به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از یورونیوز، این قانون که به اعتقاد تحلیل‌گران تا حد قابل توجهی آزادی مطبوعات و فعالیت رسانه‌ها را محدود می‌کند، با اعتراض نهاد‌های صنفی روزنامه‌نگاری در ارمنستان و اروپا مواجه شده است.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران و فدراسیون روزنامه نگاران اروپایی همسو با اتحادیه روزنامه نگاران ارمنستان، اجرای این قانون و تأثیر منفی آن بر حق آزادی بیان در ارمنستان را محکوم کرده‌اند.
ایده اولیه برای اجرای قانون تشدید مجازات جرائم توهین و افترا، پس از جنجالی شدن اقدام یک کاربر شبکه فیس‌بوک در گذاشتن کامِنتی زیر عکس نخست وزیر که «توهین‌آمیز» قلمداد شد، کلید خورد.
پیش‌نویس قانون یاد شده در پی این ماجرا از سوی دولتمردان ارمنستان با جدیت بیشتر پی‌گیری شد و در نهایت مارس سال جاری میلادی در پارلمان این کشور به تصویب رسید.
به موجب این قانون که ماه جاری میلای نیز از سوی دادگاه قانون اساسی ارمنستان مورد تایید قرار گرفت، حداکثر جریمه برای جرائم توهین و افترا به ترتیب به ۵۴۰۰ یورو و ۱۱هزار یورو افزایش یافته است.
قانون یاد شده پس از آن به دادگاه قانون اساسی ارجاع شد که آرمن سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان ضمن ابراز نگرانی از احتمال مغایرت آن با مفاد قانون اساسی و تاثیر بالقوه‌ای که ممکن است بر آزادی مطبوعات در این کشور بگذارد، از امضای آن خودداری کرده بود.
اتحادیه روزنامه نگاران ارمنستان در واکنشی قابل انتظار با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «این قانون به وضوح حق آزادی بیان را که یکی از ارکان اصلی دموکراسی و یکی از شروط بنیادین پیشرفتِ این حق و نیز زمینه ساز برخورداری هر فرد از حق اظهار نظر است، محدود می کند.»
اتحادیه روزنامه‌نگاران ارمنستان پیش‌تر بارها نسبت به پیامد‌های منفی این قانون هشدار داده و در خصوص تاثیر مخرب آن بر فعالیت خبرنگاران و رسانه‌ها ابراز نگرانی کرده بود.
این تشکل صنفی همچنین با استناد به مصوبات دادگاه حقوق بشر اروپا یادآور شده است که چنین جریمه‌هایی باید با درنظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشورها و شرایط کلی افرادی که تحت اتهام قرار گرفته‌اند، وضع شود.
دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نیز در واکنشی گفته است که این فدراسیون در کنار اتحادیه رونامه‌نگاران ارمنستان مقابل قانونی که «به نظر اهداف سیاسی را دنبال می‌کند و پیامد‌های ناگواری برای مطبوعات و کارکنان رسانه‌ها خواهد داشت» ایستاده است.
دبیرکل فدراسیون روزنامه نگاران اروپایی نیز ضمن درخواست از دولت ارمنستان برای بازنگری در اجرای این قانون، اعلام کرد که با توجه به تجربیات گذشته و آنچه در دیگر کشورها روی داده، وضع چنین جریمه‌های سنگینی معمولا هدفی جز ایجاد رعب و وحشت در میان روزنامه‌نگاران ندارد.
