به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از اتاق بازرگانی تبریز، همه گیری جهانی(Covid- ۱۹)اقتصاد جهانی را در میانه سال ۲۰۲۰ به رکود کشاند. تولید ناخالص داخلی جهانی تا ۷ .۳ درصد کاهش پیدا کرد که این میزان کاهش از سال ۱۹۳۰ تا کنون بی سابقه بوده است. در حال حاضر اقتصاد کشورهای توسعه یافته در مسیر بهبود قرار گرفته است و این روند به دنبال افزایش حجم واکسیناسیون سراسری در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ شتاب خواهد یافت. در راس مناطق رو به بهبود ایالات متحده آمریکا و پس از آن چین و حوزه یورو می‌باشند، که نرخ رشد چشمگیری را در نیمه نخست تجربه کرده و به دنبال آن در نیمه دوم سال تجربه خواهند کرد. با این وجود می‌بایست به این نکته اذعان داشت که به دلیل میزان عدم قطعیت در بازار، نرخ رشد اصلی برای سال ۲۰۲۱ همچنان از دقت آماری قابل قبولی برخوردار نمی‌باشد و می‌بایست منتظر فصل پاییز ۲۰۲۱ بود. اقتصاد هایی که بیشترین کاهش رشد را در سال ۲۰۲۰ داشته اند، تا پایان سال ۲۰۲۱ نیز بیشترین نرخ رشد را به ثبت خواهند رساند. همچنین پیش بینی‌های EIU بر این اصل استوار است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهانی حداقل تا پایان سال جاری میلادی به سطح پیش از بحران در سال ۲۰۱۹ نخواهد رسید. نتیجه مدل های آماری برای آمریکای شمالی و آسیا حاکی از بازگشت به شرایط مناسب اقتصادی و دسترسی به شرایط پیش از بحران را دارد در حالی که اروپا، آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا، همچنان تا پایان سال ۲۰۲۲ درگیر نرخ پایین رشد تولید ناخالص داخلی خواهند ماند.
در این میان افزایش مداوم تورم خطری بالقوه برای روند بهبود شرایط اقتصادی به شمار می آید. از آغاز همه گیری به ویژه در کشورهایی که اقتصاد آن‌ها به سبب واکسیناسیون در حال بهبود است، با رشد محسوس نرخ تورم روبرو بوده است. بحران کرونا زنجیره تامین را مختل نموده و سبب رشد تورمی قیمت ها شده است . هفته نامه اکونومیست برای بسیاری از مواد اولیه مورد استفاده در صنایع و مواد مورد نیاز کشاورزی، افزایش قیمت تا ۳۰ درصد را برای سال جاری پیش بینی کرده است. این هفته نامه با این وجود، روند تورمی را در میان مدت تا سال ۲۰۲۵ دانسته و پس از ثبات در بازار و به دنبال آن کاهش نوسانات نرخ تورم را پیش بینی نموده است. با این وجود اکونومیست در صورت بالا ماندن نرخ تورم، این خطر را نیز در نظر گرفته است که بانک های مرکزی با سیاست انقباضی در مقابل بازار رفتار خواهند کرد که در این صورت این مساله سود بدهی‌های بانکی را افزایش خواهد داد و در نتیجه روند بهبود اقتصاد جهانی را نیز کند خواهد کرد.
با توجه به روند کنونی عرضه و تقاضا به نظر می رسد که در سال جاری جریان تبادلات تجاری در حوزه کالا برای اقتصاد جهانی بهبود یابد، با این حال به دلیل همه گیری و خطر سویه‌های جدید کرونا و در دسترس نبودن واکسن به میزان کافی برای تمامی‌کشورهای جهان، روند بهبود شرایط برای حوزه خدمات با تاخیر روبرو خواهد بود.در سال ۲۰۲۰، تجارت کالا تا ۱.۸ درصد و حوزه خدمات تا ۲۰ درصد کاهش درآمد داشتند که در این میان گردشگری سهم بسزایی داشته است. در سال جاری و سال بعد، حوزه تولیدات صنعتی به ویژه محصولاتی که نیازمند چیپ های الکترونیکی و نیمه‌هادی‌ها می‌باشند، با چالش اساسی عرضه مواد اولیه و افزایش قیمت چشمگیر برای فلزاتی مانند قلع، آلومینیوم و سیلیسیوم روبرو می‌باشد. در حال حاضر صنعت خودرو به ویژه خودرو های الکتریکی، مخابرات نسل پنجم و رمز ارزها نیازمند جدی این نوع مواد نیمه‌هادی برای تولید چیپ های الکترونیکی می‌باشند.همزمان محدودیت ها و ممنوعیت های سفر و ترانزیت جاده و هوایی و افزایش دوره ای هزینه سوخت، هزینه‌های حوزه حمل و نقل جاده ای را نیز افزایش داده است.
حوزه گردشگری نیز، به نظر نمی رسد که تا پیش از اواخر سال ۲۰۲۳ یا تا سه ماهه نخست ۲۰۲۴ بتواند به شرایط پیش از بحران کرونا بازگردد.
چشم انداز پیش رو در حوزه سلامت نیز، همچنان نیازمند زمان بیشتری است تا به ایمن سازی گسترده برسد. روند تولید واکسن افزایش چشمگیری در سال جاری نداشته است و به وجود آمدن سویه‌های جدید، چالش های پژوهشی و خطراتی بحران زا را همچنان برای نظام سلامت کشورها به همراه خواهد داشت. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، سفارشات واکسن برای تحویل در سال ۲۰۲۱، تنها ۱۵ درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص می دهد. حتی در میان کشورهای عضو سازمان OECD نیز تنها کشورهایی انگشت شماری تا کنون توانسته است به ایمن سازی ۶۰ -۷۰ درصدی برسند و این روند برای دیگر کشورهای عضو حداقل تا پایان سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت.
اکونومیست توزیع ناعادلانه و آرام واکسن را در میان کشورهای جهان، خطری بالقوه برای اقتصاد و ثبات جهانی می داند که پیامدهای اقتصادی جدی در میان مدت برای کشورها به دنبال خواهد داشت. در ادامه روند شیوع بیماری، کشورهای توسعه نیافته و فقیر، به دلیل ایجاد شکاف میان طبقه ثروتمند و مستمند که گروه اول واکسینه شده اند و گروه دوم همچنان در انتظار واکسن هستند، شکاف طبقاتی فزاینده ای را برای این کشورها به دنبال خواهد داشت زیرا افراد واکسینه نشده همچنان امکان فعالیت اقتصادی را به طور کامل و آزادانه به دست نیاورده اند و این روند کند ایمنی سازی، حتی سبب ایجاد سویه‌های تهاجمی تر کرونا خواهد شد.
