به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از اقتصاد آنلاین، محمد لاهوتی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان و تصمیم دولت سیزدهم برای رفع آن‌ها اظهار کرد: مشکلاتی که تاکنون در رفع تعهد ارزی و صادرات وجود داشت، عملا صادرکنندگان و دستگاه‌های اجرایی را در رفع آن‌ها سردرگم کرده بود؛ از طرفی آخرین مصوبه۱۷۷ دولت دوازدهم هم که با نظرات بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی بعد از سه سال ابلاغ شد، متاسفانه دستگاه‌ها تن به اجرای آن ندادند و مشکلات کماکان باقی ماند.
این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: دولت جدید هم با نشست‌هایی که با تشکل‌ها و اتاق بازرگانی داشت، به این جمع‌بندی رسید که باید برای تجارت خارجی تصمیم فوری اتخاذ کند، چرا که هم واردات و هم صادرات تحت تاثیر سیاست‌های دولت قبل با مشکل مواجه شده بود؛ بنابراین باتوجه به اهمیت صادرات در شرایط کنونی و به حداقل رسیدن فروش نفت، دولت سیزدهم را بر این داشت که در جهت تسهیل موانع تجاری اقدام کند.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران به ابلاغیه جدید دولت با محور توسعه صادرات و مدیریت واردات اشاره کرد و افزود: بر همین اساس دهم مهر ماه ضوابط تسهیل تجارت ذیل ۲۶ماده از سوی معاون اقتصادی رییس جمهور ابلاغ شد که بخش عمده آن مربوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و بخشی هم در ارتباط با تهاتر و فروش نفت است؛ ضمن اینکه باتوجه به ابلاغیه مذکور بخش خصوصی هم می‌تواند در حوزه صادرات نفتی و تهاتر آن فعالیت داشته باشد.
فهرست
اهمیت ویژه ماده۱۲ برای صادرکنندگان
لاهوتی تفکیک تعهد ارزی از استرداد مالیات را یکی از بند‌های با اهمیت این مصوبه برای بخش‌خصوصی دانست و تصریح کرد: ماده۱۲ این دستورالعمل به تفکیک رفع تعهد ارزی از استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان و منوط شدن مالیات بر عملکرد به رفع تعهد ارزی است که باتوجه به مشکلاتی که این موضوع پیش آورده بود، این بند اهمیت ویژه‌ای دارد.
این فعال بخش خصوصی از کلید خوردن اجرای این بند در سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: بلافاصله بعد از ابلاغ دستورالعمل، سازمان مالیاتی فورا دستور اجرای این ماده را به حوزه‌های مالیاتی داد و عملا اجرای بند۱۲ کلید خورد؛ نکته قابل توجه دیگر، اشاره به موضوع پرداخت ۸۰درصد علی‌الحساب در بخشنامه سازمان امور مالیاتی است.
لاهوتی اضافه کرد: یعنی طبق این بخشنامه نیاز نیست صادرکنندگان معطل رسیدگی دفاتر باشند چرا که حوزه‌های مالیاتی موظف هستند ۸۰درصد مالیات را به صورت علی‌الحساب طی یکماه پرداخت کنند و ۲۰درصد مابقی هم بعد از بررسی پرونده به صادرکنندگان بازگردانده خواهد شد.
فصل‌الخطابی برای دستگاه‌های اجرایی
رییس کنفدراسیون صادرات ایران به دیگر نکات مهم بسته حمایتی دولت اشاره کرد و گفت: طبق این ابلاغیه قرار شده کارگروهی برای تعیین راه و روش رفع تعهد ارزی کشور‌های عراق، افغانستان و پاکستان که یکی دیگر از مشکلات عمده صادرکنندگان بوده، ایجاد شود؛ همچنین در این ابلاغیه بر اجرای طرح واردات در مقابل صادرات و واگذاری کوتاژ‌های صادراتی هم تاکید شده که طبق آن، بانک‌مرکزی مکلف است بلافاصله موافقت خود را اعلام کرده و از این طریق وزارت صمت هم به سرعت ثبت‌سفارش را انجام دهد.
به گفته لاهوتی، این موارد در ابلاغیه قبلی هم بوده اما اجرایی نشده است اما امیدواریم با نظارت دقیق دولت جدید عملیاتی شود؛ لذا اگر مشکلی وجود نداشته باشد، روش‌های گفته شده به رفع تعهد ارزی کمک خواهد کرد.
این فعال بخش خصوصی خاطرنشان کرد: در این ابلاغیه به موضوعات دیگر، نظیر رفع موانع لجستیک و حمل‌و‌نقل هم تاکید شده است؛ ضمن اینکه طبق این دستورالعمل گمرک، سامانه ثبت‌سفارش و ارتباطات تجار با دستگاه‌های مجری به صورت سیستمی و بدون دخالت انسانی باید انجام شود که با این روش سرعت انجام کار‌ها افزایش و سو‌ء‌استفاده‌های احتمالی کاهش خواهد یافت.
لاهوتی به ضرورت اجرای مصوبات تاکید کرد و گفت: با موارد گفته شده به نظر می‌رسد این ابلاغیه فصل‌الخطابی برای دستگاه‌های اجرایی است که در صورت عملیاتی شدن بسیاری از مشکلات تجاری را مرتفع خواهد کرد؛ البته مشروط به اینکه دستگاه‌های نظارتی و دولت هم در اجرای آن دقت کافی داشته باشند تا به سرنوشت ابلاغیه‌های قبلی دچار نشود.
*ایرادات ابلاغیه جدید *
این عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه به ایرادات ابلاغیه جدید هم اشاره کرد و افزود: در یکی از بند‌های این دستورالعمل به سقف و سابقه برای صادرکنندگان اشاره شده که درواقع این محدودیت همچنان پابرجاست، مگر برای بازرگانی که خودش صادرات انجام داده و قصد واردات دارد؛ یعنی واردکنندگان باتوجه به سقف و سابقه امکان استفاده از ارز صادراتی دارند.
به گفته لاهوتی، در شرایطی که واردات با ثبت سفارش کنترل می‌شود و واردکنندگانی که از ارز صادراتی برای واردات استفاده می‌کنند باید ثبت‌سفارش انجام دهند، سقف و سابقه مفهومی ندارد؛ درواقع سقف و سابقه یک محدودیت برای واردات مواداولیه و کالاهای واسطه‌ای است که اگر برداشته شود، تجاری که قصد واردات با ارز صادراتی دیگران دارند، می‌توانند به تامین مواد کارخانجات کمک کنند.
وی تصریح کرد: البته با تعامل خوبی که وزارت صمت با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی دارد، امیدواریم در جلسات بعدی بتوانیم با ارائه استدلالات خود، دولت را به برداشتن این محدودیت مجاب کنیم؛ بنابراین فارغ از ایرادات، بسته جدید حمایتی دولت اگر عملیاتی شود قادر به رفع بسیاری از مشکلات تجار خواهد بود.
