل کرده است. در این سازماندهى ویژه اقتصاد ایران،همه و حتى کارآفرینان در یک بازى جمعى خواهان تداوم اختلال نظام قیمتها هستند چون هیچکدام منطقا نمى خواهند شروع کننده هزینه هاى کنارگذاشتن اختلال نظام قیمتها شوند.
نتیجه چیست؟ مطابق تحلیل متعارف علم اقتصاد نتیجه رشد پایین بهره ورى و اتلاف گسترده منابع است که در مجموع مانعى براى بهبود رفاه اجتماعى است و خود را در قالب انواعى از بحرانها که دیگر بر کسى پوشیده نیست نشان مى دهد. اما در عین حال نتیجه دیگر این بازى جمعى ناشى از انکار و اختلال نظام قیمت، انباشت مطالباتى است که چون با رشد اقتصادى قابل پاسخ گویى نیست، خود را به شکل خلق نقدینگى براى تخفیف موقتى بحرانها نشان مى دهد و نتیجه آن هم شکل گیرى تورم بالا و سفته بازى در بازارها که بویژه دهکهاى پایین را قربانى اصلى این بمباران خاموش و بى سر و صدا کرده است.
آنچه اشاره شد، دلالت بر بى عیب و نقص بودن نظام قیمتها و پذیرش بى قید و شرط آن ندارد، چرا که در علم اقتصاد نقایص نظام قیمتها و چگونگى درمان آنها نیز شناخته شده است. آنچه مهم است پرهیز از انکار نظام قیمتها و مختل نکردن کل نظام قیمتها است.
