یاز اکو؛ فرشید شکرخدایی، نایب‌رئیس انجمن مدیریت – کیفیت ایران کیفیت زندگی از مفهومی به نام رفاه ذهنی نشات می‌گیرد و زمانی رفاه ذهنی متزلزل می‌شود که اضطراب ایجاد شده باشد. اضطراب نیز از عدم پیش‌بینی‌پذیری محیط پدید می‌آید. تصور کنید فردی سوار خودروی خود می‌شود تا آن را روشن کرده و براند، وقتی استارت این خودرو دچار مشکل باشد و روشن نشود، صاحب خودرو دچار اضطراب شده و در نتیجه رفاه ذهنی او کاهش پیدا می‌کند. این مثال به انواع دیگر بهره‌گیری از محصولات و خدمات قابل تعمیم است. بنابراین، بخش بزرگی از رفاه ذهنی از کیفیت محصولات و خدمات حاصل می‌شود. در مثالی دیگر، در کشوری مانند ایران که دچار تورم است، همین تورم می‌تواند احساس رفاه ذهنی را تنزل دهد. یعنی در شرایطی که قیمت‌ها رو به بالاست و پیش‌بینی‌پذیری محیط متزلزل است، افراد لذتی از دریافت محصولات و خدمات احساس نکرده و احساس بی‌کیفتی در زندگی بر آن‌ها مسلط می‌شود.
ضعف در کیفیت قوانین یکی دیگر از مواردی است که احساس بی‌کیفتی در زندگی را پدید آورده و تشدید می‌کند.
تصور کنید اگر قوانین باکیفیتی در کشور وجود داشته باشد و مجری باکیفیتی نیز آن را اجرا کند، پیش‌بینی‌پذیری محیط تقویت شده و آرامش بر جامعه حاکم می‌شود. در واقع به دلیل حاکمیت قانون، اضطراب از جامعه رخت بر می‌بندد. اما در شرایطی که قوانین متعدد، تفسیرپذیر و گاها متناقض بر جامعه حاکم باشد، جامعه دچار بیکیفیتی می‌شود. در این میان، قانون حمایت از مصرف‌کنندگان که باید مدافع حقوق مصرف‌کننده باشد، به مهمترین هدف خود بی‌اعتنا بوده و حمایتی از مصرف‌کنندگان نمی‌کند.
بر اساس این قانون، چنانکه کسی از محصول یا خدمتی شکایتی داشته باشد و پس از ماه‌‌ها دوندگی، موفق به محکومیت طرف دعوی شود، جریمه تعیین شده به خزانه دولت واریز می‌شود. مانند داستان نارضایتی مردم از یکی از اپراتورهای تلفن همراه که به رغم تعیین جریمه ۷۵۰ میلیارد تومانی، این جریمه به خزانه دولت واریز شد و رقمی از این جریمه عاید مصرف‌کنندگان نشد. یا سازمانی نظیر سازمان تعزیرات، وظیفه دارد که مصادیق بیکیفیتی را به نفع خزانه دولت جریمه کند. بنابراین می‌توان گفت که دولت از این بیکیفیتی منتفع می‌شود و در شرایطی که دولت از بیکیفیتی محصولات و خدمات نفع ببرد، آیا گامی برای ارتقا کیفیت محصولات و خدمات برخواهد داشت؟
این مسایل، راه‌حل‌های امتحان شده‌ای دارد که در سطح جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. سایر کشورها، مساله بیکیفیتی را از طریق مجموعه قواعد فنی، استانداردها و بیمه مسئولیت محصول حل کرده‌اند.
بنابراین، مشکل کیفیت در کشور ما نبود مقررات فنی در حوزه‌های مختلف و فقدان بیمه مسئولیت روی محصولات و خدمات است. البته انجمن مدیریت کیفیت، حدود سه الی چهار سال است که برای ایجاد این سازوکارها تلاش می‌کند؛ چنانکه قانون استاندارد به همت انجمن مدیریت کیفیت ایران اصلاح و ابلاغ شد. همچنین این انجمن در حال رایزنی با دستگاه‌های ذیربط برای اصلاح قانون حمایت از مصرف‌کنندگان است.
از آن سو نیز توجیه شرکت‌های بیمه برای ورود به حوزه مسئولیت در دستور کار قرار دارد. البته چنانچه برجام احیا شود و شرکت‌های بیمه بین‌المللی وارد ایران شوند، شاید در پوشش بیمه‌ای محصولات و خدمات تحول بزرگی رخ دهد.
