افزایش نابرابری اقتصادی در ژاپن؛ از رونق فروش آلفا رومئو تا تعطیلی مشاغل کوچک

به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از رویترز، ” فومیو کیشیدا” نخست‌وزیر جدید ژاپن وعده مقابله با “نابرابری درآمدی” را مطرح کرده است. نابرابری درآمدی که پس از شیوع بیماری همه گیر کرونا در ژاپن وخیم و آزارانده‌تر از قبل شده است. این وعده یکی از اولویت‌های اصلی کیشیدا به عنوان نخست وزیر جدید ژاپن محسوب می‌شود.

با این حال کیشیدا جزئیات راهکارهای تقابلی خود برای مقابله با نابرابری درآمد در ژاپن را اعلام نکرده است.

“ماسانوری آوکی” ۶۲ ساله که یک کافی شاپ کوچک در منطقه کارگر نشینِ شمال شرق توکیو دارد، می گوید: “شرایط به گونه‌ایست که انگار همه فقیرتر شده اند”.

دو نفر از شهروندان توکیو در دوران شیوع کرونا در مقابل مرکز اقامت ارزان کارگران روزمزد در پایتخت ژاپن دیده می شوند- ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱/ عکس: رویترز

“آوکی” پس شیوع همه‌گیری مجبور به بستن مغازه خود شد. و به عنوان راننده سرویس اتوبوس در یک مهدکودک به صورت پاره‌وقت کار می کند.

او درباره سیاست‌های “آبه نومیک” گفت: در دوران آبه، وزاری اقتصادی در مورد تراوش اقتصاد از طبقات بالا به پائین جامعه صحبت می‌کردند. اما چنین چیزی اتفاق نیفتاد، تقریبا هرگز.

سیاست اقتصادی “شینزو آبه” نخست وزیر اسبق ژاپن اصطلاحا “آبه نومیک” نامیده می شود.

“کیمی کوبایاشی” ۵۵ ساله که در یک مرکز مراقبت از کودکان در کار می‌کند، می‌گوید: حقوق او در ۴ سال گذشته افزایش نیافته است.

او افزود: بسیاری از کسانی که در این حرفه کار می‌کنند به خاطر افزایش بسیار اندک و به ندرت حقوق خود استعفا داده یا وارد حرفه دیگری شده اند.

کوبایاشی گفت: “نمی‌توانم بگویم با سیاست‌های اقتصادی آبه نومیک در ۸ سال گذشته وضعیت زندگی و معاش من بهتر شده است. دولت همچنان مالیات می گیرد اما کمکی به افرادی که واقعا به کمک نیاز دارند، نمی شود”.

سیاست “آبه نومیک”

سیاست “آبه نومیک” به مجموعه حمایت‌های عظیمِ پولی، مالی و استراتژی رشد در دوران “شینزو آبه” گفته می‌شود که تا اکنون به رشد و ارتقای سهام و سود شرکت‌ها منجر شده است. با این حال این سیاست موفق به افزایش دستمزد بیشتر برای خانواده‌ها و ایجاد ثروت و رفاه بین عموم جامعه نشده است.

براساس داده‌های موجود و تحقیقات برخی از سازمان‌ها تا سال ۲۰۲۰، نرخ فقر ژاپن در سال‌های اخیر افزایش یافته است. و این کشور در جایگاه دومین کشور‌ فقیر گروه ۷ قرار گرفته است.

گروه۷ یا G7 سازمانی متشکل از ۷ اقتصاد بزرگ و پیشرفته جهانی است. کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا اعضای این گروه هستند.

یک زن ماسک زده در دوران شیوع کرونا در مقابل یک فروشگاه لوکس در منطقه “گینزا” توکیو راه می رود/ عکس: رویترز

ژاپن از لحاظ میزان نرخ فقر در جایگاه نهم کشورهای فقیر سازمان “OECD” یا سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز قرار گرفته است.

سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی، سازمانی است بین‌المللی، دارای ۳۹ عضو، که اعضای آن متعهد به اصول دموکراسی و اقتصاد آزاد هستند. این سازمان به تعبیری عمده‌ترین سازمان بین‌المللی تصمیم‌گیرنده در سطح اقتصادی است.

براساس داده‌های دولت ژاپن، دستمزد اسمی کارمندان ژاپن بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ یا همان سال‌های نخست وزیری شینزو آبه، حدود ۱٫۲ درصد افزایش یافت. یک نظرسنجی دیگر بیان می کند میزان ثروت خانوارهای ژاپنی از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ حدود ۳٫۵ درصد کاهش یافته است.

همچنین براساس یکی از نظرسنجی‌های معتبر دولتی، ثروت ۱۰ درصد از ثروتمندان این کشور در بین این سال‌ها افزایش یافته است.

با این حال نابرابری درآمد در کشورهایی مانند آمریکا و بریتانیا مشهودتر است.

ژاپن در سال گذشته میلادی و از لحاظ “ضریب جینی” در میانه جدول ۳۹ کشور سازمان همکاری و توسعه اقتصادی قرار گرفت. این شاخص، نابرابری توزیع ثروت و درآمد را اندازه‌گیری می‌کند.

ضریب یا شاخص جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد.

افزایش ثروت

اما در این میان وضعیت برای برخی در ژاپن بهتر شده است. “مانابو فوجی ساکی” به تازگی یک مرسدس بنز ۷ میلیون ینی (۶۱ هزار و ۸۰۰ دلاری) را پس از به دست آوردن سود کلان سرمایه‌گذاری در ارزهای رمزنگاری شده، خریداری کرد.

چند نفر در دوره همه‌گیری ویروس کرونا در مقابل یک فروشگاه لوکس در منطقه “گینزا” توکیو/ عکس: رویترز

“فوجیساکی” ۳۴ ساله که ۲ فرزند دارد و می‌خواهد در سال آینده یک خانه ۲۰۰ میلیون ینی در توکیو بسازد، در این باره گفت: “سیاست‌های آبه نومیک سودهای هنگفتی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرد”.

فروشگاه بزرگ “تاکیشیمایا” می‌گوید تقاضای زیادی برای ساعت‌های سوئیسی “پتک فیلیپ” با قیمت بیش از ۱۰ میلیون ین و لوسترهای فرانسوی “باکارا” به ارزش چند میلیون ین وجود دارد.

برند خودروسازی “آلفا رومئو” در طول تعطیلات طلایی اواخر آوریل تا اوایل “می” ۸۴ مدل خاص خود را با قیمتی بیش از ۲۰ میلیون ین در ژاپن فروخت و ژاپن را به بزرگترین بازار خود در سطح جهانی تبدیل کرد.

فروش آلفا رومئو در فصل بهار و تابستان سال جاری ۲ برابر سال‌های قبل بوده است. داده‌های سازمان‌های صنعتی ژاپن نیز نشان می‌دهد که فروش سایر برندهای وارداتی خودرو مانند فراری، جگوار و مازراتی در این کشور افزایش یافته است.

“تکاهیرو کوئیکه” مدیر فروشگاه بزرگ “ایستان” ژاپن با اشاره به کارآفرینان جوان و تازه ثروتمند شده و سایر افراد پردرآمد گفت: “ما شاهد افزایش آشکار تقاضا برای کالاهای لوکس در میان ثروتمندان جدید هستیم”.

“کیشیدا” نخست وزیر جدید ژاپن امیدوار است “با شیوه بسیار متفاوت” که شامل افزایش حقوق برای کارکنان بهداشت عمومی و پزشکان و در مشوق های مالیاتی برای شرکت‌هایی که حقوق را افزایش می‌دهند، اختلاف درآمد را کاهش دهند.

اما دستیابی به هدفی که اقتصاد “آبه” در ژاپن در آن موفق نبود، چالش برانگیز خواهد بود. در حال حاضر کیشیدا نیز طرح مالیات بیشتر بر سود سهام و سرمایه را کنار گذاشته و رها کرده است.

مردم در حال عبور از کنار یک فروشگاه فروش خودروهای لوکس در منطقه “گینزا” توکیو- ۷ اکتبر ۲۰۲۱/ عکس: رویترز

“شیتو ناگای” اقتصاددان “اکسفورد اکونومیکس” می‌گوید که ارائه معافیت‌های مالیاتی کوتاه مدت و مشوق‌های ویژه برای شرکت‌ها، باعث افزایش پرداخت دستمزد بیشتر به کارمندان نمی‌شود.

هر دلار آمریکا برابر با ۱۱۳ ین ژاپن است.