به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از فارس از تبریز، نادر نقیلی در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه در سال ۱۳۷۹ به دنبال تشکیل وزارت جهادکشاورزی از ادغام ۲ وزارتخانه کشاورزی و جهادسازندگی هشت وظیفه مشخص به این وزارتخانه سپرده شد، اظهار داشت: در صورت انجام، کل مشکلات بخش کشاورزی که در طول سال‌ها به واسطه تحریم و یا محدودیت منابع موجود و اقلیم کشور و استان ایجاد شده است، مرتفع گردیده و شاهد تحول عظیمی در این بخش خواهیم بود.
وی با بیان اینکه به‌طور کلی اراضی کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار است که غالب این اراضی به سبب ماهیت اقلیمی استان به ویژه بروز خشکسالی در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به صورت دیم به تولید محصول می‌پردازد، گفت: تولیدات بخش کشاورزی همواره در استان و کشور یاریگر اقتصاد ملی بوده و حتی در مواقعی سیر نزولی رشد بخش‌های تولیدی دیگر را جبران کرده است که در دوره تحریم نیز شاهد حمایت این بخش از رشد و توسعه اقتصاد ملی کشور بوده‌ایم.
وی ضمن اشاره به متغیر بودن تولیدات کشاورزی استان در سال‌های مختلف، میزان این تولیدات اعم از محصولات زراعی و باغی، دامی و شیلات را به‌طور کلی بین ۴٫۵ تا ۵ میلیون تن ارزیابی کرد و افزود: استان آذربایجان‌شرقی به دلیل داشتن ظرفیت بالا به عنوان قطب کشاورزی کشور قلمداد می‌گردد.
نقیلی اضافه کرد: بخش کشاورزی حدود ۸۰ درصد امنیت غذایی کشور را تامین کرده و ۲۰ درصد اشتغال را به خود اختصاص داده است و نیز در ارزآوری دوران تحریم از طریق صادرات غیرنفتی در تحولات اقتصاد ملی نقش پر رنگی را دارا می‌باشد، از این‌رو باید در برنامه‌های ابلاغی به استان‌ها از طریق وزارتخانه تمهیدی اندیشیده شود تا ظرفیت‌های بالقوه در این بخش به بالفعل تبدیل گردد.
تولید ۱۳۵ میلیون مواد غذایی در کشور
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه به‌طور متوسط سالانه بین ۱۴۰-۱۳۵ میلیون تن مواد غذایی در کشور تولید می‌شود، ادامه داد: این تولید هم در اشتغال و ارزآوری و هم در تامین امنیت غذایی نقش اساسی دارد حوزه کشاورزی در واقع اثرگذاری مستقیم بر تولید محصول از مزرعه تا سفره مردم دارد، از این‌رو تدابیری نیاز است تا در زنجیره تامین، مدیریت صحیحی اعمال گردد.
نقیلی در مورد الزامات تبدیل کشاورزی سنتی به صنعتی و افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها در سطح کلان یادآور شد: در وهله اول الزامات این تبدیل در استان به نظام بهره‌برداری کشور برمی‌گردد در کشورهای موفق و توسعه یافته برخلاف کشور ما که خرده دهقانی است متوسط مساحت اراضی بالاست و اعمال مدیریت بر این اراضی قطعاً مدیریت علمی و متکی بر فناوری‌های نوین خواهد بود در صورتی که در کشور و استان ما منابع آبی محدودیت زیادی دارد و این امر به مدیریت ریسک منجر می‌گردد.
پایین بودن سواد بهرهبرداران کشاورزی
وی ادامه داد: موضوع اصلی که در این زمینه ایجاد مشکل می‌نماید، اندازه قطعات کشاورزی است و پایین بودن این قطعات نیازمند مدیریت جامعی است که باید بر اذهان مردم تاثیر گذارد زیرا ترکیب و ادغام این اراضی امکان‌پذیر نیست از سوی دیگر بهرهبرداران این بخش عموماً حدود۲۳۰ هزار بهره‌بردار از سواد علمی پایینی برخوردارند با این وجود همچنان بخش کشاورزی در مقایسه با دو بخش دیگر از ظرفیت بالاتری در بحث اشتغال‌زایی برخوردار است و به ازای یک میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ۱۴.۹ شغل ایجاد می‌گردد در حالی که این رقم در بخش صنعت ۵ شغل و در بخش خدمات ۸ شغل می‌باشد.
وی در زمینه سوق بخش کشاورزی به سمت کشت گلخانه‌ای متذکر شد: می‌توان گفت، قدم‌های بسیار مثبتی در این زمینه در استان برداشته شده و از برنامه ابلاغی وزارتخانه پیشی گرفته است و استان آذربایجان‌شرقی در توسعه کشاورزی در محیط‌های کنترل شده مقام اول را در سطح کشور داراست و چندین گلخانه بسیار مدرن در استان فعالیت دارند که محصولات آنها مستقیماً به بازارهای جهانی صادر می‌گردد و چون استفاده این بخش‌ها از منابع آبی کمتر است خوشبختانه ظرفیت توسعه آن در استان وجود دارد، فعالیت این گلخانه‌ها هم اکنون علاوه بر شهرستان جلفا در شهرستان‌های هریس و اهر تسری یافته و در دیگر شهرستان‌ها نیز تقاضاهای قابل توجهی وجود دارد.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان بیان داشت: به تاسی از سیاست‌های وزارتخانه جهادکشاورزی و نیز سیاست‌های خارجی و داخلی دولت در سال گذشته که اکثراً بر پایه افزایش کمی و کیفی تولیدات و محصولات کشاورزی استوار بود و بنا به محدودیت‌های منابع آب و توسعه محیط‌های کشت کنترل شده تلاش گردید با تمام توان در این راستا حرکت گردد.
کشاورزی با استفاده از آب مجازی
نقیلی در ارتباط با کشت فراسرزمینی اظهار داشت: کشت فراسرزمینی یا استفاده از آب مجازی چندین سال است مورد بحث است که به‌دلیل قرابت جغرافیای استان با کشورهای تشکیل یافته بعد از فروپاشی شوروی مطرح می‌گردد. از سال گذشته عنوان کشت فراسرزمینی به کشاورزی فراسرزمینی تغییر یافته است.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان همچنین افزود: محدودیت‌های منابع هم در مراتع و کشتزارها و هم در نزولات جوی و منابع آبی زیرزمینی و جاری در کشور ما و وجود همسایگانی که دارای اراضی وسیع یکپارچه و مراتع و منابع آبی غنی‌اند سرمایه‌گذاران ما را بر آن می‌دارد که از طریق ارتباطات خاص به خرید یا اجاره اراضی در این کشورهای همسایه اقدام نموده و با استفاده از منابع آن منطقه و انتقال نهاده‌های مورد نیاز از داخل کشور به آن به تولید محصول پرداخته و به داخل کشور منتقل نمایند. کشورهای مدنظر نیز هم حق‌الزحمه دریافت می‌نمایند و هم می‌توانند محصول تولیدی را خریداری نمایند.
وی از تشکیل ستاد کشاورزی فراسرزمینی در وزارت جهادکشاورزی خبر داد و ابراز کرد: این ستاد در حال تنظیم و صدور شیوه‌نامه‌ای جامع با در نظر گرفتن رژیم‌های حقوقی متفاوت این کشورهاست که به‌زودی ابلاغ خواهد شد.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه با وجود مراتع غنی در این کشورها، می‌توان انتقال احشام و استفاده از مراتع کشورهای هدف جهت چرای دام‌ها را مورد توجه قرار داد که با احداث کشتارگاه‌های مشترک می‌توان گوشت حاصله را وارد کشور کرد و یا اینکه مجدداً دام‌های زنده آماده کشتار را به کشور بازگرداند. این فرآیند مستلزم پیش‌بینی شرایطی از جمله قرنطینه دام و عقد توافقات بین دو کشور یا استان‌هاست که می‌توان از کشورهای ارمنستان، آذربایجان و گرجستان به عنوان کشورهای هدف دارای شرایط مناسب کشت فراسرزمینی نام برد.
نقیلی در ارتباط با امکان استفاده سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی از ظرفیت بازار سرمایه تصریح کرد: گرچه بازار بورس به خودی خود می‌تواند منبعی کاربردی برای سرمایه‌گذاران این بخش به ویژه در موضوع تامین نهاده‌ها باشد اما باید در سطح کلان کشور و در سطح معاونت برنامه‌ریزی اقتصادی در این زمینه تصمیم‌گیری صورت گیرد.
وی ضمن اشاره به وجود جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در استان، جلب سرمایه‌گذاری خارجی را نیز منوط به سیاست‌های کلان کشور دانست و در زمینه سرمایه‌گذاری داخلی مشکل تامین منابع مالی را مطرح نمود که با این وجود استان آذربایجان‌شرقی را در تامین اعتبارات و تسهیلات سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش گلخانه پیشرو قلمداد نمود.
وی اذعان داشت: در بخش کشاورزی متاسفانه باوجود پیش‌بینی‌های قانونی ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید مبنی بر موظف نمودن کلیه بانک‌های کشور به اختصاص منابع خود به بخش کشاورزی به اندازه نقش آن در اقتصاد ملی شامل ۱۵ درصد منابع بانک‌ها، تنها بانک تخصصی کشاورزی به اختصاص منابع خود می‌پردازد و دیگر بانک‌ها در همکاری و عقد قرارداد مشارکت نمی‌نمایند.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان در خاتمه با بیان اینکه در صورت موفقیت در تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها که ظرفیت‌های دیگری غیر از صندوق توسعه ملی و اعتبارات تسهیلاتی و کمک‌های فنی و اعتباری پیش‌بینی شده در قانون بودجه مانند بنیاد برکت و بنیاد علوی آماده همکاری در این زمینه هستند، خاطرنشان کرد: در بخش‌های صنایع تبدیلی، طرح‌های آب و خاک، طرح‌های دام و طیور در محیط‌های کنترل شده و مبتنی بر فناوری‌های نوین هم استعداد و ظرفیت لازم در استان موجود است و هم متقاضی لازم وجود دارد.
