چه قبل از انقلاب، یعنی از سال ۵۳ که با افزایش شدید و ناگهانی قیمت نفت و تزریق بی حساب و کتاب نقدینگی به بازار که بنیان تورم دو رقمی و رشد یک رقمی در اقتصاد ایران گذاشته شد و چه در همه سال‌های بعد از انقلاب که تورم بالا جزء لاینفک اقتصاد ما شده، بعد از گذشت ۵۰ سال نخواستیم یا نتوانستیم فرق ساده بین دو مفهوم تورم و گرانفروشی را بفهمیم !
شاه در سال ۵۲ با نادیده گرفتن هشدار کارشناسان اقتصادی مبنی بر ضعیف بودن قدرت هاضمه اقتصاد کشور برای جذب موج عظیم نقدینگی، درآمد ناگهانی و نجومی نفت را با نیت شتاب دادن به رشد اقتصادی وارد بازار کرد و همانطور که پیش بینی می‌شد آثار تورمی آن اشتباه مهلک در سال بعد خود را نشان داد. شاه سیر صعودی قیمتها را نه یک عامل پولی ناشی از افزایش شدید نقدینگی بلکه از زیاده خواهی بازاریان گرانفروش می دید. او برای حل مشکل به زعم خودش گرانفروشی و در حقیقت تورم خام دستانه در سال ۵۴ ناشی از اصل ۱۴ انقلاب سفید را با عنوان ” اصل مبارزه با گرانفروشی ” اعلام کرد. در نتیجه به دلیل تشخیص نادرست درد، نه تنها گرانفروشی درمان نشد بماند که بدتر هم شد تا آنجا که در سال ۵۶ هویدا دولت را با تورم ۲۵٪ به جمشید آموزگار تحویل داد.
بعد از انقلاب هم همواره به دلیل مشکلات ناشی از نو پا بودن نظام، جنگ، تحریم، سیاست خارجی خاص ایران، فقدان انسجام در نظام تصمیمگیری کلان اقتصادی، مدیریت باری به هر جهت اقتصاد، بی اعتنائی به آموزه های علم اقتصاد و غیره همواره رشد نقدینگی بر رشد تولید ملی غلبه داشته به طوری که تورم بالا به جزء جدائی ناپذیر اقتصاد ما تبدیل شده، تا آنجا که استمرار ۵۰ سال تورم دورقمی بعنوان رکوردی جهانی و دست نایافتنی، تصور زندگی در دنیایی بدون تورم را برای ما دور از ذهن کرده است.
هم قبل و هم بعد از انقلاب چه عمداً و چه از سر ناآگاهی همواره جای علت(تورم) را با معلول(گرانفروشی) اشتباه گرفتیم و دون کیشوت وار با شمشیر چوبی به جنگ آسیاب بادی (بخوانید گرانفروشی )رفتیم و با اصرار بر این تشخیص غلط اقتصاد کشور را به وضعیت اسفبار فعلی کشاندیم. هر دانشجوی سال اول اقتصاد که درس اقتصاد کلان یک را با حداقل نمره ١٢ پاس کرده باشد میداند که تورم یک پدیده پولی ناشی از سقبت گرفتن حجم نقدینگی بر حجم تولید است. همواره در پنجاه سال گذشته حجم تولید اسکناس چاپخانه بانک مرکزی از حجم تولید کارخانجات کشور به مراتب بالاتر بود و به نسبت این تفاوت چشمگیر لاینقطع بر تورم افزوده شده و تا زمانی که مسئولین و قانونگذاران ما اصل بدیهی و روشن رابطه فی مابین رشد نقدینگی و تورم را نپذیرند تا صد سال دیگر هم از کمند تورم که در حال نابود کردن بنیانهای اخلاقی و مادی ملت ما است رها نخواهیم شد.
گرانفروشی زمانی اتفاق می افتد که حجم نقدینگی از یک طرف و حجم کالا و خدمات در طرف دیگر در تعادل نسبی باشند، در چنین شرایطی چنانچه کسی یا شرکتی کالا و خدمات خود را بیشتر از قیمت تمام شده بعلاوه سود منطقی بفروشد، گرانفروشی صورت گرفته و منطقاً گرانفروش باید طبق قانون مجازات شود. البته تجربه مشترک بشری به روشنی نشان می‌دهد در وضعیت تعادل نسبی بین نقدینگی در جریان و کالا و خدمات در دسترس اصولاً گرانفروشی ممکن نیست، چون پول زیادی برای پرداختهای بالا وجود ندارد، به همین دلیل ساده در کشورهای با تورم پایین گرانفروشی واژه آشنا و مأنوسی نیست، بگذریم از اینکه کم نیستند کشورهای که تورم صفر و حتی منفی دارند.
متاسفانه در افق پیش رو هیچ نشانه ای از تغییر جهت در مسیری که موجبات تورم دورقمی در پنج دهه گذشته را فراهم کرده دیده نمی‌شود، تا رکورد بی بدیل طولانی ترین تورم تاریخ بشریت تا آینده ای نامعلوم همچنان در انحصار ما باقی بماند.
