به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از سایت دیده بان ایران؛ محمد طبیبیان، اقتصاددان دریادداشتی به انتقاد از ایده ساخت مسکن دولت پرداخته و آن را به نفع پیمانکاران دانسته است.
این استاد برجسته اقتصاد نوشت: ساخت انبوه خانه در اطراف شهرها در زمان یکی از دولتهای قبلی از طریق ایجاد نقدینگی حجیم به جز ایجاد تورم چه نتیجهای ایجاد کرد؟ چند درصد آنها خالی است؟ چند درصد به وسیله کسانی تملک شده که قبلاً واحد مسکونی داشتهاند و اکنون در این واحدها ساکن نیستند؟ چند درصد واحدها نیمه تمام است؟ چند درصد اصولا قابل زیست نیست؟ چرا گزارشهای وزارت مسکن زمان دولت روحانی در مورد ساز و کار ساخت و ساز و واگذاری به پیمانکاران منتشر نمیشود؟
در واقع منتفع شوندگان این طرحهای حجیم بی خانمانها نیستند، پیمانکاران هستند و به نظر میرسد آنها هم هستند که این ایدهها را در پشت پرده مطرح میکنند و به پیش میبرند.
در شرایطی که مصالح ساختمانی به شدت کمیاب است و ظرفیت تولید نارسا، ساخت یک میلیون واحد توسط دولت و پیمانکاران بزرگ و یا شرکتهای خارجی در اطراف شهرهای بزرگ به معنی جمعآوری و در واقع زهکش کردن منابع و مصالح ساخت و ساز از داخل جامعه است. ساختن یک میلیون واحد جدید در اطراف شهرهای بزرگ از این شیوه به معنی عدم تولید بیش از یک میلیون واحد توسط سازندگان کوچک در اکناف کشور است، آن یکی را در تبلیغات و آمارها میآورید این یکی را اصلاً نمیبینید.
قبل از انجام اقدامات پرهزینه و ضایعهساز بهتر است ابتدا مشکل شناسایی شود. اینجانب بارها عرض کردهام که مشکلی که به عنوان مشکل کمبود مسکن مطرح است در واقع مجموعهای از مشکلات است که هرکدام راه حل متفاوت دارند.
الف. مشکل مهاجرت دائمی به چند شهر بزرگ.
ب. مشکل بیکاری و اقتصاد از پا افتادهای که شغل با درآمد مکفی و تعداد کافی ایجاد نمیکند. شما با هیچ نوع ساخت و ساز نمیتوانید خیل انبوه جوانانی که سالها بیکار بودهاند را خانهدار کنید. همچنین خیل عظیم خانوارهایی که هیچ ماخذ در آمد پایدار ندارند. یک حساب ساده نشان میدهد که این مجموعهها نه پول پیش دارند و نه ظرفیت پرداخت قسط در زمان آتی، مگر این که واحدهای مسکونی مجانی توزیع کنید که آن هم محال است.
ج. مشکل بازار دارایی. تا مادام که امنیت دارییها وجود ندارد تنها دارایی قابل اتکا ملک است اکثر خانههای جدید هم مانند سکه و دلار تبدیل به بخشی از دارایی غیرنقدی میشود و در حقیقت مثل این است که در صندوق یا پورتفوی دارایی خانوار یا فرد قرار میگیرد و نه برای خدمات مسکونی. بلکه برای جلوگیری از ضایع شدن ارزش پول به دلیل تورم تملک میشود.
د. نبود یک بازار واقعی اعتبار و وام. بازارهای رانتی وام برای کسب رانت هستند نه تملک ملک برای استفاده مسکونی.
جالب اینجا است که در مطرح شدن وعدهها ته خط فقط قول توزیع مقداری جدید رانت مطرح است، هیچ مشکل واقعی مطرح نمیشود و مورد مو شکافی قرار نمیگیرد و برای مشکلات واقعی راه حلی جستجو نمیگردد.