یاز اکو؛ فرزین زندی – یک دهه پیش، هنگامی که «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان، در سفر خود به اندونزی اعلام کرد که «این کشور می‌تواند مدلی برای اروپا باشد» کمتر کسی تصور می‌کرد که این جمله، مبتنی بر واقعیت باشد. اما روند حرکت اندونزی در اقتصاد جهانی حالا، آنرا برای بسیاری از کشورها تبدیل به یک آرزوی خواستنی و الگویی مناسب کرده است. اندونزی در ابتدا، اسیر منافع جناحی و گروهی بود. فرآیند همگرایی نیروهای سیاسی-اقتصادی کشورهایی که تلاش کردند در مسیر توسعه قرار بگیرند، در نهایت با رسیدن به نقطه‌ای از درک همگانی نسبت به منافع جمعی میسر شد و همین عامل موجب شد تا مجموعه‌ای از تفرقه‌ها و منافع گروهی، پتانسیل خود را با قدرتی فزاینده، صرف هدفی بزرگ‌تر یعنی منافع ملی کند.
احمد سوکارنو در سال ۱۹۴۹ پس از قرن‌ها استعمار اندونزی توسط هلند، جمهوری مستقل اندونزی را اعلام عمومی‌کرد. حکومت سوکارنو که دشمنی آشکاری با آمریکا از خود بروز می‌داد، به‌طور فزاینده‌ای اقتدارطلب شد و رفته‌رفته، کشور به هرج‌ومرج اقتصادی شدیدی گرفتار شد. بی‌توجهی به مسائل داخلی و سرکوب آزادی‌های سیاسی و جنبش‌های آزادی‌خواهانه، نارضایتی‌های داخلی را به اوج رساند تا زمینه حذف او از قدرت فراهم شود.
در چنین وضعیتی، ژنرال «محمد سوهارتو» توانست با سرکوب قیام کمونیستی در سال‌های ۱۹۶۵ سیاست ضدآمریکایی سوکارنو را برهم زند و نهایتاً با کمک دانشجویان و ارتش، سوکارنو را از اریکه قدرت به زیر کشید. سوکارنو که اساس حکومت خود را بر ضدیت با آمریکا بنا نهاده بود، پس از دو دهه ناکارآمدی و شعارزدگی، مجبور به ترک قدرت شد و دولت بعدی، توانست با عادی‌سازی روابط با دنیا، جایگاه اندونزی در نظام اقتصاد بین‌الملل را بازتعریف کند.
تمرکز برنامه‌ریزی‌ها در اولین برنامه توسعه بلندمدت بر توسعه بخش کشاورزی و ایجاد زیربنای صنعتی قرار گرفت. آنها در اقدامی اساسی، تمرکز خود را بر امر توسعه آموزش فنی و حرفه‌ای معطوف کردند. در سال ۲۰۲۰، بیش از ۲۰ % بودجه این کشور، به بخش آموزش اختصاص یافته است. افزایش درآمد سرانه از ۷۰ دلار در سال ۱۹۷۰ به حدود ۷۰۰ دلار در سال ۱۹۹۴ ملموس‌ترین بخش از تبلور توسعه در این کشور است.
کاهش فقر مطلق در جامعه از ۶۰ % (۷۰ میلیون نفر) در سال ۱۹۷۰ به ۱ /۷ % (۲۵ /۹ میلیون نفر) در سال ۱۹۹۳ دستاورد دیگر این برنامه بوده است. افزایش سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی، افزایش درآمدهای حاصله از صادرات کالاهای غیر از نفت و گاز، ایجاد ۳۴ میلیون شغل جدید، افزایش میزان سواد و کاهش میزان بی‌سوادی عمومی از اثرات مثبت اجرای نخستین برنامه توسعه در اندونزی بود.
حفظ متوسط نرخ رشد اقتصادی در حدود هفت درصد، افزایش سهم بخش غیر نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی به ۳۱ /۵ %، و افزایش درآمد سرانه به حدود ۲۶۰۰ دلار از اهداف کلیدی برنامه بلندمدت توسعه تا سال ۲۰۲۰ بود. کسری بودجه این کشور در سال ۲۰۱۲ پایین‌تر از دو درصد برآورد شد. در سال ۲۰۱۰ حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستقیم در اندونزی از ۱۶۳% در مقایسه با سال پیش از آن فراتر رفت و به ۸ /۱۲ میلیارد دلار رسید. یک دهه بعد، یعنی در سال ۲۰۱۹، اقتصاد اندونزی با یک تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی، شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان لقب گرفت.
مسیر اجرای برنامه دوم اندونزی در صنعت نساجی، پتروشیمی، صنعت حمل‌ونقل، لوازم منزل، مواد ساختمانی، سیمان و مواد غذایی حدود ۱۸۰ میلیارد دلار در سال صادرات داشته است. برای تحقق این امر ۳۷۵۷ شرکت اندونزیایی با شرکت‌های ژاپنی، چینی، اروپایی و آمریکایی همکاری سازمانی و فناورانه دارند. حجم مبادلات تجاری اندونزی در سال ۲۰۱۹ با چین ۷۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار، ارزش تجارت دوجانبه کالا با ژاپن در حدود ۳۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار و با آمریکا ۲۷ میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار بوده است.
۷۵ % سرمایه بخش خصوصی اندونزی در دست چینی‌هاست که فقط پنج درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. از آنجا که مسلمانان اندونزی بیشتر جذب امور دلالی یا پیمانکاری شده‌اند، دولت مسلمان ترجیح داده که به بهای رشد سریع‌تر اقتصاد کشور، انحصارهای اقتصادی چینی‌ها را تحمل کند. این کشور باثبات‌ترین اقتصاد قرن ۲۱ شناخته شد.
اقتصاددانان، آینده‌نگری، شناسایی مزیت‌های نسبی در اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی، توجه به صنایع کوچک، برنامه ریزی بدون هرگونه شعارزدگی را از دلایل رشد اقتصادی متوازن چهارمین کشور پرجمعیت جهان می‌دانند که حالا طبق گزارش بلومبرگ، پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۵۰، خود را به جایگاه خیره‌کننده چهارمین اقتصاد بزرگ جهان برساند.
