• امروز : جمعه - ۱۰ فروردین - ۱۴۰۳
  • برابر با : Friday - 29 March - 2024
8

اصلاحی که به دو نرخی شدن بینجامد، منشأ فساد است

  • کد خبر : 2697
  • 17 بهمن 1399 - 11:50
اصلاحی که به دو نرخی شدن بینجامد، منشأ فساد است
یاز اکو - تجربه نشان داده، اگر اصلاحات به بروز امضای طلایی و دونرخی شدن و آربیتاژ منجر شود، زمینه‌ساز فساد است. تکرار تعیین نرخ دستوری برای ارز ترجیحی، وضعیت را بهبود نمی‌دهد و باید به تغییر ساختاری پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران نوشت: اتاق بازرگانی با توجه به نقش‌آفرینی به‌عنوان مشاور سه قوه، بارها آسیب‌های دلار ۴۲۰۰ تومانی را به حاکمیت گوشزد کرد، بااین‌حال در این چند سال، تذکرها نادیده گرفته شد. مافیای اقتصادی با قدرت، دامنه اثرگذاری و نفوذی که داشت توانست سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را ابقا کند و اقتصاد ایران نزدیک به سه سال است که از ادامه این سیاست رنج می‌برد.

دولت در سال ۹۷ با توجه به شرایط خاصی که کشور به آن وارد شده بود، تصمیم گرفت با نگاه دستوری و حاکمیتی اقتصاد را پیش ببرد. تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار تخصیصی به انواع کالا، تلاشی برای کاهش فشار تورم بر زندگی مردم بود. اما درعمل با ایجاد اختلاف قیمت بین ارز آزاد و ترجیحی، این سفره رانت و فساد بود که در اقتصاد کشور گسترده‌تر شد. برای مثال، ارز تخصیصی به نهاده‌های دامی که تا پیش‌ازاین به‌زحمت به ۲۰ شرکت می‌رسید، به بیش از ۱۵۰ شرکت رسید که بیشتر متعلق به بازنشسته‌های دولت، یقه‌سفیدها و افراد خاص بود. قاچاق گسترده مرغ و گوشت از کشور تا جایی که مجبور به واردات گوسفند با هواپیما شدیم، نمونه‌ای کوچک از آسیب‌های دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران بود. باوجود چنین مشکلاتی، دولت با ایده حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی ادامه داد. اما امروز، شدت تحریم‌ها و کاهش قابل‌توجه ذخایر ارزی، حاکمیت را به نتیجه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و اصلاح این وضعیت رسانده است.

تجربه نشان داده، اگر اصلاحات به بروز امضای طلایی و دونرخی شدن و آربیتاژ منجر شود، زمینه‌ساز فساد است. تکرار تعیین نرخ دستوری برای ارز ترجیحی، وضعیت را بهبود نمی‌دهد و باید به تغییر ساختاری پرداخت. بهتر است دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر یا تولیدکنندگان، حمایت‌های مستقیم خود را به کالای نهایی اختصاص دهد یا با برقراری یارانه به نفع طبقات محروم و دهک‌های پایینی، به حلقه آخر زنجیره رسیدگی کند، چراکه ایجاد فرصت برای حلقه‌های واسط نتیجه خوبی در اقتصاد کشور ندارد.

توافق دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۰ برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، بازار اظهارنظر درباره نرخ آینده دلار را هم گرم کرده و می‌شنویم که بعضی نمایندگان از نرخ ۱۷۵۰۰ تومان و … برای دلار می‌گویند. متأسفانه یکی از معضلات کنونی کشور در دوره جدید مجلس، حضور افرادی به‌عنوان نماینده در پارلمان کشور است که تجربه، سابقه و دانش لازم را ندارند و با شور و هیجان به دنبال تغییر وضعیت و ایجاد خروجی برای مجلس‌اند. ازآنجایی‌که در چند ماه گذشته مجلس خروجی خاصی نداشته، بخشی از نمایندگان به ارائه طرح‌های کارشناسی نشده و اظهارنظرهای غیرعلمی می‌پردازند، که به اقتصاد و امنیت ملی کشور صدمه می‌زند. ازجمله این طرح‌ها، طرح انتقامی است که برای شهید سلیمانی در مجلس شورای اسلامی مطرح‌ شده است. در شرایطی که خلیج‌فارس آبستن حوادث است و رئیس‌جمهور کنونی آمریکا، دونالد ترامپ دیوانه شکست‌خورده و چیزی برای از دست دادن ندارد، باید از آب ریختن در آسیاب آمریکا و صهیونیست‌ها خودداری کرد و الزامات امنیت ملی ایران را در نظر گرفت. فراموش نکنیم که رهبر انقلاب فرمودند باید از کارهای هیجانی و جو زدگی پرهیز کنیم. در شرایط کنونی، پرهیز از هیجان  علاوه بر امنیت ملی کشور، در عرصه اقتصاد هم مصداق دارد. همان‌طور که نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار، از طرف خالق آن‌هم قابل دفاع نبود، نرخ ۱۷۵۰۰ تومان هم‌عددی خلق‌الساعه است که رانتی مشابه رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی را ایجاد می‌کند. امیدواریم مجلس محترم شوق خدمت را برای مبارزه با فساد و بستن دست مفسدان به کار ببرد نه خلق فرصت برای رانت جویان.

لینک کوتاه : https://yazeco.ir/?p=2697

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ابر برچسب
});