به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از اقتصادآنلاین، اسماعیل مسگر پور رییس فدراسیون صنعت آب ایران در کلاب آسا( آب سرزمین انرژی) گفت: مساحت ایران نسبت به جهان ١١ صدم درصد است اما نسبت آب تجدیدشونده ٢ هزارم درصد جهان است. یک پنجم متوسط مردم دنیا آب تجدید پذیر داریم و یک سوم کل دنیا سهم بارندگی در ایران وجود دارد. ٨۵ درصد مساحت کشور ما اقلیم خشک و نیمه خشک است و از نظر سرانه جهانی بارندگی وارد تنش آبی شده ایم.
فهرست
دچار ورشکستگی آبی شده ایم / هیچ مزیت نسبی در کشاورزی نداریم
وی گفت: دچار ورشکستگی آبی شده ایم و برای عبور از این بحران باید فرمان را عوض کنیم. در ٧٠ سال گذشته با اجرای برنامه های عمرانی گذشته به این مرحله رسیده ایم بنابراین باید یک نگاه معکوس به مساله آب و حکمرانی آن داشته باشیم.
مسگر پور افزود: ما به کشاورزی به عنوان اشتغال نگاه کرده ایم در حالی که هیچ مزیتی در کشاورزی نداریم مگر در محصولات کم آب بر و با سیستم های پیشرفته تا سهم کشاورزی را از ٩٠ میلیارد مترمکعب به زیر ۴۰ میلیارد مترمکعب برسانیم.
شک نکنیم که در شرایط استرس آنی آب هستیم
اصلاح تعرفه نمی تواند به معنی رسیدن به قیمت تمام شده باشد
علیرضا دائمی معاون پیشین برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو در کلاب آسا گفت: هیچ شکی نکنیم که در شرایط استرس آنی هستیم. مدیریت آب فرابخشی است و کل جامعه در این مدیریت نقش دارند.
وی افزود: درآمد اصلی کشور از محل فروش نفت به دست می آید و لذا مردم انتظار دریافت منابع ارزان، آب، برق و گاز ارزان را دارد. به لحاظ تئوریک می دانیم که ارزش زیست محیطی آب چه میزان است ولی توان اصلاح تعرفه را در شرایط حاضر نداریم. در واقع اصلاح تعرفه در حال حاضر نمی تواند به معنی رسیدن به قیمت تمام شده واقعی آب باشد.
به یکباره نمی توانیم هزینه تمام شده آب را از مصرف کننده دریافت کنیم
طیبه آریان رییس کمیته اقتصادی طرح استاندارد وزارت نیرو در کلاب آسا گفت: اعطای یارانه هدف دار، اخذ مالیات و عوارض و قیمت گذاری با ساز و کارهای رقابتی در یک حکمرانی خوب باید به درستی دیده شود. به یکباره نمی توانیم هزینه تمام شده را از مصرف کننده دریافت کنیم.
وی افزود: در همه کشورها یارانه های هدفمند پرداخت می شود اما چون ما یک پدیده ای را به صورت مستمر دنبال نمی کنیم هر از گاهی موجی می آید و سپس خاموش می شود. ما امروز هزینه تمام شده آب را به تفکیک استان های مختلف نداریم. بنابراین برای برنامه ریزی درست باید ابتدا بدانیم وضع موجود چیست.
حکمرانی فعلی هزینه های سنگینی به جامعه و محیط زیست تحمیل کرده است
سید محمد آهویی مدیرکل دفتر اقتصاد و بهره وری آب شرکت مدیریت منابع آب در کلاب آسا گفت: در بحث حکمرانی آب باید اقداماتی در اصلاح مقررات انجام شود. اینکه چه کسی در چه شرایطی به آب دسترسی داشته باشد، کیفیت آب در چه سطحی بوده و نقش ذینفعان چگونه باشد، سیاست های بهره وری در آب چه مواردی بوده و داوری اختلافات و تعارضی که در مصرف ایجاد می شود به دست چه کسانی حل شود.
وی افزود: هر گروه از مصرف کنندگان، اعم از بخش شرب، کشاورزی و صنعت، آب را متعلق به خود می داند اما وقتی بحث حفاظت پیش می آید هیچ گروهی این وظیفه را بر عهده نمی گیرند.
آهویی ادامه داد: یکی از دردهای بسیار جدی در وزارت نیرو به صورت عام این است که نگاه صرف مهندسی به مباحث وجود دارد توجه اندکی به مسائل اقتصادی می شود.
به جای تغییر شیوه های عرضه باید به سراغ مدیریت تقاضا برویم
مرتضی تهامی پور هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: حیطه اقتصاد آب بسیار گسترده است و ابعاد وسیعی را می تواند در بر بگیرد. در بحث اقتصاد کلان، آب به عنوان یک بخش اقتصادی در حساب های ملی و در GDP محسوب می شود. همچنین آب در اقتصاد کلان به عنوان یک کالای قابل تجارت مطرح می شود. در اقتصاد خرد نیز آب به عنوان زمینه ای برای کسب و کارها و نهاده مورد استفاده در تکنولوژی صنعتی به شمار می آید.
وی افزود: اقتصاد آب می گوید ما بین منابع و مصارف ناترازی داریم. به طور سنتی هر زمان کمبود آب داشتیم به سراغ شیوه های عرضه جدید رفته ایم اما دیگر نمی توان از این ابزارها استفاده کرد و باید به سمت مدیریت تقاضا برویم.
مدیریت منابع آب، عامل اصلی تخریب محیط زیست و آب است/نواقص جدی در سند آمایش وجود دارد
جمال سامانی مشاور مطالعات آب مرکز پژوهش های مجلس در کلاب آسا گفت: حکمرانی یک مولفه اصلی در ارتباط با تعیین خط مشی اقتصاد آب است. هر دوی این مسائل در بستر اجتماع قابل تعریف است. در بحث حکمرانی مدیریت منابع آب، عامل اصلی تخریب محیط زیست و آب است. در خصوص مبانی حکمرانی مبانی مشخص و تصریح شده ای نداریم.
وی افزود: سند آمایش که اواخر سال ۹۹ مصوب شد دارای نواقص بسیار جدی است. عملا در این سند نه مباحث اصول حکمرانی دیده شده و نه ساختارهای اجرای اصول حکمرانی دیده شده است.
حسابرسی آب در کشور وجود ندارد / مافیایی که اجازه انتشار اطلاعات را نمی دهد
مهدی ضرغامی هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه تبریز در کلاب آسا گفت: حسابرسی آب در کشور وجود ندارد. در این زمینه ضعف بسیار داریم. هنوز بسیاری از چاه ها در کشور کنتور ندارد. وقتی ورودی و خروجی ها مشخص نیست چگونه می توانیم حسابرسی آب انجام دهیم.
وی افزود: در بخش کشاورزی اطلاعات دقیق از میزان مصارف وجود ندارد. این اتفاق به مافیایی مربوط است که در صورت افشای کامل اطلاعات مصرف و تولید منافعشان زیر سئوال می رود. کشورهای جنوب شرقی آسیا، آب بدون درآمد را با ابزار تشویق و تنبیه از ۵۰ درصد به ١۵ درصد رسانده اند.
ایجاد تشکل قانونی برای حل مشکل آب
فتاحی، رییس انجمن هیدرولوژی ایران در کلاب آسا گفت: تا زمانی که قوانین درستی نداشته باشیم کاری از دست بخش‌ها ساخته نیست. مشکل اینجاست که ما با نهاد حقوقی مشخصی روبرو نیستیم که در این زمینه سیاستگذاری کند.
وی افزود: باید تعاونی‌های تولید تشکیل دهیم. تا زمانی که تشکل قانونی مشخص برای بخش کشاورزی با رعایت حقوق مالکان نداشته باشیم، چیزی اصلاح نمی شود.
لزوم اصلاح ساختار شرکت های آب منطقه ای
سجاد انتشاری، کارشناس و تحلیگر آب در کلاب آسا گفت: یارانه‌ای برای مصرف آب می دهیم که قرار بوده در بودجه به آب و فاضلاب ها داده شود اما این اتفاق نیفتاده و حق نظارت آب های زیرزمینی را نیز حذف کرده ایم.
وی افزود: ساختار مالی شرکت های آب منطقه‌ای نیاز به اصلاح دارد. این شرکت ها آب بها را از مردم می‌گیرند اما هزینه پروژه‌ها را از دولت دریافت می‌کنند. دست آخر هم زیان ده هستند.
از نظر منابع آب ورشکسته هستیم
منصور دینانی، کارشناس مدیریت منابع آب در کلاب آسا گفت: ما از نظر منابع آب ورشکسته هستیم. چند استراتژی برون رفت از این بحران پیشنهاد شده؛ مصرف کمتر، بازچرخانی وبازتخصیص. اما آیا نظام قیمت گذاری ما مناسب این کارها است؟ خیر. به ویژه در بحث صنعت.
سوبسیدی که به آب شرب خانگی می‌دهیم بیش از سوبسید کشاورزی است. تعیین آب بها در کشاورزی باید اصلاح شود تا به قیمت تمام شده نزدیک شود. همچنین نرخ آب شرب باید به حدی برسد که بتوان استراتژی‌های مذکور را اجرا کرد.
۵۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام روی دست دولت مانده / سهم آب در هزینه خانوار نیم درصد است
عباس شفیعی، معاون پیشین امور آب و فاضلاب شهری وزارت نیرو در کلاب آسا گفت: حدود ٩٠٠ هزار میلیارد تومان دارایی تاسیساتی داریم. بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام روی دست دولت است و تا ٢۵ سال آینده بیش از هزار میلیارد تومان دیگر نیز باید هزینه شود. باید دید در نظام قیمت‌گذاری چه مقدار از این هزینه‌ها پوشش داده می‌شود؟
وی افزود: سهم آب در هزینه خانوار اکنون حدود نیم درصد است. در بخش کشاورزی نیز سهم آب در هزینه‌ها یک درصد و صنعت یک و نیم درصد است. آیا در این شرایط می‌توان هزینه‌ای را برای بازسازی تاسیسات و تجهیزات اختصاص داد؟ قطعا خیر. سهم آب در هزینه خانوار تا سه درصد، در صنایع تا ده درصد و در بخش کشاورزی هشت تا ده درصد می‌تواند باشد.
نرخ تعرفه آب ۱۳ سال متوقف ماند / ۱۰ درصد صرفه جویی در بخش کشاورزی نیاز چند دهه صنعت را تامین می کند
سید محمد آهویی، مدیر کل دفتر اقتصاد و بهره‌وری آب شرکت مدیریت منابع آب در کلاب آسا گفت: از سال ۸۱ تا سال ۹۴ نرخ آب در بخش کشاورزی و صنعت با توقف رشد تعرفه‌ای مواجه شد. تعرفه بخش صنعت در این سال بعد از ۲۳ سال تازه اصلاح شد.
وی افزود: تا سال ۹۴ در بخش صنعت سهم هزینه آب در تولید ۰.۱۴ درصد و در بخش معدن ۱.۵ درصد بود اما حالا کمتر شده است. مثلا امروز سهم آب در بخشی مثل تولید آب‌های بسته‌بندی یک درصد است، این عدد سال ۹۴ حدود سه درصد بوده است.
آهویی ادامه داد: نظام نرخ‌گذاری یکی از راه‌های کنترل مصرف است. ما در افزایش قیمت‌ها دنبال ارائه و مدیریت بهتر منابع آب هستیم. همین حالا در بخش کشاورزی ۸۰ میلیارد متر مکعب آب مصرف می شود که از این میزان اگر ۱۰ درصد صرفه‌جویی کنیم. نیاز بخش صنعت تا چند دهه تامین می‌شود.
تجهیزات آب های مرزی در حال دزدیده شدن است/ طرح دوباره ایجاد صنایع آب بر در سبزوار!
جمال سامانی، مشاور مطالعات آب در مرکز پژوهش‌های مجلس در کلاب آسا گفت: یکی از عوامل آسیب به اقتصاد کشور شرکت‌های دولتی هستند. در حوزه آب هم همین است. در چنین شرایطی زیانده هم هستد و نظارتی هم بر عملکرد آن نیست. برای مثال آب های مرزی هشت میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی گرفته‌اند اما بسیاری از تجهیزات آن در حال دزدیده شدن است و هیچ هماهنگی بین بخش‌های مختلف بر سر آن است.
وی ادامه داد: اقتصاد سیاسی و افراد موثر در آن هم بسیار موثر هستند. همین چند روز پیش در سبزه‌وار بحث ایجاد صنایعی مطرح شد که آب‌بر است. آن هم با نقش‌آفرینی افراد موثر در اقتصاد سیاسی مثل دولتی‌ها و نمایندگان.
سامانی افزود: مجلس باید به شکلی قانون گذاری کند که نقش اقتصاد سیاسی به این شکل در مدیریت منابع آبی به حداقل برسد. با این ساختار و در چنین وضعیت امکان افزایش قیمت نیست.
