به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از اتاق تهران، در جلسه اخیر هیات نمایندگان تهران، محمد فاضلی، جامعه‌شناس و استادیار دانشگاه شهید بهشتی، در خصوص تناقض‌های ساختاری برق سخنانی را ایراد کرد. او در بخشی از سخنان خود به دلایل پیشرفت اقتصادی کره‌جنوبی به صورت مختصر اشاره کرد. با توجه به امکان الگوبرداری (با رویکرد بومی‌سازی) ایران از سیاست‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه می‌توان نکات مهمی را از الگوی توسعه کره‌جنوبی استخراج کرد. لذا با اضافه کردن مواردی به راهکارهای مورد اشاره در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، پیشنهاداتی برای برون‌رفت از بحران موجود به دولت جدید ارائه می‌شود.
افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی
در سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تقریباً نزدیک به صفر بوده است. از این رو، برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی پیشنهاد می‌شود قوانین و رویه‌های موجود در مورد سرمایه‌گذاری خارجی مورد بازنگری جدی قرار گیرد. به ترتیبی که باعث رغبت سرمایه‌گذار خارجی شده و در عین حال امنیت سرمایه‌گذاری آنها تضمین شود. کشور امارات از سرمایه‌گذاران خارجی هیچ‌گونه مالیاتی دریافت نمی‌کند. این نمونه‌ای از مقررات تشویقی واقعی برای سرمایه‌گذاری خارجی است.
اصلاح سیاست‌های تجاری
سالیان زیادی است که اولویت یا شعار نخست کشور در حوزه اقتصاد تعریف شده و حمایت از تولید داخل به عنوان دغدغه اصلی کشور عنوان شده است. اما در این دوران، حمایت از تولید داخل در حد شعار باقی مانده است و جالب اینکه دسترسی به مواد اولیه تولید، طی همین سال‌ها با چالش مواجه شده است. در سال‌های اخیر، فهرستی مشتمل بر بیش از دو هزار کالا به عنوان کالاهای ممنوعه وارداتی ارائه شده؛ درحالی که تعداد زیادی از این کالاها مورد نیاز صنایع بوده و البته در مقابل، کالاهای متعدد غیرضرور دیگری نیز وجود دارد که در فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی نیامده است. از این رو، پیشنهاد می‌شود که با نظر کارشناسان متخصص هر حوزه این فهرست اصلاح شود.
از سوی دیگر این نگرش که همه کالاها در ایران تولید شود نیز باید اصلاح شود. هیچ کشوری نمی‌تواند تمام کالاهای مورد نیاز خود را تولید کند. در این مورد با نظرخواهی از صاحب‌نظران باید مشخص شود که واردات چه کالاهایی ضروری بوده و چه کالاهایی امکان تولید داخلی با کیفیت و قابل رقابت از لحاظ قیمتی با مشابه خارجی را دارند و با تمرکز بر مزیت رقابتی کشور، صادرات این محصولات توسعه پیدا کند.
در حوزه صادرات نیز با توجه به شرایط کشور و تحریم‌ها، انتظار این است که دولت همراهی بیشتری با صادرکنندگان شناسنامه‌دار داشته باشد و اگر هم قصد حمایت ندارد دست‌کم در مقابل فعالیت آنها ممانعت ایجاد نکند. سیاست‌های ارزی متغیر در این سال‌ها، باعث جلوگیری از توسعه فعالیت واحدهای صادراتی شده و از سوی دیگر با ممنوعیت‌های غیرکارشناسی، صادرات برخی کالاها به یکباره متوقف شده است. آخرین نمونه آن جلوگیری از صادرات گاز آرگون و نیتروژن بوده و دلیل آن، عدم امکان تشخیص اکسیژن از این دو گاز در گمرک عنوان شده است در صورتی که در ایران مازاد تولید وجود دارد.
به طور کلی، تصمیمات غیرکارشناسی بانک مرکزی و وزارت صمت در گذشته، روند صادرات کشور را با مشکل روبه‌رو کرده است و اکنون ضرورت دارد که روندهای موجود اصلاح و بهینه شوند. مساله این است که سیاست‌های تجاری کشور، جز تضعیف صادرات، افزایش قاچاق کالاهای لوکس و غیرضروری، تنزل کیفیت تولیدات داخلی و نیز تقلب گسترده در تولید کالاهایی که واردات آنها ممنوع است، عایدی دیگری نداشته است.
هماهنگی بیشتر میان سیاست‌های حوزه اقتصاد
بدیهی است که اصلاح رویه‌های اقتصادی نیاز به یک تیم اقتصادی قوی با رهبری و هدایت فردی مطلع به علم اقتصاد دارد که در حال حاضر، تیم اقتصادی دولت و مشاوران آن تشکیل شده و نیاز است که سیاست‌های اتخاذ شده در وزارت صمت، اقتصاد و بانک مرکزی مکمل و در راستای یکدیگر باشند. در سال‌های گذشته اما شاهد ناهماهنگی‌های بسیاری میان دستگاه‌های دولتی بوده‌ایم و بعضا، تصمیم‌های هریک از دستگاه‌ها، ناقض تصمیم‌های سازمان دیگر بوده است. بنابراین، خواسته فعالان اقتصادی این است که تیم اقتصادی جدید که در حال شکل‌گیری است به نحوی عمل کند که نشان دهنده هماهنگی در این تیم باشد.
اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای
نکته حائز اهمیت دیگر کنترل کسری بودجه است. اقتصاددانان، کسری بودجه را به عنوان یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران توصیف می‌کنند و این پدیده، منشا بسیاری از مشکلات فعلی کشور است. آنگاه که دولت‌ها در ایران برای جبران این کسری، ناگزیر به چاپ پول شده‌اند و همین اقدام سیل ویرانگر نقدینگی و تورم را جاری ساخته است. از این رو، دولت جدید باید با توجه به تجربیات اسلاف خود، خویشتن داری کرده و از چاپ اسکناس پرهیز کند. ضمن آنکه لازم است از طریق بازنگری در بودجه جاری، نسبت به کاهش هزینه‌های خود اقدام کند. اگرچه ممکن است این اقدامات در کوتاه‌مدت مشکلاتی را ایجاد کرده و حتی محبوبیت دولت را کاهش دهد اما در درازمدت به سود مملکت و مردم خواهد بود.
اصلاح سیاست‌های ارزی
اکنون پس از چند سال، توزیع ارز دولتی، ناکارایی این سیاست و فسادی که ایجاد کرده بر همگان آشکار شده است. از این رو، یکی از گام‌هایی که دولت جدید می‌تواند در مسیر اصلاح اقتصادی بردارد، حذف نظام چندگانه ارزی است. در حال حاضر در ایران بالغ بر ۱۰ نوع نرخ ارز، از ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته تا ارز فردایی، حواله‌ای، نیمایی، سنایی، هراتی و … وجود دارد. بنابراین، دولت جدید باید نرخ ارز را تک‌نرخی کرده و تعیین قیمت را به سازوکار بازار بسپارد. اگر تنها این مورد توسط دولت اجرایی شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و درآمد دولت نیز افزایش می‌یابد.
اصلاح سیاست‌های مالیاتی
نکته پایانی اینکه، متاسفانه دولت‌ها در گسترش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی توفیقی حاصل نکرده اند و تمرکز سازمان امور مالیاتی بر دریافت مالیات بیشتر از شرکت‌های شناسنامه‌دار معطوف بوده است. حال آنکه، علاوه بر برخی سازمان‌ها و نهادها که به رغم فعالیت اقتصادی مالیات نمی‌پردازند، بسیاری از واحدهای صنفی نیز به صورت غیررسمی فعالیت کرده و مالیات پرداخت نمی‌کنند یا مالیات پرداختی آنها ناچیز است. بنابراین انتظار این است که سیاست‌های مالیاتی نیز با سرعت و جدیت مورد بازنگری قرار گیرد.
ارتقا بهره‌وری صنایع
افزون بر مواردی که مورد اشاره قرار گرفت، ارتقا بهره‌وری و فناوری در صنایع نیز از جمله الزامات دستیابی به رشد اقتصادی است. حال‌آنکه اکنون بسیاری از صنایع از بهره‌وری لازم برخوردار نیستند و آنچه سبب شده که بهره‌وری در این بخش، در سطح نازلی قرار داشته باشد، ماشین‌آلات و فناوری قدیمی، مواد اولیه بی‌کیفیت و تقلبی و کمبود مواد اولیه است. بنابراین انتظار این است که دولت از طریق تسهیل ورود ماشین‌آلات و فناوری‌های جدید به ارتقای بهره‌وری در صنایع کمک کند.
