به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یاز اکو به نقل از خبرگزاری آناتولی، درحالی‌که کمتر از دو هفته دیگر به تصویب «طرح صیانت از فضای مجازی» در کمیسیون ویژه مجلس ایران باقی مانده است، مخالفت با آن ادامه دارد.
این طرح که برخی کارشناسان ایرانی آن را محدودکننده اینترنت یا خیانت به آزادی و گام‌های نخست فیلترکردن شبکه‌های اجتماعی و در راستای ملی کردن اینترنت و گامی به سوی «کره‌شمالی» شدن کشورشان می‌دانند، قرار است در روندی غیرمعمول تصویب و اجرایی شود.
این طرح در جلسه علنی چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰، با ۱۲۱ رای موافق بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیونی ویژه تصویب و بررسی شد و قرار است مصوباتش به‌طور مستقیم و بدون ارائه در صحن علنی برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شود.
هرچند تعدادی از نمایندگان درصدد برآمدند برای لغو رسیدگی، طبق اصل ۸۵ و در کمیسیون ویژه اقدامی انجام دهند و در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم ایران درخواست برگرداندن طرح به صحن را روز یکشنبه ۱۷ مرداد اعلام کردند. بازگرداندن طرح به صحن حداقل ۱۵ امضا نیاز داشت که به‌سرعت تامین شد.
پیشتر جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران نیز ایرادی قانونی به روند بررسی طرح گرفت و در حساب کاربری‌اش در شبکه اجتماعی فیلترشده توئیتر نوشته است: ”طرح صیانت فضای مجازی غیرکارشناسی و چالش‌زاست؛ براساس تبصره ۲ ماده ۱۶۷ قانون آئین‌نامه داخلی، درخواست توقف رسیدگی در کمیسیون را ارائه نموده و آن را به صحن برمی‌گردانیم، بدان امید که با همراهی سایر نمایندگان محترم، طرح را مسکوت بگذاریم. اولویت کشور واکسن و مسئله معیشت است، نه اینترنت.”
برخی نمایندگان مجلس با استناد به این تبصره داخلی، درخواست بررسی آن را به‌صورت عادی مطرح کردند و تصویر نامه آن نیز در رسانه «اعتمادآنلاین» منتشر شد. در چند ماهی که زمزمه تصویب طرح صیانت، به گوش می‌رسد، نگرانی‌هایی درباره آن، از سوی مردم ایران، چهره‌‌های سیاسی، ازجمله وزیر ارتباطات و شهیندخت مولاوردی و رضا خاتمی، بیش از ۵۰ شرکت کسب‌و کار مجازی، اینفلوئنسرها، بازیگران و غیره مطرح شده است.
در آخرین اظهارنظرها و مخالفت‌ها با این طرح، اوایل این هفته در شبکه اجتماعی توئیتر که در ایران فیلتر است، آیت‌الله جوادی آملی از مراجع تقلید نوشت: ”اگر واقعا ما آدم‌های درستی باشیم ترسی نداریم که فضای مجازی چه چیزی را می‌خواهد، منتشر کند.”
سخنگوی جدید شورای نگهبان هم در اولین نشست خبری خود اعلام کرد: ”تا زمانی‌که متن نهایی به شورای نگهبان نرسد ما نمی‌توانیم اعلام نظر کنیم.” از نظر صاحب‌نظران و شهروندان تصویب این طرح به سرعت، بلامانع و با استقبال همه نهادهای حاکمیتی خواهد بود، چرا که نمایندگان مدافع آن را طرحی «فراقوه» می‌دانند.
زمزمه تصویب این طرح، پس از اعتراض سردار محمد رضا نقدی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه سرعت گرفت. او هشت مرداد پس از بسته شدن صفحه دستگاه قضا در اینستاگرام – در صفحه شخصی خودش در روبیکا، خطاب به نمایندگان مجلس عنوان کرد: ”شما که از ارتش بعث و ارتش آمریکا نترسیدید و جلوی آنها ایستادید از یک مشت منافق کامنت‌گذار که در سالن‌های هدایت جنگ روانی در فضای مجازی در ریاض و آلبانی و دبی و لس‌آنجلس نشسته‌اند و با شیفت‌های شبانه‌روزی که با پول‌های نفتی عربستان! اسرائیل و سازمان سیا با انبوه پیام‌ها خود را جای افکار عمومی ایران جازده‌اند،ترسیدید. مردم با شما هستند مردم استقلال و عزت‌شان را می‌خواهند، نترسید از شرف این ملت دفاع کنید به حاکمیت بیگانگان بر مدیریت فضای مجازی ایران پایان دهید.”
این اظهارنظر نیز با مخالفت بسیاری روبه‌رو شد و افراد با بیان نام و محل زندگی خود در گوشه گوشه ایران اعلام کردند.
موافقان این طرح معتقدند، می‌توان با ساختن نمونه‌های مشابه، زمینه را برای فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و نظارت کامل بر مطالب و هر آنچه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، فراهم کرد. این طرح که پیش‌نویس آن ۲۶ مردادماه ۹۹ اعلام وصول شد، در چهار فصل و ۲۰ ماده به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شده بود.
طبق این پیش‌نویس یازده عضو هیئت ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نمایندگانی تام‌الاختیار از مجلس، وزارت اطلاعات، سپاه، صدا و سیما و پدافند غیرعامل را دربرمی‌گیرد و قرار است وظایفی در ۱۴ تبصره و هشت بخش را از حمایت، نظارت، صلاحیت و … را برعهده داشته باشند. در این میان این طرح به نظر کارشناسان ایرانی با هدف فیلترکردن پیام‌رسان‌های خارجی شکل گرفته است، چراکه در آن قید شده است: ”عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است.”
هرچند موافقان اوایل اعلام کردند، قصد فیلتر کردن ندارند، اما کمی بعد در سخنان‌شان اشاره کردند که نمونه‌های موفق داخلی می‌توانند جایگزین‌های خوبی باشند.
در این مدت مخالفان بر دو نکته بیش از همه تاکید کردند؛ بحث حمایت‌های مالی گسترده‌ای که قرار است از برنامه‌های مشابه داخلی شود که پیشتر نیز تجربه شکست‌خورده‌ای در زمان رقابت با تلگرام و فیلترینگ آن به همراه داشت و سعی شد نمونه‌های ایرانی نظیر «آی‌گپ»، «بله»، «سروش » و غیره با کمک بخشنامه و دستور مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر، حمایت پنج میلیارد تومانی از صاحبان آن نیز صورت گرفت، اما مردم ایران از آنها استقبال نکردند و برخی از نهادها مانند صدا و سیما دوباره به بستر تلگرام بازگشتند.
در این میان نمونه‌های نامعتبر نظیر هاتگرام و تلگرام طلایی، مورد استفاده طیف وسیعی قرارگرفت که در نهایت با توجه به ناامن بودن آنها، اطلاعات کاربران به سرقت رفت.
اکنون نیز بسیاری این تجربه‌ها را یادآوری می‌کنند و معتقدند که دوباره و پس از فیلترشدن پیام‌رسان‌های جهانی، این عدم امنیت افزایش می‌یابد و در زمانه‌ای که مسائلی چون مرگ بر اثر کرونا، عدم واکسیناسیون گسترده، خشکسالی در خوزستان و فقر در شهرهای مختلف زندگی بسیاری از مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است، چرا باید بودجه صرف چنین طرح‌هایی شود. از سوی دیگر، افراد دانشگاهی پیشاپیش شکست این طرح را پیش‌بینی می‌کنند.
محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران در خصوص تبعات اجرایی طرح صیانت از فضای مجازی بر دانشگاه ها و مراکز علمی گفته است: ”اگر ما در مورد سیاست برخورد با ماهواره و ویدئو به نتیجه رسیدیم در مورد اینترنت و فیلترینگ فضای مجازی از جمله تلگرام نیز به نتیجه خواهیم رسید.
به نظر من مطرح شدن مباحثی نظیر طرح صیانت از فضای مجازی و یا فیلتر کردن فضای مجازی نوعی تاثیر منفی در جامعه خواهد گذاشت و سرمایه اجتماعی مجلس را به شدت کاهش خواهد داد. چرا که اجرای چنین برنامه‌ای مردم را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد. ولی نتیجه‌ای که حاصل خواهد شد، صیانت از کاربران را در پی نخواهد داشت.”
از دیگر افرادی که به صراحت به نقد این طرح پرداختند، محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس سابق شورای شهر تهران بود که در آخرین جلسه این شورا گفت: ”شورای پنجم شورای شفافیت بود، نه صیانت. مجلس شورای اسلامی هم به نظر می‌آید به‌جای رفتن به سمت چنین طرح‌هایی به سمت شفافیت برود.” اشاره او به طرح شفافیت آرا است که در مجلس یازدهم مورد بی‌توجهی قرار گرفته و تصویب نشده است.
طیف دیگری از مخالفان به تحریم‌ها اشاره می‌کنند که سبب می‌شود این پیام‌رسان‌ها سرویس‌دهی به ایران را قطع کنند. حسن محمدیاری به عنوان نماینده مخالف این طرح، در مجلس گفت: ”خیلی از محدودیت‌های طرح به خوداشتغالی آسیب می‌زند.
غیر از دغدغه‌های معیشتی، نگرانی درباره مهاجرات طیف گسترده‌ای از جوانان در پی تصویب این طرح، ملی‌شدن اینترنت و تکرار تجربه‌های مانند آبان ۹۸ هم‌زمان با گران‌شدن نرخ بنزین و اعتراض‌های خیابانی اینترنت در ایران به مدت ۳-۵ روز قطع شده بود و در نهایت شکل‌گرفتن فضایی هم چون کشورهای «چین» و «کره‌شمالی» از سوی روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و سیاسی مطرح شده است. در یکی از آخرین واکنش‌های جهانی، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نسبت به محدودشدن دسترسی شهروندان به «اطلاعات آزاد» واکنش نشان داده و این اقدام را محکوم کرد.
